“الترخيص”: إعفاء المركبات العمومية المنتهي ترخيصها من رسوم إعادة تسجيل الرقم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
#سواليف
أكد مدير إدارة #ترخيص #السواقين و #المركبات العميد المهندس عمر القرعان، أنه سيتم #إعفاء #المواطنين من رسوم #إعادة#تسجيل_الرقم للمركبات العمومية المنتهية ترخيصها منذ سنتين اعتبارا من اليوم الأحد.
وقال خلال مداخلته على راديو هلا إنه خلال الفترة الماضية لم يكون هناك سند قانوني حول إعفاء المركبات العمومية المنتهية ترخيصها منذ عامين من رسوم إعادة تسجيل رقمها، لكن ابتداء من اليوم سيتم شمولها في قرار الإعفاء الأخير.
وبين أن الأشخاص الذين قاموا بدفع الرسوم خلال الفترة الماضية، سيتم اعادة المبالغ لهم، وعلى المواطنين مراجعة القسم الذي قاموا فيه باجراء المعاملة وذلك لإجراء معاملة أخرى لهم تتعلق باسترداد المبالغ التي تم دفعها .
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال اجراءات التعيين 2024/12/01وأشار القرعان إلى أن عدد المركبات التي استفادت من قرار الإعفاء الأخير بلغ لغاية يوم الخميس الماضي 31541 مركبة بمعدل 4500 مركبة يومياً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترخيص السواقين المركبات إعفاء المواطنين إعادة
إقرأ أيضاً:
كلام نهائى.. شعبة المحمول: إعفاء الهواتف المستوردة قبل يناير 2025 من الجمارك
أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة ان قرار الحكومة بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة قبل 1 يناير 2025 من الرسوم الجمركية الجديدة التي تصل إلى 38.5% أمر إيجابي .
وأكد طلعت فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المحلي ومكافحة ظاهرة تهريب الأجهزة التي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية والإيرادات العامة للدولة.
وقال رئيس شعبة المحمول، إن السوق المصري كان يعاني خلال السنوات الماضية من تهريب كميات كبيرة من الهواتف المحمولة، مما أدى إلى خسائر تُقدَّر بنحو 60 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف أن إعفاء الهواتف المستوردة قبل يناير 2025 من الرسوم الجمركية سيُسهم في تقليل العبء على المستوردين وتجار التجزئة الذين تكبدوا خسائر بسبب المنافسة غير العادلة مع الأجهزة المهربة.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت واردات مصر من الهواتف المحمولة نحو 12 مليار جنيه (ما يعادل 390 مليون دولار) خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة.
كما ارتفع حجم الاستيراد بنسبة 31.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليصل إلى 1.8 مليون دولار، ما يعكس تزايد الطلب على الهواتف المحمولة في السوق المصري.
ولفت الى ان القرار يهدف إلى حماية السوق من الهواتف المهربة التي كانت تُباع دون رقابة أو دفع رسوم، وضمان توفر الأجهزة بأسعار تنافسية بعد تنظيم الاستيراد،. ودعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، حيث يشجع القرار المستثمرين على زيادة الإنتاج المحلي.
وطالبت شعبة المحمول بمزيد من التوعية للمستهلكين والتجار حول آليات تطبيق القرار والاستفادة من الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة قبل يناير 2025.
ودعا إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمكافحة التهريب وضمان التزام السوق بالقوانين الجديدة.
وأكد أن هذه الخطوة تُعد بداية لتصحيح مسار سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمستهلك، ويشجع على تعزيز الاستثمارات المحلية في قطاع التكنولوجيا.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11