الجديد: لا أحد يعلم شيئاً عن خسائر الاستثمارات الخارجية الليبية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، أنه لا أحد يعلم شيئاً عن خسائر الاستثمارات الخارجية الليبية، واصفا إياها بـ«الصندوق الأسود».
وقال الجديد، في تصريحات تلفزيونية: “في عام 2011 كانت قيمته 67 مليار دولار ويفترض أنها تجاوزت اليوم 110 مليارات، ولكن ربما نكتشف أن الباقي منها 40 أو 50 مليار، والإعلام يتجنب الحديث عن الاستثمارات الخارجية، ومن يتكلم ربما يتم إسكاته”.
وأضاف “الكل يتحدث عن السفارات في الخارج، وأن بها 1900 موظف، ولا أحد يتحدث عن العاملين بالاستثمارا ت الخارجية وهم بالمئات وربما الآلاف يعيشون أفضل مستوى على حساب الليبيين، ولا أحد يعلم شيئا عن الاستثمارا ت الخارجية، ولا عن خسائرها، والكل يقول “احمد ربك أنها باقية 67 مليار”، وهذه أكبر الكوارث”.
وتابع “الليبيون يعلمون أن احتياطات المصرف المركزي اليوم في حدود 85 مليار دولار، وعلى الأقل معروف أين هي سواء ودائع أو ذهب، لكن الاستثمارات بالخارج 67 مليار رقم لا يستهان به، لا أحد يعلم أي تفاصيل عنها، ووظائف السفارات في الخارج هي رشاوى للقبائل والجماعات والأطراف، والحديث عن تقليصها عبث غير قابل للتحقيق لأنه يحتاج توازنات ومعادلات”.
الوسومالاستثمارات الخارجية الجديد ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاستثمارات الخارجية الجديد ليبيا الاستثمارات الخارجیة لا أحد یعلم
إقرأ أيضاً:
الجديد: منظومة “أيسر” ستخفض المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار لكنها تواجه عراقيل
ليبيا – الجديد: وزارة المالية والعديد من الجهات العامة تعرقل تطبيق منظومة أيسرأكد المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، أن تطبيق منظومة “أيسر” من شأنه أن يوقف عشرات الآلاف من المرتبات الوهمية، مما سيؤدي إلى خفض إجمالي المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار، إلا أن وزارة المالية وعددًا من الجهات العامة تعرقل تنفيذها.
توقعات بتخفيض ضخم في حجم المرتباتوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الجديد أن حجم المرتبات في 2024 بلغ 67 مليار دينار، فيما توقع وزير المالية أن تصل إلى 100 مليار دينار في 2025، لكنه أكد أنه في حال تطبيق منظومة “أيسر”، فإنها ستنخفض إلى أقل من 60 مليار دينار.
مفهوم منظومة “أيسر” وأهدافهاوأشار الجديد إلى أن المصرف المركزي يسعى إلى تطبيق منظومة “أيسر”، والتي تهدف إلى إيصال المرتب مباشرة من المصرف إلى حساب الموظف، دون المرور عبر إجراءات قد تتيح التلاعب المالي.
عراقيل في التطبيق رغم أهميتهورغم الجدوى الاقتصادية لهذا النظام، أكد الجديد أن وزارة المالية والعديد من الجهات العامة تعرقل تطبيقه لأسباب واضحة للجميع، ملمحًا إلى أن هذه العرقلة قد تكون مرتبطة بمصالح معينة أو بمحاولات للإبقاء على التجاوزات المالية داخل منظومة المرتبات العامة.