«الغرف السياحية»: حجاج «الاقتصادي» سيسكنون في فنادق قريبة من الحرم المكي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد حمزة عنبي، عضو اتحاد الغرف السياحية، أنه يمكن لحجاج السياحة المستوى الاقتصادي «البري- الاقتصادي طيران» الإقامة هذا العام في فنادق 5 نجوم تقع بالقرب من بلاط الحرم المكي وحتى مسافة 250 مترا من الحرم، وذلك من خلال برنامج تحسين السكن فئة الـ5 نجوم .
وأوضح لـ«الوطن»، أن هذا البرنامج يسمح للحجاج خلال فترة إقامتهم في مكة بالسكن لمدة 4 أو 5 أيام في تلك الفنادق، على أن يتم استكمال فترة إقامتهم في مكة بمناطق العزيزية والنزهة والزاهر.
وأضاف «عنبي» أن سعر برنامج تحسين السكن الـ5 نجوم بالنسبة لحجاج المستوى البرى سيكون 242 ألف جنيه دون احتساب ثمن العبارة ، مشيرا إلى أن سعر هذا البرنامج لحجاج المستوى الإقتصادي طيران يبلغ 267 ألف جنيه دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.
مدة برنامج الحج السياحي للمستوى الاقتصاديوأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أن عديد من المواطنين المتقدمين لبرامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي يرغبون في حجز هذا البرامج، رغبة منهم في السكن بضعة أيام بفنادق 5 نجوم على بلاط الحرم المكي، موضحا أن متوسط مدة برنامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي يبلغ نحو 3 أسابيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج السياحي الحج الغرف السياحية السياحة
إقرأ أيضاً:
360 حكما قضائيا بإفراغ المحتلين من السكن الوظيفي خلال سنة واحدة
قالت الوكالة القضائية للمملكة إن المجهودات المبذولة بخصوص ملفات إفراغ السكن الوظيفي تكللت باستصدار نحو 360 حكماً بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية خلال سنة 2023.
وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي أنه « خلال سنة 2023، استمرت في تركيز جهودها على التنسيق المكثف والمتواصل مع جميع شركائها من إدارات عمومية ومحاكم ومحامين ومفوضين قضائيين، بغية تذليل العقبات والإشكاليات التي تطرأ على مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية ».
وتحدثت الوكالة عن « إفراغ 179 مسكناً إدارياً ووظيفياً كان موضوع احتلال بدون سند قانوني، عبر جميع تراب المملكة »، و »استصدار 6 قرارات من محكمة النقض لصالح الإدارة تتعلق بملفات السكن الوظيفي ».
وبـ »أثر مالي يناهز 3.41 مليون درهم، استصدرت الوكالة القضائية للمملكة 19 حكماً قضائياً في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافاً إليها التعويض عن الحرمان من الاستغلال طوال مدة الاحتلال ».
وأوضحت الوكالة أنه « في إطار مقاربتها المتعلقة بالوقاية من المنازعات، أطلقت حملة تحسيسية بتنسيق مع الإدارات الشريكة، بغية تحديد المداخل الكفيلة بحسن تدبير الملفات المتعلقة بإفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية ».
وشددت الوكالة على أن « العملية أسفرت عن نتائج إيجابية فيما يخص تقليص عدد الملفات المحالة إلى الوكالة من أجل مباشرة دعوى الإفراغ برسم سنة 2023 ».
كلمات دلالية أحكام المغرب حكومة قضاء مساكن وظائف
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف