وزير الصحة يوجه زيادة عدد أطباء التخدير والتوسع في عدد الحضانات بمعهد القلب
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكّد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أنَّ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير ورفع كفاءة العمل بالمنظومة الصحية، وعلى رأسها المنشآت الطبية التخصصية، كـ«معهد القلب القومي» باعتباره أحد أكبر وأعرق الصروح الطبية الخدمية لجراحة وعلاج أمراض القلب.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار بالأطباء والفرق الطبية، بمعهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إيمانًا منه بأهمية التواصل المباشر مع الفرق الطبية والتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم أثناء العمل، والاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير بيئة العمل، وتبادل الآراء للوصول إلى حلول سريعة تضمن استمرار انتظام سير العمل، ومواصلة إجراء العمليات الجراحية على مدار ال 24 ساعة.
في بداية كلمته، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للإسراع في إنشاء وتنفيذ مشروع المدينة الطبية التعليمية الجديدة، والتي تضم 18 معهدا بحثيا بأعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يسهم في تقديم خدمة طبية وعلاجية بمعايير عالمية، مؤكدًا أن هذه المدينة الطبية ستغير وجه الخدمات العلاجية والتدريبية والبحثية في مصر، كما أشاد بالأهمية الكبيرة التي يمثلها المعهد القومي للقلب في مصر والشرق والأوسط وإفريقيا.
الحفاظ على استدامة توافر المستلزمات الطبية بمعهد القلبوحرص وزير الصحة على الاستماع لأطباء جراحة القلب، موجهًا بإعداد تقرير يشمل النواقص من المستلزمات والأدوات الطبية، والحدود القصوى والدنيا لأعداد الخدمات الطبية، وتقديمه خلال 3 أيام، مشددًا على ضرورة التعاون مع الجهات المختصة وتوفير جميع المستلزمات الطبية على وجه السرعة، لضمان انتظام العمليات الجراحية وخاصة جراحات القلب الدقيقة والحرجة، وكذلك الجراحات القلبية للأطفال، مؤكدًا أن توافر الأدوات والخامات الطبية تحديثها باستمرار وفقًا للمقاييس العالمية من أهم معايير النجاح لأي جراح.
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى رؤى وطموحات أطباء المعهد للتوسع في جراحات القلب العادية والحالات الصعبة والدقيقة بهدف تحقيق طفرة طبية، كما استمع إلى بعض التجارب المتميزة التي قام بها فريق عمل المعهد، والتي كان آخرها إجراء جراحة صمام ميترالي لحالتين، تتعدى تكلفة الحالة الواحدة 2 مليون جنيه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية المسؤولية المشتركة بين الوزارة والأطباء، بالتزام الطرفين بتقديم أفضل ما لديهم والعمل الجاد لتوفير الخدمة الصحية الجيدة للمريض المصري، كما ناقش الوزير سبل تقليل مدة انتظار المرضى للخضوع للإجراء الجراحي، مشددًا على ضرورة سرعة التنسيق لتسريع إنجاز قوائم الانتظار، وكذلك تسهيل حصول المرضى على قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة تضم شبابا من أطباء المعهد لاقتراح أفكار تساهم في زيادة الموارد المالية للمعهد، دون تحميل المريض أي أعباء.
وخلال استماعه لمطالب أحد جراحي المعهد، وجه بإنشاء وحدة «إرواء القلب الرئوي» والتي تتمثل مهمتها في تشغيل مكينة القلب الصناعي، كما بحث في لقائه مع قيادات الوزارة ورئيس هيئة المستشفيات التعليمية ومسؤولي معهد القلب، سرعة التنسيق لزيادة أعداد أطباء التخدير، وكذلك التوسع في عدد الحضانات.
وتضمن اللقاء اطمئنان نائب رئيس مجلس الوزراء، على توافر القوى البشرية من مختلف التخصصات، والآليات المتبعة لمنح الدرجات الوظيفية والتعيين للأطباء وفقًا للضوابط المحددة، كما تطرق إلى أهمية وحتمية إجراء الصيانات الدورية للأجهزة الطبية في مواعيدها المقررة لضمان تحقيق أفضل النتائج في علاج المرضى، والحفاظ على موارد الدولة.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء، لقاءه داعيًا الحضور إلى استمرار التواصل والعمل سويا للتغلب على أي تحديات، وبحث المقترحات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة والخدمة المقدمة للمريض المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة معهد القلب أطباء التخدير الرئيس وزارة الصحة نائب رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يسدي تعليمات بخصوص شروط تسيير المصالح الطبية للمستشفيات الجديدة
ترأس وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، اجتماعا هاما بمقر الوزارة، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، خصص لاستعراض مدى تقدم إنجاز و تهيئة المؤسسات الصحية الجديدة المقرر افتتاحها و دخولها حيز الخدمة يوم 5 جويلية 2025، تزامنا مع الاحتفال بعيد الاستقلال.
واستهل الاجتماع بعرض شامل و مفصل حول عدد المستشفيات و الهياكل الصحية الجديدة التي يجري استكمال تجهيزها بأحدث المعدات الطبية و التقنية، إلى جانب العمل على تعبئتها بالموارد البشرية بما يضمن جاهزيتها الكاملة لاستقبال المرضى و تقديم خدمات صحية نوعية.
وتهدف هذه العملية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطن والتقليل من معاناة تنقل المرضى إلى ولايات أخرى، وذلك من خلال فتح مستشفيات جديدة على مستوى كافة التراب الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات واحتياجات كل منطقة مع التركيز على توفير المصالح الطبية المتخصصة الطبية التي تحتاجها الساكنة.
وخلال هذا الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تسيير المصالح الطبية لهذه المستشفيات بنظام استشفائي في اطار شبكة متعددة التخصصات بكافة مستشفيات الوطن، بما فيها مستشفيات العاصمة ومستشفى بومرداس بطاقة 240 سرير ( التي ستدخل حيز الخدمة في شهر جويلية المقبل) ما يسمح بتأطير وتكوين طلبة الطب وتطوير البحث العلمي كهدف أساسي، إلى جانب تلبية الحاجيات الصحية للمواطنين.
وقد تم خلال هذا اللقاء أيضا دراسة التخصصات الطبية ذات الأولوية التي ستتضمنها هذه المستشفيات، من بينها جراحة العظام، أمراض القلب، طب الأطفال، طب النساء والتوليد، الإنعاش، وغيرها من التخصصات الضرورية التي يحتاجها المواطن بكثرة.
كما أكد الوزير على أهمية تعزيز و تدعيم مصالح الصحة العمومية مع الحفاظ على النظام المعمول به وضمان استمراريتها، من أجل استجابة أفضل لتطلعات المرضى.
ومن المنتظر ان ستساهم هذه الهياكل الصحية الجديدة في تحسين مؤشرات الرعاية الصحية على المستوى الوطني تماشيا مع مخطط عمل المريض الذي أقره السيد الوزير الذي يضع المريض في صلب اهتماماته.