“تريندز” يحتفل بعيد الاتحاد الـ53
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
احتفل مركز “تريندز للبحوث والاستشارات” بعيد الاتحاد الـ53 للدولة.
تضمن الاحتفال عدداً من الفعاليات التي حرصت على ترسيخ المعاني الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية مكاناً والعالمية قيماً وشعوراً.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمة خلال الحفل، أن اتحاد دولة الإمارات شكّل نقطة تحول تاريخية نحو مستقبل مليء بالإنجازات.
وأوضح أن الإمارات، بفضل حكمة قيادتها، ورؤية مؤسسيها، حققت تطوراً شاملاً جعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به في التنمية والتسامح والعيش المشترك.
وأضاف أن عيد الاتحاد مناسبة نستذكر فيها الإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة، والتحديات التي تجاوزتها، والآمال التي تسعى لتحقيقها.
وأكد أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو المزيد من التقدم، مع التركيز على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الشباب باعتبارهم عماد المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025