مستشار حكومي:الشمول المالي في العراق ارتفع إلى 48٪
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،الاحد، ان مرتكز الشمول المالي يتمثل بعدد الحسابات الشخصية المصرفية، إذ إن الشمول يهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة لاحتياجاتهم بشكل ميسر وبتكلفة معقولة، مع ضمان الحماية القانونية والشفافية”.
وأضاف في حديث صحفي، أن “الشمول المالي يركز على تعزيز الدمج المالي للمجموعات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا، مثل الفقراء، النساء، والشباب، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الوصول الكافي إلى التمويل بالنظام المصرفي من خلال فتح الحساب المصرفي”.وأشار إلى، أن “المؤشرات الوطنية تؤكد أن الشمول المالي في العراق قد ارتفع من 20٪ إلى 48٪ في الوقت الحاضر مقارنة بالسنوات الماضية”، موضحا، أن “السبب يعود إلى عاملين رئيسين هما توطين رواتب الموظفين والعاملين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والآخر انتشار المدفوعات الرقمية أو الشمول المالي الرقمي”.وأكد صالح، أن “العراق يشهد طفرة ضمن سياسة البرنامج الحكومي الذي عد الحوكمة الالكترونية أساس النزاهة والشفافية والكفاءة المالية والاقتصادية واستثمار الموارد والوقت بشكل أمثل”، لافتا إلى، أن “الإحصاءات الأخيرة تشير أن عدد الحسابات المصرفية هي بنحو 14 مليون حساب مصرفي وأكثر من 20 مليون مستخدم بطاقة دفع، ما يعني ارتفاع نسبة الشمول المالي من 20٪ إلى 48٪ وهي نسبة تقاس بعدد الحسابات المصرفية المفتوحة للبالغين من السكان”.وتابع، أن “هناك عددا من الحسابات المصرفية المفتوحة الخاملة أو الصفرية منها ينبغي استبعادها لبلوغ الرقم الصحيح لعدد الحسابات المصرفية المفتوحة، فهناك حسابات مفتوحة ومصفرة تعود لمغتربين ومتوفين وشركات مفلسة أو شركات تاركة العمل وأفراد لم يتعاطوا بحساباتهم المصرفية المفتوحة في مصارف وهي تحت الوصاية أو متعثرة وإلى غير ذلك من العوامل والأمل كثيرة”.وواصل، أن “المعيار الحقيقي في اعتماد الحساب المصرفي كمعيار للشمول المالي هي الحسابات المصرفية المفتوحة للأشخاص الفعالة وليس الصفرية أو الخاملة، ما يقتضي استبعادها من إحصائيات البنوك وعموم النظام المصرفي العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
مقترح جديد لضبط لائحة القيد بنقابة الصحفيين ولحماية المهنة وضمان النزاهة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، مقترحًا رسميًا لعرضه على اجتماع الجمعية العمومية، المقرر انعقاده في 2 مايو 2025، يدعو إلى إدخال تعديلات جوهرية على لائحة القيد بنقابة الصحفيين، بما يضمن سد الثغرات التي تسمح بانضمام غير الممارسين وغير المؤهلين للمهنة، مع مراعاة تطورات سوق العمل والتغيرات التشريعية المرتبطة بتنظيم الإعلام، خاصة ما نص عليه القانون رقم 180 لسنة 2018.
إغلاق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين
جاء في المقترح ضرورة أن تتضمن التعديلات آليات واضحة تحول دون قيد غير الممارسين أو من يفتقدون إلى الكفاءة المهنية، مع اعتماد معايير دقيقة تتماشى مع بيئة العمل الإعلامي الحالية.
دعا المقترح إلى التزام لجنة القيد بتشكيل لجان فنية من كبار الصحفيين في كل تخصص، لفحص المحتوى المقدم من الزملاء المتقدمين، وإجراء مقابلات شخصية تضمن التقييم المهني السليم.
أكد المقترح ضرورة التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية المتخصصة بسرية المعلومات والمداولات المتعلقة بقرارات قبول أوراق الزملاء، ومنع أي تضارب في المصالح، مع التأكيد على اتباع القواعد المهنية فقط في عملية القبول دون استثناءات.
من أبرز ما ورد في المقترح، إلزام الصحف بتطبيق آليات الشمول المالي، بما يضمن صرف الرواتب بشكل منتظم، والحد من التلاعب الذي يحدث أحيانًا من خلال الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل للأجر الفعلي.
طالب المقترح بتكليف مجلس النقابة بمراجعة دورية لأوضاع المؤسسات الصحفية، ومنع قبول عضوية صحفيين من مؤسسات متوقفة أو تفتقر لهياكل إدارية واضحة، مع إعادة النظر في عدد المقبولين من كل صحيفة بشكل دوري يراعي التوازن والعدالة.
يأمل مقدمو المقترح أن تسهم هذه التعديلات في تطوير معايير الانضمام للنقابة، بما يحفظ مكانة المهنة، ويصون حقوق الصحفيين، ويعزز ثقة المجتمع في الممارسة الإعلامية في مصر.