كيف ستواجه بكين فريق ترامب المتشدد حيالها.. ما علاة إيلون ماسك؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
لا شك أن بكين كانت تراقب تعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن كثب، ولا شك أنها لم تكن سعيدة بشغر الصقور مناصب حساسة في إدارته، خصوصا وأن لديهم أجندة متشددة تجاه الصين.
في المقابل كيف ستتصرف بكين وتواجه هذا الفريق؟
يعتقد خبراء أن بكين هذه المرة أكثر خبرة في التعامل مع ترامب والمتشددين الإيديولوجيين من حوله، قياسا بولايته الأولى، وقد تسعى إلى إنشاء قنوات خلفية من خلال شخصيات أكثر ودية للصين في الدائرة الداخلية لترامب، مثل إيلون ماسك.
وبحسب تحليل مطول لشبكة "سي ان ان" الإخبارية، يقول مدير برنامج شؤون الصين في مركز ستيمسون في واشنطن، يون صن: "إذا نظرت إلى فريق ترامب، فستجد أن معظمهم، إن لم يكن جميعهم، من الصقور، ومن المرجح أن يسعى المسؤولون المعينون إلى اتباع سياسة متشددة لرفع المنافسة مع الصين إلى مستوى جديد، ولا أعتقد أن بكين ترى أيا من هذه الأخبار الجيدة".
لكن بعض المفكرين في السياسة الخارجية في الصين يعتقدون أن الرئيس المنتخب لا يزال يريد في نهاية المطاف عقد صفقة مع الصين، وقد يكون أكثر مرونة مما تشير إليه اختياراته الوزارية.
ويقول هال براندز، أستاذ الشؤون الدولية في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة إنه من المعروف أن ترامب أكثر قلقا بشأن التحدي الاقتصادي من الصين، في حين أن العديد من المسؤولين في الإدارة القادمة- من مجلس الأمن القومي إلى وزارتي الخارجية والدفاع- منشغلون بالتحديات العسكرية والأمنية التي تفرضها الصين.
وأضاف: "السؤال المثير للاهتمام هو ما إذا كان بإمكانهم استخدام التشدد الاقتصادي لترامب تجاه الصين لدفع سياسات قوية وحازمة بشأن الأبعاد الأمنية، أو ما إذا كان ترامب يجعل ذلك صعبا لأنه أقل اهتماما بهذه الجوانب من سياسة الولايات المتحدة والصين".
وأعلن مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، النائب مايك والتز، مرتين في السنوات الأخيرة أن الحزب الشيوعي الصيني في "حرب باردة" مع أمريكا.
ويُعرف مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية، السيناتور ماركو روبيو، في الصين باسم "الطليعة المناهضة للصين" ويخضع حاليًا لعقوبات من بكين.
وحذر بيت هيغسيث، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز الذي تم اختياره لمنصب وزير الدفاع، من أن الصين عازمة على هزيمة الولايات المتحدة وتحقيق الهيمنة العالمية.
وقال وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأمريكية في جامعة فودان في شنغهاي، إنه من المهم لبكين التمييز بين مستشاري ترامب المتشددين والرئيس المنتخب نفسه.
وأضاف أن "العديد من المتشددين يريدون بالفعل مواجهة كاملة وانفصالًا عن الصين، ولكن هل هذا هو هدف ترامب الحقيقي للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يخفف ترامب نفسه من تصرفاتهم السياسية".
إيلون ماسك
من المرجح أن تبحث بكين عن قنوات بديلة لأذن ترامب، بدءًا بإيلون ماسك.
ويمتلك مؤسس شركة تسلا الملياردير مصالح تجارية واسعة النطاق في الصين، حيث تصنع شركته نصف مركباتها الكهربائية، وغالبا ما تتم دعوة ماسك لمقابلة المسؤولين الصينيين في رحلاته هناك.
وقال صن: "الجميع يراقبون الدور الذي سيلعبه إيلون ماسك في الصين، التي تريد بالتأكيد أن يكون على الأقل قناة اتصال ويلعب دورا إيجابيا محتملا".
وغالبًا ما يردد ماسك بعض الحديث في بكين، مثل الحفاظ على علاقة اقتصادية صحية "مربحة للجانبين"، ووصف تايوان بأنها "جزء لا يتجزأ من الصين".
وقد يتوقف النجاح المستقبلي لشركة ماسك الرئيسية مثل تسلا على المسار الذي ستتخذه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ماسك راغبا أو قادرا على التأثير على السياسة الأمريكية لصالح الصين.
ويقول ليل موريس، زميل بارز في معهد السياسات التابع لجمعية آسيا إنه "يبدو أن الدور الذي حدده ترامب له هو أكثر على جبهة وزارة كفاءة الحكومة، لذلك لا أتوقع أن يكون لماسك دور بارز في الشؤون الخارجية".
وأضاف: "رغم المصالح التجارية المهمة لإيلون في الصين، أتخيل أن ترامب سيستمع إلى آراء إيلون بشأن العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
وفي كلتا الحالتين، ستستعد بكين لطريق صعب في المستقبل.
فقد حذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية التي هدد بها ترامب بنسبة 60% قد تشكل ضربة موجعة للاقتصاد الصيني المتعثر وتخفض معدل نموه إلى النصف.
وصف سكوت بيسنت، المدير التنفيذي لصندوق التحوط، المرشح لمنصب وزير الخزانة، التعريفات الجمركية بأنها "أداة مفيدة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للرئيس"، ووصف تهديد ترامب بأنه "موقف تفاوضي متشدد".
وشغل جيميسون جرير، الذي تم ترشيحه كممثل تجاري للولايات المتحدة، منصب كبير موظفي روبرت لايتهايزر، وهو من دعاة الحماية التجارية الذين قادوا الحرب التجارية مع الصين خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
وفي تصريحات سابقة، ردد جرير موقف لايتهايزر الصارم بشأن بكين ودعا إلى "الانفصال الاستراتيجي" عن الصين.
وقال وو، من جامعة فودان، إن الصين "يجب أن تكون مستعدة لبعض التحديات الخطيرة التي قد تنشأ في العلاقات الصينية الأمريكية سواء في التجارة أو الدبلوماسية أو الأمن، فإن الوضع قاتم للغاية".
والسؤال الصعب الأول لبكين هو ماذا تفعل بالعقوبات المفروضة على روبيو، والتي فرضت ردا على العقوبات الأمريكية ضد المسؤولين الصينيين بسبب حملات القمع في شينجيانغ وهونج كونج.
ومن المقرر أن يصبح روبيو أول وزير خارجية أمريكي في منصبه تفرض عليه بكين عقوبات، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان سيتمكن من زيارة الصين بصفته أعلى دبلوماسي أمريكي.
ويختلف الخبراء في كل من الولايات المتحدة والصين حول ما إذا كانت بكين سترفع العقوبات عن روبيو لكن معظمهم يتفقون على أن الحكومة الصينية تتمتع بالبراغماتية اللازمة لعدم السماح لها بالتدخل في البروتوكولات الدبلوماسية.
وفي نظر بكين، فإن روبيو ليس حتى أسوأ اختيار، وفقًا للخبراء الصينيين.
وقال وو: "تنفس الكثيرون في الصين الصعداء عندما أعلن ترامب أنه لن يرشح وزير الخارجية السابق مايك بومبيو للانضمام إلى إدارته الجديدة، فبطريقة ما، كان محفزًا مباشرًا لتدهور العلاقات الصينية الأمريكية".
لقد فرضت بكين عقوبات على بومبيو، الذي دعا ذات يوم الشعب الصيني للانضمام إلى جهد دولي "لتغيير سلوك" حكومتهم، إلى جانب أكثر من عشرين مسؤولًا سابقًا في عهد ترامب عندما تولى بايدن منصبه.
تايوان
سيكون القادة الصينيون قلقين بشكل خاص بشأن موقف فريق السياسة الخارجية الجديد لترامب بشأن تايوان، وهو أشد الخطوط الحمراء بالنسبة لبكين.
وخلال الحملة الانتخابية، اتهم ترامب تايوان بـ"سرقة" صناعة الرقائق من الولايات المتحدة وقال إنها "يجب أن تدفع للولايات المتحدة مقابل الحماية".
ويقول خبراء الصناعة إن تايوان طورت صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها بشكل فردي من خلال مزيج من العمل الجاد والاستثمار.
واشترت الجزيرة الغالبية العظمى من أسلحتها من مصنعي الأسلحة الأمريكيين على مدى العقود الأخيرة لكن خطاب حملة ترامب ألمح مع ذلك إلى نهج أكثر براغماتية تجاه تايوان.
وعندما سألته صحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية ضد حصار تايوان من قبل الصين، قال ترامب إنه لن يصل إلى ذلك لأن الرئيس الصيني يحترمه ويعرف أنه "مجنون".
وبدلاً من ذلك، قال إنه سيفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 150٪ و200٪ على بكين.
وقال وانج، الأستاذ في جامعة رنمين، إنه مهما كانت ميولهم الإيديولوجية، فسوف يتعين عليهم في النهاية الامتثال لرؤيته، وأضاف: "أعتقد أن ترامب على استعداد لإبرام صفقات مع الصين، وسيضمن بقاء فريقه على المسار الصحيح".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الصين امريكا الصين ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة والصین إیلون ماسک ما إذا کان مع الصین فی الصین أن بکین
إقرأ أيضاً:
ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.