تمديد التقديم للجامعات الأهلية: هل التعليم يتحول إلى تجارة في العراق؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ديسمبر 1, 2024آخر تحديث: ديسمبر 1, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن قرارها بتمديد فترة التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2024-2025. جاء ذلك ضمن إطار جهود الوزارة لتوفير فرص إضافية للطلبة الراغبين في الالتحاق بالتخصصات الأهلية.
بحسب بيان الوزارة، فإن فترة التقديم ستستمر حتى تاريخ 1 يناير 2024، ما يمنح الطلبة وقتاً إضافياً لترتيب ملفاتهم واختيار التخصصات التي تتناسب مع طموحاتهم وأهدافهم الأكاديمية.
أسباب القرارأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يأتي استجابةً لمتطلبات الطلبة وأولياء الأمور الذين قد يحتاجون إلى وقت إضافي لاستكمال الإجراءات الإلكترونية، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على الجامعات الأهلية هذا العام. كما يسعى القرار إلى تعزيز الفرص التعليمية وضمان شمولية القبول لجميع المستحقين.
التقديم الإلكتروني: سهولة ومرونةيتيح النظام الإلكتروني المركزي للطلبة اختيار الكليات والجامعات الأهلية بسهولة وشفافية، حيث يتمكنون من الاطلاع على الشروط والبرامج المتوفرة لكل جامعة. كما يُعزز هذا النظام من الشفافية في عملية القبول ويقلل من احتمالات التلاعب أو الأخطاء الإدارية.
فرص واسعة للتخصصاتتوفر الجامعات والكليات الأهلية مجموعة واسعة من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة، مما يجعلها خياراً جذاباً للطلبة الباحثين عن تعليم نوعي يلبي تطلعاتهم المستقبلية.
ردود أفعال الطلبةلاقى قرار التمديد ترحيباً واسعاً بين الطلبة وأولياء الأمور، حيث اعتبره الكثيرون فرصة جديدة لمن لم يتمكنوا من التقديم في الفترة السابقة. كما طالب بعض الطلبة بضرورة تسهيل إجراءات التقديم وتوفير دعم فني للتعامل مع أي صعوبات تقنية قد تواجههم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.