إلغاء حكم تغريم مرتضى منصور في قضية سب ممدوح عباس وآخرين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ماجد محمد
قررت محكمة مستأنف جنح العجوزة بمصر برئاسة المستشار إسلام أحمد جمال، إلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، مبلغ 3 آلاف جنيه في القضية التي اتهم فيها بسب وقذف كل من هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية السابق، وممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الأسبق، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر القضية رقم 16733 لسنة 2024، ما يعني إغلاق ملف هذه الدعوى في المحكمة نفسها.
كانت محكمة جنح العجوزة قد أصدرت في مايو الماضي حكمًا بتغريم مرتضى منصور في نفس القضية، بعد تقدم المدعين ببلاغ للنائب العام يتهمونه بالسب والقذف والتشهير.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مرتضى منصور مصر
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم بتغريم المطرب مصطفى كامل في سب عضو نقابة الموسيقيين
أودعت محكمة جنح عابدين، حيثيات حكمها بتغريم المطرب مصطفى كامل 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 15 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف، عضو بنقابة المهن الموسيقية.
وقالت محكمة في حيثيات حكمها، إن مصطفي كامل سب وقذف المجني عليه بعبارات وألفاظ من شأنها تخدش الشرف والاعتبار، وكان ذلك بالطرق العلانية على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام المسموعة.
وأضافت المحكمة، أن ما أثبته المجني عليه، بمحضر جمع الاستلالات المؤرخ 6 أكتوبر لسنه 2022، أنه وحال تولي المتهم مهام عمله نقيبا للمهن الموسيقية، عقد مؤتمرا صحفيا داخل بهو النقابة، بإعلان خبر إيقافه وتجميد عضويته، بصفته سكرتير عام النقابة، وتلى بعض القرارات منها ما يمس سمعته، واتهمه بالفساد، والانحراف الإدارى، واستخدام السلطة والنفوذ ونشرت المواقع الصحفية ذلك الخبر.
كما أوضحت، أنه باستجواب المدعو مصطفي كامل أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر وحال عقد اجتماع مجلس الإدارة داخل نقابة المهن الموسيقية، للنظر في أوضاع النقابة، والشكاوى المقدمة ضد المجني عليه، والتي ثبت صحتها، وعليه تم إحالته للتحقيق الإداري، وتم شطبه نهائيًا من جداول النقابة، وأنه عقب انتهاء اجتماع المجلس، أعلن تلك القرارات بالبهو الخاص بالنقابة، وحيث قال إن ما جاء بالمقطع المصور، هو مجرد إبداء الرأي في طريقة عمل المجني عليه، ولا يقصد بذلك التشهير به.
وأشارت الحيثيات، إلى أن النيابة العامة، خلال فحص مقطع الفيديو المصور المقدم من المجني عليه تبين ظهور المتهم ممسكًا بيده ميكروفون، وأمامه عدة ميكروفونات لبرامج صحفية، قائلًا: اعتماد البيان الصادر من النقيب العام، وأعضاء مجلس بإجماع الحضور، نظرًا لما مرت به النقابة، من سيطرة تامة، وانحراف إداري، واستخدام السلطة والنفوذ، وكل أدوات التهديد والترهيب، والترويع، وما طال النقابة من سمعه، يتلخص في مجملها اتهامات بالفساد، والرشوة، واستغلال النفوذ، ولذلك قررنا إحالة (أحمد.ر)، إلى التحقيق، بمعرفة لجنة مُشكّلة من مستشاري مجلس الدولة، وعضوان من مجلس الإدارة، وعضو من الجمعية العمومية، المشهود لها بالنزاهة.
تابعت الحيثيات، أن وكيل المجنى عليه، حضر الجلسات، وتقدم بدعوى تعويض، بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقدم مستنداته ودفاعه، كما مثل المتهم بوكيل عنه، وادعى مدنيا بمبلغ خمسين ألفا وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقدم مستنداته ودفاعه، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، في القضية رقم 1905 لسنه 2023، جنح عابدين، واحتياطيًا طلب البراءة، وقررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم، الذي أعلنته في جلسة اليوم.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة