بن غفير يتفاخر بمصادرة مكبرات المساجد لانها تسبب إزعاجًا للسكان المحليين - تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
سرايا - تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بمصادرة مكبرات المساجد زاعما أنها “مصدر إزعاج”.
الأمر الذي ندد به نواب عرب في الكنيست (البرلمان)، واصفين إياه بـ”محاولة إشعال حرب دينية”.
وبحسب ما نقلته القناة السابعة العبرية الخاصة، أصدر بن غفير تعليمات للشرطة بمصادرة مكبرات الصوت في المساجد، خاصة في المدن المختلطة (التي يسكنها عرب ويهود)، بزعم أنها “تسبب إزعاجا للسكان المحليين”.
وتعقيبا على هذه الخطوة، قال بن غفير في منشور عبر حسابه على منصة إكس: “أشعر بالفخر لقيادة سياسة تهدف إلى الحد من الضوضاء غير المعقولة الناتجة عن مكبرات الصوت في المساجد، والتي أصبحت مصدر إزعاج لسكان "إسرائيل"”، وفق تعبيره.
وأضاف: “معظم الدول الغربية وبعض الدول العربية تفرض قيودا على الضوضاء، بينما تسود الفوضى في هذا الشأن داخل" إسرائيل"”.
وتابع: “الصلاة حق أساسي، لكن لا يمكن أن تأتي على حساب جودة حياة السكان”، على حد زعمه.
قرار بن غفير مصادرة مكبرات الصوت في المساجد أثار تنديدات من نواب عرب في الكنيست.
ومن أبرز المنددين بهذا القرار، النائب العربي أحمد الطيبي، عضو كتلة “الجبهة والعربية للتغيير”، الذي قال: “بن غفير مصمم على إشعال حرب دينية من خلال استغلال أجواء الحرب لإرضاء جمهور ناخبيه وقمع المجتمع العربي وملاحقة المواطنين العرب”.
وأضاف الطيبي في بيان: “هذه المرة وصل بن غفير إلى المؤذنين والمساجد، سنناضل ضد هذا القمع والإسلاموفوبيا”.
بدوره، دعا النائب عن “القائمة العربية الموحدة” منصور عباس، في بيان، الحكومة الإسرائيلية إلى “كبح جماح” بن غفير.
وقال عباس: “أناشد العقلاء في حكومة "إسرائيل" ودولة "إسرائيل" كبح جماح محرض الحرب الدينية بن غفير الذي يحاول بكل الطرق إشعال النيران وجر المواطنين العرب المسلمين إلى الرد على استفزازاته”.
وأضاف: “لقد فشلت استفزازاته في المسجد الأقصى، ويحاول اليوم استفزازنا في كل المساجد داخل المدن المختلطة”.
ويُعرف إيتمار بن غفير بمواقفه المتشددة وتصريحاته العدائية ضد الفلسطينيين، التي أثارت جدلا واسعا وانتقادات داخل "إسرائيل" وخارجها.
ومع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد بن غفير تصريحاته التحريضية، داعيا إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية بالكامل، وإعادة الاستيطان في القطاع.
كما أعلن رفضه القاطع لأي صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، مهددا بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها إذا تم إبرام مثل هذه الصفقة.
وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، التي تتواصل بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.إقرأ أيضاً : وفد من حماس في القاهرة لبحث مقترحات بشأن غزةإقرأ أيضاً : 9358 حالة تعامل معها المستشفى الأردني في غزة منذ شهرإقرأ أيضاً : أميركا: اعتماد دمشق على روسيا وإيران سبب انهيار حلب
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #دينية#المساجد#سياسة#اليوم#الحكومة#غزة#أحمد#القطاع
طباعة المشاهدات: 1202
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-12-2024 09:37 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المساجد سياسة المساجد أحمد دينية الحكومة اليوم المساجد الحكومة دينية المساجد سياسة اليوم الحكومة غزة أحمد القطاع بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بن غفير يمنع الأذان في مساجد الداخل المحتل.. تحذير من حرب دينية
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أوامر لقيادة الشرطة بتشديد الإجراءات ضد استخدام سماعات الأذان في المساجد داخل فلسطين المحتلة، خاصة في المدن التي يسكنها فلسطينيون ومستوطنون، مثل القدس المحتلة والرملة، واللد، وحيفا، والناصرة.
بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تأتي خطوة بن غفير استجابة لشكاوى من إسرائيليين يرون أن صوت الأذان يزعجهم. وتشمل التعليمات مصادرة مكبرات الصوت الخاصة برفع الأذان في المساجد، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ المصادرة، يتم فرض غرامات مالية كإجراء عقابي.
גאה להוביל יחד עם חברתי השרה סילמן מדיניות להפסקת רעשים בלתי סבירים ממסגדים, שהפכו למפגע עבור תושבי ישראל. ברוב המדינות במערב ואפילו בארצות ערב מגבילים את הרעש - רק בישראל יש הפקרות. התפילה היא זכות יסוד, אך אינה יכולה לבוא על חשבון איכות החיים של התושבים. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 30, 2024
في منشور على منصة "إكس"، قال إيتمار بن غفير: "فخور بأن أقود سياسة لوقف الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المساجد، والتي أصبحت تشكل خطرًا على سكان إسرائيل".
علّق رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل، سامي أبو شحادة، قائلاً: "صوت الأذان سيبقى يصدح في كل قرانا ومدننا، وسنخرس صوت العنصرية والعنصريين. من يزعجه صوت الأذان عليه ألا يسكن بيننا، لأننا نرفض العنصرية ولا نقبل أن يملوا علينا حياتنا في بلداتنا ومحافظاتنا على إرثنا الديني والثقافي والوطني".
وأضاف أبو شحادة: "المؤسف أن بن غفير ليس حالة شاذة في المجتمع الإسرائيلي، بل إنه يمثل تيارًا واسعًا يحظى بدعم حكومي مستمر وخضوع له ولأجنداته. هذا ما يحتّم علينا النضال بمختلف الأدوات لحفظ حقنا على أرضنا ووطننا وحقوقنا الأساسية".
وقال رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، أيمن عودة، إن "بن غفير عابر مهما تقاوى، والأذان أقوى من كل العنصريين وكل القوانين الوضعية". وأكد عودة بثقة على قوة الأذان، محذرًا من الإصرار على خلق احتراب داخلي بين المواطنين. كما أنه حذر جميع المؤسسات من أن حكومة نتنياهو-بن غفير تقود بمنهجية وتعمّد نحو هذا الصراع.
أما رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير٬ أحمد الطيبي، فقال إن "بن غفير مصمم على إشعال حرب دينية من خلال استغلال أجواء الحرب لإرضاء جمهور ناخبيه، وقمع المجتمع العربي وملاحقة المواطنين العرب. هذه المرة وصل إلى المؤذنين والمساجد. سنناضل ضد هذا القمع والإسلاموفوبيا".
حرب بن غفير على الأذان ليست جديدة
يذكر أنه في أواخر عام 2016، تقدّم نواب يمينيون يهود بمشروع قانون لحظر رفع الأذان في مساجد القدس والداخل الفلسطيني. وكان من المقرر أن يناقش مشروع القانون في الكنيست، غير أنه تم إلغاء النقاش في اللحظات الأخيرة.
وقدّم نائب وزير الصحة في حينه، الحاخام يعقوب لتسمان، من حزب "يهودوت هتوراه"، استئنافًا ضد مصادقة لجنة التشريع الوزارية على مقترح مشروع حظر الأذان، ما أفضى إلى إلغاء الجلسة الخاصة بالتصويت عليه بالقراءة الأولى.
قررت حركة "شاس" اليهودية التصويت ضد مشروع القانون، خشية أن يؤدي تمريره إلى سفك دماء يهودية، خاصة في ظل التحذيرات من أن مثل هذه الخطوة ستجر المنطقة إلى حرب دينية، ما أدى إلى إفشال مقترح القانون في حينه.