اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل صاحب مقهى بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل مالك مقهى شهير في منطقة مصر الجديدة.
وكانت أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهم مالك محل عصائر، بتهمة قتل نجل صاحب مقهى أسوان بمنطقة مصر الجديدة، إلى جلسة 1 ديسمبر.
جاء ذلك أمام جنايات أول درجة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.
وكان المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، قد أحال المتهم "ناصر.ص.م" (28 عامًا) إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما وجهت له تهمة قتل نجل صاحب المقهى بسبب خلافات سابقة بينهما.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة نتيجة لخلافات بينه وبين المجني عليه، حيث كان الأخير قد حصل على حكم قضائي يلزمه بحصة من العقار الذي يستأجر فيه المتهم محل العصير "جنة الفواكه"، بعد نزاع قانوني مع المالك السابق.
وفي يوم الواقعة، قام المتهم بانتظار المجني عليه أمام منزله، وطعنه طعنة نافذة في البطن أدت إلى خروج الأحشاء، ثم تابع طعنه بعدة طعنات متتالية أودت بحياته.
وكانت أجهزة الأمن قد كشفت عن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء شخص على آخر بسلاح أبيض في منطقة مصر الجديدة، ما أسفر عن وفاة الضحية.
وتبين من التحقيقات أن المشاجرة بين المتهم والمجني عليه حدثت في 30 أكتوبر الماضي، بسبب خلافات حول ملكية العقار الذي يقع فيه المحل، حيث كان المجني عليه يطالب بطرد المتهم من المحل بسبب ملكيته حصة في العقار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات القاهرة مصر الجديدة محل عصائر قتل المشاجرة التحقيقات سلاح ابيض
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية