منصور بن زايد يؤكد أهمية المبادرات الداعمة للقيم الصحية في المجتمع
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم الأحد في منطقة الوثبة، المشاركين في برنامج "أكتف أبوظبي"، ضمن مبادرة المشي 1000 كيلومتر، التي ستختتم فعالياتها اليوم.
وأعرب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن تقديره للجهود التي يبذلها القائمون على المبادرة والمشاركين فيها، مشيداً بروح التحدي والالتزام الذي أبدوه لتحقيق الأهداف الصحية والمجتمعية، مؤكداً أهمية المبادرة التي تعزز الوعي بأهمية النشاط البدني كجزء من أسلوب الحياة، وتسهم في تحسين الصحة والرفاه.
ونوّه إلى الدور الرئيسي للمجتمع في دعم المشاركين، مشيراً إلى أهمية استمرار هذه المبادرات التي تعزز القيم الصحية في المجتمع.
يذكر، أن المبادرة تسلط الضوء على أبعاد متعددة تعكس رؤية الإمارات في تعزيز الهوية الوطنية والاستدامة، حيث تركز على الثقافة والتاريخ عبر مسارات تضم مواقع تراثية مثل القلاع والأسواق الشعبية لتعزيز ارتباط المشاركين بتراث الدولة، كما تهتم بالجانب البيئي من خلال تسليط الضوء على مواقع مثل محمية الوثبة الطبيعية لرفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد.
وتُجسد المبادرة قيم التعايش والتسامح بمشاركة أفراد من ثقافات وخلفيات متنوعة، مما يعكس روح الإمارات الجامعة، إضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام التطبيقات الذكية لمتابعة إنجازات المشاركين، إذ تقدم المبادرة نموذجاً ريادياً يجمع بين النشاط البدني، والتكنولوجيا، والتراث، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات منصور بن زايد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إطلاق عدد من المبادرات التمويلية لدعم الشركات الصناعية والمتعثرة يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد الاستثمارات المحلية
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد الاستثمارات المحليةأكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إطلاق الحكومة مبادرة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عن طريق تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، هي مبادرة هامة وفي توقيت مناسب خاصة وأن المبادرة تستهدف توفير تمويلا قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هذه هي المبادرة الثانية ضمن عدد من المبادرات أطلقتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية منها مبادرة أطلقها البنك المركزي لتمويل المعدات والآلات الصناعية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني .
وأشار غراب، إلى أن إطلاق مزيد من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويلات والطاقة اللازمة تصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
تابع غراب، أن تقديم المحفزات الاستثمارية خاصة للقطاع الصناعي والزراعي تعمل على دوران عجلة التنمية وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ومستدام، كما أنها تسهم في خفض معدلات التضخم بصورة كبيرة، إضافة لأهميتها في تمكين القطاع الخاص وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن إطلاق صندوق لدعم المنتجين في المجالات الصناعية يعمل على زيادة نسبة المكون المحلي ما بين 50% إلى 60% في المنتجات كاملة الصنع المصدرة للخارج، إضافة لتشجيع القطاع الخاص على العمل والتنافس والتوسع في المشروعات وزيادة الخطوط الإنتاجية ما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الواردات ما يخفض الضغط على العملة الدولارية، إضافة إلى أن هذه المبادرات تعد بمثابة عودة الحياة للمصانع المتعثرة والتي تحتاج الدعم التمويلي، ما يعيدها مرة أخرى للعمل والإنتاج .
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق