ترامب يرشح كاش باتال مديراً لـإف بي آي فمن هو؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
سرايا - رشّح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السبت كاش باتيل، الموالي له والذي عمل مستشارا له خلال ولايته الأولى والمعروف بانتقاده لما يسمى بـ" الدولة العميقة"، لتولّي قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
وقال الجمهوري على منصته "تروث سوشل" إن "كاش محامٍ بارع ومحقق ومناضل من أجل "أميركا أولا"، أمضى حياته المهنية في فضح الفساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأميركي".
ويعتبر كاش باتيل الأميركي من أصل هندي "الموالي المطلق لترامب" ولعب في السابق دورًا رئيسيًا في مساعدة الجمهوريين على تشويه سمعة التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات. وعمل الموظف الجمهوري السابق في مجلس النواب أيضًا في العديد من الأدوار رفيعة المستوى داخل مجتمعات الدفاع والاستخبارات في إدارة ترامب السابقة.
من هو كاش باتيل؟
وُلِد كاش باتل في نيويورك لأبوين من غوجاراتيين هاجرا سابقًا إلى الولايات المتحدة من دولة ثالثة.
بدأ حياته المهنية كمحامٍ عام في العديد من القضايا المعقدة، بدءًا من القتل والاتجار بالمخدرات وحتى الجرائم المالية. عمل باتيل أيضًا كمدعي عام لشؤون الإرهاب في وزارة العدل وقاد تحقيقات شملت العديد من مسارح الصراع.
ووفقًا لملفه الشخصي في وزارة الدفاع الأمريكية، أشرف باتيل على الملاحقة القضائية الناجحة للمجرمين المتحالفين مع تنظيم القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية الأخرى. كما شغل منصب ضابط اتصال وزارة العدل في قيادة العمليات الخاصة المشتركة وعمل مع العديد من وحدات مكافحة الإرهاب الرئيسية “لإجراء عمليات استهداف عالمية تعاونية ضد أهداف إرهابية ذات قيمة عالية”.
أثار باتيل العداء من بعض مسؤولي الأمن القومي الأكثر خبرة خلال حكومة ترامب الأولى، حيث اعتبره البعض “متقلبًا ومتحمسًا جدًا لإرضاء الرئيس آنذاك”. وقد شغل منصب النائب الرئيسي للقائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية في ظل الإدارة السابقة وأشرف على عمليات جميع وكالات مجتمع الاستخبارات السبعة عشر.
شغل باتيل منصب نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي. وبهذه الصفة، أشرف على تنفيذ العديد من الأولويات العليا للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك القضاء على قيادة داعش والقاعدة مثل البغدادي وقاسم الريمي، والعودة الآمنة للعديد من الرهائن الأمريكيين..
اتجه باتيل إلى الجدل طوال حياته المهنية. وفي مقابلة مع حليف ترامب ستيف بانون العام الماضي، وعد “بملاحقة” السياسيين والصحفيين الذين يعتبرون أعداء الرئيس المنتخب.إقرأ أيضاً : أميركا: اعتماد دمشق على روسيا وإيران سبب انهيار حلبإقرأ أيضاً : هجوم صاروخي يمني يستهدف وسط إسرائيلإقرأ أيضاً : أمريكا تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #روسيا#قيادة#ترامب#مجلس#النواب#نيويورك#أمريكا#الفساد#الدولة#الجرائم#الدفاع#الشعب#الرئيس
طباعة المشاهدات: 892
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-12-2024 09:16 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس ترامب الدولة قيادة الفساد الشعب مجلس النواب الدفاع ترامب نيويورك الجرائم الدفاع قيادة ترامب الرئيس الرئيس مجلس قيادة ترامب الرئيس روسيا قيادة ترامب مجلس النواب نيويورك أمريكا الفساد الدولة الجرائم الدفاع الشعب الرئيس العدید من
إقرأ أيضاً:
المحققون في كوريا الجنوبية يعلّقون محاولتهم توقيف الرئيس
سيول "أ ف ب": علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية الجمعة تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" في بيان إنّه "في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".
وصباح الجمعة أعلن المكتب أنّ "تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ".
لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت الجمعة عن حالة "فوضى اجتماعية وسياسية".
والجمعة، قال مسؤول في "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" إن 20 محققا بمؤازرة 80 شرطيا شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جدارا بشريا لمنعهم من المرور.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الأمن الرئاسي أغلق في وقت سابق طريق الوصول إلى مقر الرئيس باستخدام حوالى عشر حافلات صغيرة ومركبات أخرى، لكنّ المحققين تمكنوا مع ذلك من دخول العقار "باتباع مسار دائري على جانب التل".
مشادات جسدية
وأشار المسؤول إلى أن "مشادات جسدية حصلت" بين المعسكرين، موضحا أن أحدا من أعضاء فريقه لم ير يون سوك يول أثناء عملية الدهم.
وقال "لم يكن مرور القوة ممكنا من الناحية الواقعية، إذ كان عدد الأشخاص المتجمعين هناك أكبر بكثير من عدد فريقنا. وبسبب مخاوف أمنية كبيرة، علقت العملية".
وقرابة الساعة الثامنة صباحا (23,00 ت غ الخميس)، شاهد مراسلو وكالة فرانس برس فريقا من محقّقي المكتب يتقدّمهم المدّعي العام لي داي-هوان، يدخلون بمؤازرة أمنية مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديد الضخمة.
وجرت العملية بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ، بحسب مراسلي فرانس برس.
ويون ملاحق بشبهة "التمرّد" بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر.
"غير قانونية"
لكنّ وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول أكّد الجمعة لفرانس برس أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافا للقانون، متعهّدا اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب-كيون إنّ "تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون"، مضيفا "سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافا للقانون".
وصرّح بعد إعلان المحققين تعليق محاولة توقيف الرئيس "نعرب عن أسفنا العميق إزاء التنفيذ غير القانوني وغير الصالح لأوامر التوقيف والتفتيش".
ويون لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائما بأعماله.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك-سو الذي حلّ مكان يون وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.
وليل الخميس-الجمعة احتشد قرب مقر الإقامة الرئاسي مئات من عتاة المؤيّدين ليون، من بينهم يوتيوبر من اليمين المتطرف ودعاة إنجيليون مسيحيون، في تحرك تخلّلته هتافات داعمة للرئيس المعزول وأمسيات صلاة.
صدامات بين متظاهرين
وجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن.
وقال مؤيد للرئيس المعزول يدعى لي هاي-سوك (57 عاما) بينما كان يتظاهر قرب مقر الإقامة الرئاسي "نحن مجتمعون هنا اليوم، مستعدون للمخاطرة بحياتنا"، متهما المعارضة "بمحاولة تحويل بلادنا إلى دولة اشتراكية شبيهة بكوريا الشمالية".
ولم يُبدِ يون، المدّعي العام السابق، أيّ ندم منذ عزله في 14 ديسمبر، حتى أنه تعهد في رسالة إلى مؤيّديه "القتال حتى النهاية".
في المقابل، تظاهر أمام المقر الرئاسي أيضا معارضون ليون. واندلعت صدامات بين الطرفين فضّتها الشرطة.
وبحسب يونهاب، نشرت الشرطة حوالى2700 عنصر في الموقع بعد اندلاع هذه المناوشات.
وسبق لجهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، أن منع المحقّقين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي حيث يتحصّن يون منذ أسابيع.
وبرّر الأمن الرئاسي منعه المفتّشين من دهم مقرّ إقامة الرئيس بقانون يحمي أسرار الدولة.
لكنّ رئيس "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أوه دونغ وون سبق أن حذّر من أنّ أيّ شخص سيحاول منع توقيف يون سيتعرّض هو نفسه للملاحقة القضائية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة