أداني تنفي اتهامات الرشوة والهند: لم نتلق أي طلب من أميركا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نفى الرئيس المالي لمجموعة أداني، جوغيشندر سينغ، يوم الجمعة، المزاعم الأميركية التي تشير إلى تورط رئيس المجموعة، غوتام أداني، وعدد من التنفيذيين في مخطط رشوة بقيمة 265 مليون دولار، بينما أكدت الحكومة الهندية أنها لم تتلق أي طلب رسمي من الولايات المتحدة بشأن القضية، وفق وكالة رويترز.
واتهمت السلطات الأميركية غوتام أداني وأقاربه، بمن فيهم ابن شقيقه ومدير شركة أداني للطاقة الخضراء فينيت إس جاين، بالمشاركة في مخطط لدفع رشاوى بهدف تأمين عقود إمدادات للطاقة الشمسية في الهند.
وفي تصريح خلال حدث في مومباي، قال سينغ "نرفض هذه المزاعم بقوة نيابة عن الأفراد. نحن نعلم يقينًا أنه لم يحدث أي شيء من هذا القبيل"، وأشار إلى أنه لو تم دفع هذا المبلغ الكبير، لكان على علم بذلك.
وكانت المجموعة قد وصفت هذه الاتهامات في وقت سابق بأنها "لا أساس لها"، وأعلنت عزمها اتخاذ "كل الوسائل القانونية الممكنة".
وكشف سينغ أن المجموعة لن تتخذ أي إجراءات فورية، بينما يعتزم الأفراد المتهمون تقديم توضيحات في الأيام العشرة المقبلة بعد التشاور مع مستشاريهم القانونيين.
ردود فعل حكوميةوأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، أن هذه القضية قانونية تتعلق بشركات وأفراد، مشيرًا إلى أن نيودلهي لم تتلق أي طلب من واشنطن بخصوص القضية.
السلطات الأميركية اتهمت غوتام أداني وأقاربه بالمشاركة في مخطط لدفع رشاوى (رويترز)وأضاف أن الحكومة لم يتم إخطارها مسبقًا بشأن الاتهامات ولا تشارك حاليا في هذا النقاش.
من جهته، أكد حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الحاكم أن الحكومة لا تجد سببًا للدفاع عن أداني، مشددًا على أن القانون سيأخذ مجراه.
لائحة الاتهامات الأميركيةفي وقت سابق قدم الادعاء الأميركي لائحة اتهام لغوتام أداني بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين.
وتشير اللائحة إلى أن الرشاوى المزعومة كانت جزءا من خطة للفوز بعقود توريد الطاقة الشمسية، وتم إخفاء هذه الخطط أثناء طلب تمويل من مستثمرين أميركيين.
كما يواجه المتهمون اتهامات بتقديم بيانات مضللة للمستثمرين الأميركيين والمؤسسات المالية الدولية للحصول على تمويل يزيد على 3 مليارات دولار.
وأشارت الاتهامات إلى جهود منسقة لإخفاء الرشاوى عبر وسائل مختلفة، ومن ذلك تزوير تقارير وتحليلات داخلية.
تداعيات الاتهاماتوأدت الاتهامات إلى خسائر كبيرة في قيمة أسهم مجموعة أداني، إذ فقدت حوالي 34 مليار دولار بعد الإعلان عن القضية.
ومع ذلك، شهدت الأسهم انتعاشًا كبيرًا هذا الأسبوع، قلص الخسائر الإجمالية إلى نحو 7 مليارات دولار، بحسب رويترز.
وسجلت أسهم شركة أداني للطاقة الخضراء ارتفاعًا بنسبة تقارب 22% يوم الجمعة.
وبدأت البنوك الهندية في مراجعة انكشافها المالي على مجموعة أداني، مع التفكير في تعزيز إجراءات العناية الواجبة.
وخفضت وكالة موديز تصنيفها لـ7 شركات تابعة للمجموعة إلى "سلبي"، مشيرة إلى أن الاتهامات قد تضعف قدرة المجموعة على الوصول إلى التمويل وتزيد من تكاليف رأس المال.
أحزاب المعارضة اتهمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمحاباة أداني والتستر عليه (رويترز) اضطرابات سياسيةوتسببت القضية في تعطيل البرلمان الهندي وسط جدل سياسي، إذ اتهمت أحزاب المعارضة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمحاباة أداني والتستر عليه.
ونفت الحكومة والحزب الحاكم هذه الاتهامات، مؤكدين استقلالية النظام القضائي.
ورغم الاتهامات، أكدت مجموعة أداني أنها ماضية في خططها التوسعية في مجالات اللوجستيات والطاقة، وقال سينغ "لا توجد خطط استحواذ معلقة، ولن تؤثر هذه الادعاءات على استثماراتنا".
مجموعة أداني؟مجموعة أداني عبارة عن تكتل شركات هندية متعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات (غربي الهند).
وأُسّست المجموعة عام 1988 على يد غوتام أداني، وهو رجل أعمال بارز وأحد أغنى الأشخاص في الهند والعالم.
والقطاعات التي تعمل فيها مجموعة أداني تشمل قطاعات البنية التحتية في مجالات تطوير وتشغيل الموانئ والمطارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجموعة أدانی غوتام أدانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
استلم 50 ألف جنيه في حقيبة بيضاء.. حيثيات معاقبة موظف حي المطرية بتهمة الرشوة
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بطلب وتقاضي رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية لأحد الأشخاص.
المشدد 10 سنوات لموظف بتهمة طلب رشوة بالقاهرة قضية الفساد الكبرى.. الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري قرار قضائي جديد ضد المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين مصدر أمني يكشف تورط ضابط مرور في قضية رشوة
وجاء في حيثيات المحكمة أنها اطمأنت الي الواقعة والتي تتحصل في أن المتهم الذي يعمل موظفا عاما بحي المطرية بمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة بنطاق الحي وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وتم تعيينه في غضون عام 2021 عضوا بلجنة التعويضات بحي المطرية لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.
رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءاتوأشارت الحيثيات إلى أن المتهم تقاضي من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها.
وأضافت الحيثيات أنها اطمأنت إلى تحريات إدارة مباحث مرافق القاهرة والتي أفادت بتلقيها بلاغا من وائل عادل ضاحى مفاده طلب المتهم الماثل واخر سبق الحكم عليه بصفتهما موظفين عمومين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المبلغ مقابل قيامهما بإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها.
وقد أكدت التحريات صحة الواقعة وكلف المبلغ بمجاراة المتهم والآخر الذى سبق الحكم عليه ثم استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين الطرفين.
وأسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاء بين المبلغ والمتهم بمقهى مجاور لحي المطرية أكد خلاله الأخير علي طلب مبلغ الرشوة وخفضه لنسبة 10% من إجمالي مبلغ التعويض المستحق والمقدر بمليون و25 ألف جنية مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ التعويض.
وأشارت الحيثيات أنه في إطار تفاوض الشاهد الأول مع المتهم خفض مبلغ الرشوة إلى 100 ألف جنيه، ثم عقد لقاء آخر بين المبلغ والمتهم الماثل والآخر الذي سبق الحكم عليه بشارع الترولي بدائرة قسم شرطة المطرية أكدا خلاله علي طلبهما مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا مع الأول على أخذ مبلغ مقدم قيمته 50 ألف جنيه.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم والآخر الذي سبق الحكم عليه تقابلا مع المبلغ واستقل الأخير معهما السيارة الخاصة بهما وسأله المتهم الماثل عما إذا كان قد أحضر المبلغ المتفق عليه ليقوم بإعطاءه حقيبة بيضاء ويسأله المتهم عن قيمة المبلغ، فأخبره بأنه مبلغ 50 ألف جنيه ثم استلمه.