ما قانونية تقديم نتنياهو استئنافا إلى الجنائية الدولية ضد مذكرة اعتقاله؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أثار إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته تقديم استئناف إلى الجنائية الدولية ضد قرارها القاضي بتوقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء القضائي.
ووفقا لبيان صدر من مكتب نتنياهو في بيان، طلب الاحتلال من المحكمة الجنائية الدولية تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.
وكانت المحكمة ومقرها لاهاي، قد أصدرت مذكرتي توقيف في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة وجرائم ضد الإنسانية، حيث ينفذ الاحتلال عدوانا وحشيا بحق سكان غزة منذ أكثر من عام.
عبارة تضليلية وغير قانونية
ولمعرفة الرأي القانوني في مسألة استئناف الاحتلال التقت "عربي21" بالخبير في القانون الدولي سعد جبار، والذي وصف مصطلح الاستئناف "بالعبارة الخاطئة والتضليلية قانونا ولغة، لأنه لا يجوز لنتنياهو أو أي متهم أخر الاستئناف إلا إذا حضر شخصيا وحوكم، وفي حال تم الحكم عليه عندها يمكنه تقديم الاستئناف".
وأوضح جبار لـ"عربي21" أن "نتنياهو لم يصدر بشأنه حكم وإنما هو متهم، وحسب الإجراءات الحاسمة لنظام الجنائية الدولية يجب أولا أن يسلم نفسه ويطلب كفالة أو يطلق سراحه ويصبح حرا مؤقتا، وهذا ما حدث لرئيس كينيا السابق حيث سلم نفسه وطالب المحكمة أن تتركه حرا لحين بدء المحاكمة، وقضية الاستئناف هذه غير واردة".
وتابع شارحا، "أولا، لا بد من الإشارة إلى أن التهمة هنا جنائية فردية وليست ضد الدولة، بمعنى نتنياهو وغالانت ملاحقان شخصيا، فالدولة لا تلاحق جنائيا بل تعويضيا وذلك أمام العدل الدولية فهي صاحبة الاختصاص بمحاكمة الدول، وأما الأفراد يلاحقون جنائيا أمام الجنائية الدولية".
ويتوقع جبار أن "تقوم الحكومة الإسرائيلية بالاتصال بالمحكمة ومكاتبتها والادعاء بأن المحكمة غير مختصة وأن دورها تكميلي لأن هناك عدالة في إسرائيل، وهذا غير صحيح".
ويكمل، "وسيقولوا إننا استمعنا للمحكمة وهي أصلا غير مختصة ونحن ليس أعضاء في اتفاقية روما الخاصة بتشكيلها والأمر من اختصاص القضاء الإسرائيلي والجنائية فقط دورها تكميلي أي سرد ادعاءات بحيث يدحضون باختصاص المحكمة".
وأكد أن "أي دفوعات أو اتصالات من قبل نتنياهو وغالانت أو الحكومة الإسرائيلية لن تغير شيئا في الموقف القانوني من رئيس الوزراء ووزيره، بمعنى لو سافرا إلى الدول الأعضاء في المحكمة سيلقى القبض عليهما، ولن تغير أي اتصالات في مجرى الملاحقة".
تأثير واشنطن
وفور صدور مذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو و غالانت أعلنت واشنطن رفضها لها، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن "أمريكا ترفض بشكل جوهري قرار الجنائية الدولية، وأنها ستناقش الخطوات التالية مع شركاء مثل إسرائيل".
وأضاف المتحدث "ترفض الولايات المتحدة بشكل جوهري قرار المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين، ولا نزال نشعر بالقلق العميق إزاء اندفاع المدعي العام إلى إصدار أوامر الاعتقال والأخطاء العملياتية المثيرة للقلق التي أدت إلى هذا القرار".
من جهته دعا السيناتور الجمهوري جون ثون، قبل صدور مذكرتي الاعتقال، إلى فرض عقوبات على الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في حزيران/يونيو الماضي.
الخبير القانوني سعد جبار، قال عن تهديدات واشنطن وتأثيرها، "يمكنها فقط أن تضغط على المحكمة وعلى قضاتها من خلال القانون الأمريكي المحلي، ومثلا يمكنها من خلال النظام المصرفي العالمي تجميد حسابات أعضاء المحكمة ومنع البنوك من التعامل معهم".
وتابع، "ولكن القضاة لديهم حصانة وفي نفس الوقت لديهم سلطة أن يصدروا قرار بالقبض على الذين يطالبون بإجراءات ضد المحكمة، فهذه المطالب تعتبر غير قانونية وتشويه واساءة لسمعة المحكمة، وبإمكان الجنائية الدولية ملاحقة هؤلاء الأشخاص جنائيا".
وأكد أن "الملاحقة الجنائية ضد من يطالب بإجراءات ضد الجنائية الدولية ممكنة حتى لو كانوا من دول غير موقعة على ميثاق روما المؤسس لها، فهي لها سلطة أن تلاحق من يريد التشكيك أو الاساءة لسمعتها".
وحول تأثير مذكرتي الاعتقال على إسرائيل، أوضح جبار "أن هذا الأمر شيء مختلف، فالاحتلال ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية والتي قالت أن هناك أسس مقنعة بأن هناك إبادة جماعية وخرق لقانون الدولي الإنساني وخرق لقوانين الحرب".
وأكد أن "مذكرتي الاعتقال تضاف إلى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، والجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية تقويان وتعززان بعضها البعض، وقرار الجنائية الدولية بالملاحقة الجنائية يعتبر من الحقائق التي تستند إليها محكمة العدل الدولية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الاحتلال نتنياهو جرائم حرب غزة غزة نتنياهو الاحتلال جرائم حرب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت مذکرتی الاعتقال العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
عمان الأهلية توقّع مذكرتي تفاهم مع جامعتي “الدولية للعلوم والتكنولوجيا” الكويتية و”الجنان” اللبنانية
#سواليف
خلال المشاركة بأعمال المؤتمر العام السابع والخمسين لاتحاد الجامعات العربية، الذي استضافته الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في دولة #الكويت خلال الفترة من 23 إلى 24 أبريل 2025، وفي إطار السعي لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي على المستويين الإقليمي والدولي، وقّعت #جامعة_عمان_الأهلية ، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مذكرتي تفاهم مع كل من الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويتية، وجامعة الجنان اللبنانية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور بركات الهديبان، رئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور بسام حجازي، رئيس جامعة الجنان، حيث تهدف الاتفاقيتان إلى تبادل الخبرات الأكاديمية، وتنفيذ أبحاث علمية مشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي.
وتنص مذكرتا التفاهم على مجموعة من البنود، تشمل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتنظيم مؤتمرات علمية وورش عمل مشتركة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للمؤسسات الثلاث.
وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أهمية هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة أمام الطلبة والباحثين، مشيرًا إلى حرص جامعة عمان الأهلية على بناء شراكات استراتيجية مع جامعات مرموقة في العالم العربي والعالم.
من جهته، أعرب الدكتور بركات الهديبان، رئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير التعليم العالي في المنطقة، وتعزيز جسور التواصل الأكاديمي بين المؤسسات العربية، بما يخدم الطلبة ويعزز جودة البحث العلمي.
وأكد الأستاذ الدكتور بسام حجازي رئيس جامعة الجنان عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا التزام جامعة الجنان بتطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية مع جامعة عمان الأهلية، بما يعزز من تبادل المعرفة والثقافة بين البلدين الشقيقين.