تقرير: مفاوضات مصر وإسرائيل قد تعيد فتح معبر رفح في هذا الموعد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال "مفاوضون عرب"، إن مصر وإسرائيل تجريان مباحثات حول إعادة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، كجزء من الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ووقف إطلاق النار، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وأشار تقرير الصحيفة، نقلا عن "مفاوضين"، إلى أن الجهود الحالية "تهدف إلى البناء على الزخم الذي صاحب التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان"، الذي صمد على نطاق واسع لليوم الرابع، بعد نحو عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله.
أوضح المفاوضون أيضا أنه "حال توصلت مصر وإسرائيل إلى اتفاق في هذا الشأن، فقد يُفتح المعبر في وقت لاحق من ديسمبر الجاري".
يأتي ذلك ضمن مقترح جديد تتم مناقشته (في مفاوضات غير مباشرة) بين إسرائيل وحماس، لوقف القتال في غزة لمدة 60 يوما على الأقل، مع السماح لإسرائيل بالحفاظ على وجود عسكري في القطاع، قبل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بعد 7 أيام من ذلك.
والسبت، قال قيادي في حماس مشترطا عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس، إن وفدا من الحركة الفلسطينية "سيتوجه إلى القاهرة غدا (الأحد) لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة".
وفي ظل المفاوضات الجارية، نشرت حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، السبت، مقطعا مصورا لرهينة يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية، ظهر فيه وهو يناشد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب العمل على إطلاق سراحه.
من جانبه، وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، شون سافيت، مقطع الفيديو بأنه "تذكير قاس بإرهاب الحركة ضد مواطني دول متعددة، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأكد سافيت في تصريحاته أن إدارة الرئيس جو بايدن، على تواصل مباشر مع عائلة المواطن، مشيرا إلى أن المعاناة الإنسانية في غزة "يمكن أن تنتهي فورا إذا أفرجت حماس عن المحتجزين بموجب صفقة مطروحة حاليا للتفاوض".
وأضاف المتحدث أن بايدن "يعمل على مدار الساعة" لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين من خلال الجهود الدبلوماسية، وتعزيز الضغط على حماس عبر العقوبات وإجراءات إنفاذ القانون.
فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الفيديو بأنه "رعب نفسي عنيف"، مؤكدا أن إسرائيل "تتحرك بكل الوسائل لإعادة الرهائن".
وكانت الحرب في غزة قد اندلعت بعدما شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص معظمهم مدنيون، حسب أرقام رسمية إسرائيلية.
وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 44 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع.
ومنذ اندلاع الحرب، تم التوصل إلى هدنة وحيدة في نوفمبر 2023 استمرت أسبوعا، وأتاحت إطلاق رهائن كانوا محتجزين في القطاع مقابل معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.
وقادت الولايات المتحدة مع قطر ومصر وساطة بين إسرائيل وحماس، لكن هذه الجهود لم تثمر عن هدنة أخرى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء المرحلة الأولى وتعثر مفاوضات “الثانية” .. صيغة جديدة لتمديد التهدئة في غزة
البلاد – رام الله
يواصل نتنياهو وضع العوائق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما ترفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وتبادل الأسرى والمحتجزين بالصيغة التي تفرضها إسرائيل، ويبدو التمديد بشروط جديدة الحل المتاح في الوقت الراهن، لمنع انهيار التهدئة.
يأتي هذا في وقت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، أمس السبت، في حين لم يتم بعد الاتفاق على شروط المرحلة الثانية التي تنص على إنهاء الحرب وتبادل كل الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
ورفضت حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بالصيغة التي تفرضها إسرائيل، وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، السبت، إن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تطرحها إسرائيل.
واقترحت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى 42 يومًا، في مقابل استمرار إطلاق دفعات من الأسرى الإسرائيليين الأحياء بالمعايير المتبعة، إذ يربط الاحتلال إنهاء الحرب المقرر وفق المرحلة الثانية بنزع سلاح حماس وتخليها عن حكم غزة، وهي شروط تراها الحركة غير ممكنة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض غزة والضفة والقدس الشرقية. ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإن 24 محتجزًا ما يزالون أحياء في قطاع غزة، من أصل 59 محتجزًا تبقوا بيد حماس، وتواصل عائلات المحتجزين الضغط الشعبي على الحكومة لاستكمال الصفقة بكل مراحلها، خشية من مقتل المزيد من المحتجزين في حال تجددت الحرب.
ويخشى نتنياهو الذي من سقوط ائتلافه إن استمرت الصفقة، وبات عالقًا بين وزير ماليته سموتريتش، والإدارة الأمريكية وموفدها ويتكوف الذي يضغط في اتجاه استمرار تطبيق مراحل الاتفاق الثلاث.
ولم ترفض حماس مطالب الاحتلال الإسرائيلي بشكل مطلق، لكنها ذكرت أن رفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يريدها الاحتلال، ما يفتح المجال للتمديد بشروط أفضل، من حيث عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع، وحيث أن للحركة مصلحة في استمرار وقف إطلاق النار، فإنه يمكن التمديد حتى التوصل إلى تفاهمات أخرى.
وبحسب مصادر متطابقة، يقترح الوسطاء استمرار عمليات التبادل بشكل تدريجي إلى جانب انطلاق محادثات المرحلة الثانية، ما يحقق مصالح الأطراف في المنظور القريب، إلى حين حدوث اختراق حقيقي نحو ترتيبات طويلة الأمد. وفي 19 يناير الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.
وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه عرقل نتنياهو ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف المساهمة في إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، دون وقف الخرب إلا بشروط ترفضها حماس بشدة.