موقع النيلين:
2025-04-27@03:22:30 GMT

نتنياهو والخناق القانوني والدبلوماسي !

تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت!.

وكشفت المحكمة عن أن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وأنهما «أشرفا على هجمات على السكان المدنيين»، وأن تلك الجرائم تشمل «القتل والاضطهاد وغيرهما واستخدام التجويع سلاح حرب»!.

وسبق لوزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر أن كشفت عن أن حصيلة الحرب «الإسرائيلية» على القطاع ارتفعت إلى (44056) قتيلا، وأن عدد الجرحى ارتفع إلى (104268) منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى الآن.

دبلوماسيا أعلنت العديد من الدول ترحيبها بقرار الاعتقال واستعدادها لتنفيذ مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، وأبرز هذه الدول هي الصين وأيرلندا، سلوفينيا، وإيطاليا، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وهولندا، وسويسرا، وقبرص، وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج وغيرها.

وكشفت هيئة البث «الإسرائيلية»، أن أكثر من (120) دولة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارتها. والعجيب أن المواقف الأمريكية من مذكرة اعتقال نتنياهو والمذكرات السابقة للمحكمة الدولية ظهرت متناقضة لدرجة مخجلة، حيث أكدت واشنطن على وجوب احترام قرارات المحكمة وتنفيذها حينما تعلق الأمر بالرئيس السوداني عمر البشير، وكذلك رحبت بالقرار ودعمته حينما تعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أما بخصوص نتنياهو فقد أكدت واشنطن أنها ترفض «القرار رفضا قاطعا، والمحكمة لا تتمتع بولاية قضائية والتحقيق الجنائي شابته أخطاء مقلقة»!

ورغم بعض المواقف المنحازة «لإسرائيل» فإن هذه المذكرة هي من أقوى الضربات القانونية والدبلوماسية والسياسية لرفض الإرهاب الصهيوني النتنياهو، والذي وصل لدرجات لا يَلتفت فيها نتنياهو لأدنى درجات التعامل الإنساني والقانوني في انتقامه من المدنيين العزل في غزة!.

وقد اعتبر جوليان بورغر، كبير مراسلي صحيفة الغارديان البريطانية للشؤون الدولية، مذكرة التوقيف بأنها «زلزال» هزّ الساحات القانونية العالمية، «إذ إنها المرة الأولى التي توجه فيها هيئة قضائية دولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لحليف غربي من دولة ديمقراطية حديثة»!

وداخليا جاء في مقال نشرته صحيفة هآرتس «الإسرائيلية» بأنه على نتنياهو ألا يلوم إلا نفسه على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الدولية بحقه هو ووزير الدفاع السابق غالانت، ولكن «مثلما كان متوقعا، أخذ رجل المبادئ يلوم معاداة السامية ويتذرع بها لتجنب مسؤولية أفعاله»!

نتنياهو المطارد قضائيا والمطرود دبلوماسيا يعاني حاليا من عشرات النكبات ليس في الميادين الفلسطينية واللبنانية بل في الداخل «الإسرائيلي».

وهنالك الآن جملة من المشاكل الداخلية المعقدة، وأبرزها تظاهرات عوائل الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، ومشاكله المعقدة مع اليهود «الحريديم» والمسيحيين والمعارضة السياسية والعسكرية التي ستطيح بحكومته في أقرب الفرص،

وكذلك المشاكل الاجتماعية، ومنها تنامي العنصرية وجرائم المخدرات والاغتصاب وغير ذلك من المعضلات!.

وهكذا أعتقد أن أرواح الشهداء لم تذهب هباء، وها هي اليوم تحاصر نتنياهو في الأرجاء، وكأنها تخنقه وتفترسه من هول الجرائم التي ارتكبها.

فهل سيبقى نتنياهو يكابر أم أن مصيره الزوال والبقاء في دهاليز الخوف والرعب من الملاحقات القانونية الخارجية والداخلية؟

هذه الخطوة القانونية التاريخية لا تتعلق بقبول، أو رفض نتنياهو للقرار لأنه يحاول، رغم الصدمة الكبرى بالقرار، التعالي على الواقع والقوانين الدولية والإنسانية وكأنه «القائد الذي لا يقهر»!.

إن الترحيب الدولي والعربي بالقرار يؤكد الرفض العالمي للجرائم الصهيونية في غزة، ودليل قاطع على حق الشعب الفلسطيني في الأرض والحرية والحياة.

القرار بداية لمرحلة العزلة الصهيونية العالمية، وبالمقابل هو البداية الصلبة لدعم القضية الفلسطينية المشروعة وإنصافها.

جاسم الشمري – الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.

وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".

وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".

ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

مقالات مشابهة

  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية
  • هيئة البث: تقديرات بأن الدول الأعضاء بالجنائية الدولية لن تنفذ مذكرات الاعتقال
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • “الجنائية الدولية” ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
  • لا تراجع من الجنائية الدولية: مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت سارية
  • الجنائية الدولية ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت