نتنياهو والخناق القانوني والدبلوماسي !
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت!.
وكشفت المحكمة عن أن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وأنهما «أشرفا على هجمات على السكان المدنيين»، وأن تلك الجرائم تشمل «القتل والاضطهاد وغيرهما واستخدام التجويع سلاح حرب»!.
وسبق لوزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر أن كشفت عن أن حصيلة الحرب «الإسرائيلية» على القطاع ارتفعت إلى (44056) قتيلا، وأن عدد الجرحى ارتفع إلى (104268) منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى الآن.
دبلوماسيا أعلنت العديد من الدول ترحيبها بقرار الاعتقال واستعدادها لتنفيذ مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، وأبرز هذه الدول هي الصين وأيرلندا، سلوفينيا، وإيطاليا، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وهولندا، وسويسرا، وقبرص، وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج وغيرها.
وكشفت هيئة البث «الإسرائيلية»، أن أكثر من (120) دولة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارتها. والعجيب أن المواقف الأمريكية من مذكرة اعتقال نتنياهو والمذكرات السابقة للمحكمة الدولية ظهرت متناقضة لدرجة مخجلة، حيث أكدت واشنطن على وجوب احترام قرارات المحكمة وتنفيذها حينما تعلق الأمر بالرئيس السوداني عمر البشير، وكذلك رحبت بالقرار ودعمته حينما تعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أما بخصوص نتنياهو فقد أكدت واشنطن أنها ترفض «القرار رفضا قاطعا، والمحكمة لا تتمتع بولاية قضائية والتحقيق الجنائي شابته أخطاء مقلقة»!
ورغم بعض المواقف المنحازة «لإسرائيل» فإن هذه المذكرة هي من أقوى الضربات القانونية والدبلوماسية والسياسية لرفض الإرهاب الصهيوني النتنياهو، والذي وصل لدرجات لا يَلتفت فيها نتنياهو لأدنى درجات التعامل الإنساني والقانوني في انتقامه من المدنيين العزل في غزة!.
وقد اعتبر جوليان بورغر، كبير مراسلي صحيفة الغارديان البريطانية للشؤون الدولية، مذكرة التوقيف بأنها «زلزال» هزّ الساحات القانونية العالمية، «إذ إنها المرة الأولى التي توجه فيها هيئة قضائية دولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لحليف غربي من دولة ديمقراطية حديثة»!
وداخليا جاء في مقال نشرته صحيفة هآرتس «الإسرائيلية» بأنه على نتنياهو ألا يلوم إلا نفسه على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الدولية بحقه هو ووزير الدفاع السابق غالانت، ولكن «مثلما كان متوقعا، أخذ رجل المبادئ يلوم معاداة السامية ويتذرع بها لتجنب مسؤولية أفعاله»!
نتنياهو المطارد قضائيا والمطرود دبلوماسيا يعاني حاليا من عشرات النكبات ليس في الميادين الفلسطينية واللبنانية بل في الداخل «الإسرائيلي».
وهنالك الآن جملة من المشاكل الداخلية المعقدة، وأبرزها تظاهرات عوائل الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، ومشاكله المعقدة مع اليهود «الحريديم» والمسيحيين والمعارضة السياسية والعسكرية التي ستطيح بحكومته في أقرب الفرص،
وكذلك المشاكل الاجتماعية، ومنها تنامي العنصرية وجرائم المخدرات والاغتصاب وغير ذلك من المعضلات!.
وهكذا أعتقد أن أرواح الشهداء لم تذهب هباء، وها هي اليوم تحاصر نتنياهو في الأرجاء، وكأنها تخنقه وتفترسه من هول الجرائم التي ارتكبها.
فهل سيبقى نتنياهو يكابر أم أن مصيره الزوال والبقاء في دهاليز الخوف والرعب من الملاحقات القانونية الخارجية والداخلية؟
هذه الخطوة القانونية التاريخية لا تتعلق بقبول، أو رفض نتنياهو للقرار لأنه يحاول، رغم الصدمة الكبرى بالقرار، التعالي على الواقع والقوانين الدولية والإنسانية وكأنه «القائد الذي لا يقهر»!.
إن الترحيب الدولي والعربي بالقرار يؤكد الرفض العالمي للجرائم الصهيونية في غزة، ودليل قاطع على حق الشعب الفلسطيني في الأرض والحرية والحياة.
القرار بداية لمرحلة العزلة الصهيونية العالمية، وبالمقابل هو البداية الصلبة لدعم القضية الفلسطينية المشروعة وإنصافها.
جاسم الشمري – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية: هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معنا
#سواليف
أكدت #المحكمة_الجنائية_الدولية، اليوم الخميس، أن #هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معها في ضوء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو إلى البلاد.
ونشرت الخدمة الصحفية للمحكمة بيانا قالت فيه: “فيما يتعلق بزيارة نتنياهو [إلى هنغاريا ، اتبعت المحكمة إجراءاتها المعتادة بعد إصدار #مذكرة_اعتقال. وتذكر المحكمة أن هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه على “تليغرام” “أن إسرائيل رحبت بقرار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مما يظهر موقف هنغاريا المؤيد لإسرائيل في قضاياها، وخاصة في حقها في الدفاع عن نفسها”.
مقالات ذات صلة فرنسا تتوعد باستهداف قطاع حيوي أمريكي ردا على رسوم ترامب الجمركية 2025/04/03وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن “الوزارة ترى أن استقبال أوربان لرئيس الوزراء الإسرائيلي يشجع نتنياهو وحكومته على مواصلة “ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية استقبال رئيس الوزراء الهنغاري لنتنياهو “استخفافا بمسار العدالة الدولية”، مطالبة الحكومة الهنغارية بالتراجع عن سياستها والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وتسليمه للعدالة فورا.
من جهتها، جاء في بيان لحركة “حماس” أنها تستنكر قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن من زيارة نتنياهو إلى هنغاريا، واصفة القرار بأنه “لا أخلاقي ويشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة”.
وكانت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية “إم تي آي” قد نقلت عن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياس، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحكومة الهنغارية أعلنت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن تبدأ إجراءات الانسحاب اليوم.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الهنغارية بودابست، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؛ بسبب الحرب على غزة.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ ذلك الحين، صرح قادة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهنغاريا وبولندا، أو ألمحوا، بأنهم لن يقوموا باعتقال نتنياهو إذا سافر إلى بلدانهم، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.