ماذا وراء عودة الصراع في سوريا؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شهدت سوريا خلال الأيام الأخيرة تطورات عسكرية متسارعة، مع تحقيق هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل مدعومة إقليميًا تقدمًا كبيرًا في مدينة حلب، شمال البلاد.
ووفقًا لتقارير ميدانية، تمكنت هذه الفصائل من السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة بعد هجوم مباغت استهدف مواقع الجيش السوري في شمال وشمال غرب البلاد، ما يُعد أكبر تقدم للمسلحين منذ سنوات.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات المعارضة دخلت أحياء جنوبية وغربية من حلب دون مقاومة تُذكر، حيث انسحبت قوات الجيش السوري من مواقعها.
كما وصلت الفصائل إلى قلعة حلب التاريخية، أحد أبرز معالم المدينة، دون اشتباكات كبيرة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين الذين يخشون تجدد أعمال العنف.
نزوح الآلاف وتصاعد الأزمة الإنسانيةعلى خلفية المعارك، نزح أكثر من 14 ألف شخص من مناطق الاشتباكات، نصفهم من الأطفال، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأعرب ديفيد كاردن، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، عن قلقه البالغ إزاء الوضع في شمال غرب سوريا، قائلًا:"الهجمات المتواصلة أودت بحياة ما لا يقل عن 27 مدنيًا، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات"، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية بموجب القانون الدولي الإنساني.
تحديات دولية واستحقاقات محليةتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه سوريا تحديات سياسية وأمنية متزايدة، في ظل استمرار التوترات بين الأطراف المحلية والدولية، ومن المرجح أن تُلقي هذه الأزمة بظلالها على أي جهود دولية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
تصعيد خطير في سوريا وتحركات إقليمية مثيرة للجدل
قال الباحث في العلاقات الدولية، عمرو حسين، إن التصعيد العسكري الأخير في سوريا يعود إلى رفض دمشق عقد أي لقاء بين الرئيسين السوري والتركي إلا بشرط انسحاب الجيش التركي من جميع الأراضي السورية في شمال البلاد.
أضاف حسين في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الجانب التركي رفض هذا الشرط، رغم الجهود الروسية والإيرانية المكثفة للتقريب بين الطرفين، موضحًا أن هذا التوتر مكّن الجماعات المسلحة من استغلال الوضع الراهن، حيث شنت هجمات واسعة على إدلب وحلب، في محاولة للضغط على الحكومة السورية للموافقة على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية.
مؤامرات دولية وتصعيد الإرهابوأشار حسين إلى أن سوريا تواجه مخططًا كبيرًا يستهدف زعزعة استقرارها، موضحًا أن الغارات الإسرائيلية اليومية على دمشق واللاذقية ومناطق أخرى تأتي ضمن سياق مؤامرة أوسع تشهدها سوريا منذ عام 2011، مؤكدًا أن هذه التطورات، بالتزامن مع الهجمات المسلحة في شمال البلاد، تُنذر بمرحلة جديدة من تصاعد الإرهاب، الذي قد يمتد إلى العراق، لا سيما مع نشاط جماعات إرهابية مثل النصرة والقاعدة وداعش.
ودعا الباحث في العلاقات الدولية إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة هذه التحديات، لضمان استقرار سوريا والعراق ومنع عودة الإرهاب بقوة إلى المنطقة.
من جانبه، أوضح طلعت طه، المتخصص في الشؤون الدولية، أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة بقيادة بنيامين نتنياهو تهدف إلى إعادة ترتيب توازنات القوى في المنطقة، مشيرًا إلى أن الهدنة التي وقعتها إسرائيل لم تكن هدية للمنطقة، بل خطوة استراتيجية لتحضير إسرائيل لمواجهة أي تهديد مستقبلي.
وأضاف طه في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن نتنياهو استغل الهدنة لتوجيه تحذيرات علنية للرئيس السوري بشار الأسد، مهددًا برد عسكري إذا استمر النظام السوري في دعم المقاومة، لافتًا إلى أن إسرائيل تعمل على استثمار جميع السيناريوهات؛ فإذا انهزمت المقاومة، تضعف أحد محاور التهديد، وإذا انتصرت، تنشغل بالصراع داخل الأراضي السورية.
وكشف طه أن إسرائيل وقّعت صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة بقيمة 650 مليون دولار لتحديث أسطولها الجوي الذي تعرض للإرهاق بسبب العمليات المتكررة في سوريا ولبنان، مؤكدًا أن نتنياهو يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقعه كقوة إقليمية لا يمكن تهديدها، مع طمأنة الداخل الإسرائيلي بقدرته على ضمان أمنهم.
وأشار طه إلى أن الصراع في سوريا يمثل جزءًا من خطة إسرائيلية أوسع لتأمين حدودها من جميع الاتجاهات، مستفيدًا من الدعم الأمريكي المستمر. وبيّن أن نتنياهو يطمح لتحقيق أهداف توسعية تشمل السيطرة الكاملة على القدس، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وربما ضم أراضٍ إضافية لتعزيز المشروع الصهيوني على حساب حقوق الفلسطينيين.
اختتم المتخصص في الشؤون الدولية، في تصريحاته بالإشارة إلى أن التحركات الإسرائيلية تهدف إلى توجيه رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مع التأكيد على أن إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديد خارجي.
وشدد على أن هذه السياسات التصعيدية قد تؤدي إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة، ما يتطلب استجابة إقليمية ودولية سريعة لمنع تفاقم الأوضاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوريا اخبار سوريا اخبار سوريا الان تحرير الشام فی سوریا فی شمال إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا؟.. محللون يجيبون
شدد محللون تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" على أهمية المسار السياسي وتطبيق العدالة الانتقالية لمواجهة واحتواء المخاطر التي تهدد السلم الأهلي في سوريا، وقالوا إن الأحداث الأمنية في الساحل السوري لها عدة دوافع.
وتخوض قوات الأمن السورية معارك ضد فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد تنفيذ هؤلاء كمائن مسلحة استهدفت قوات الأمن في منطقة الساحل وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمد علوش إن ما جرى في منطقة الساحل كان متوقعا، "لكن المفاجأة الكبرى كانت في تقاطع التحركات التي تهدد استقرار الدولة في سوريا، في منطقة الساحل وفي الجنوب السوري".
ورأى أن ما جرى في منطقة الساحل يمكن قراءته محليا وخارجيا، فقد كانت هناك "محاولة لتشكيل تمرد عسكري على الدولة السورية لإخراجها من هذه المناطق"، وقال إن الخلايا التي تنشط في هذه المناطق لا تريد أن تكون جزءا من الدولة، بالإضافة إلى أن الخلايا وقادة النظام المخلوع الذين تحصنوا في هذه المناطق لا خيار أمامهم سوى التمرد لحماية أنفسهم.
كما أن التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري شكلت -حسب علوش- محفزا لخلايا النظام المخلوع في منطقة الساحل من أجل محاولة تشكيل التمرد المسلح.
إعلانكما أشار إلى أن التحديات التي تواجهها الإدارة السورية تتمثل في ما وصفها بالشروط القاسية التي تفرضها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفي المشروع الذي قال إنه يتبلور لرفض الاندماج في الدولة الجديدة.
وبحسب الباحث السياسي عبد المنعم زين الدين، فقد كانت الأحداث متوقعة لعدة أسباب، منها عدم المحاسبة، وأن المجموعات والفلول التي تقوم بالقلاقل تحاول استعادة مكاسب فقدتها بعد سقوط النظام السابق.
احتواء المخاطروعن كيفية احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا، رأى علوش أن هناك 3 مسارات يمكن للإدارة السورية الجديدة أن تعمل عليها، أولها الحزم الأمني في التعاطي مع مشكلة الفلول، باعتبار أنهم يشكلون تهديدا للسلم الأهلي، بالإضافة إلى مسار التسويات، ومسار العدالة الانتقالية.
وقال إن أكبر وسيلة لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن الأهلي في سوريا هي تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال سنوات الصراع وفق القانون وليس وفق الأعمال الانتقامية، كما أوضح علوش.
كما أشار علوش إلى أهمية المسار السياسي، "فكلما كان هناك انخراط من جانب المكونات في عملية تشكيل مستقبل سوريا، كانت هناك قدرة للإدارة الجديدة في مخاطبة هذه المكونات وجعلها جزءا من عملية التحول".
بينما قال زين الدين إن مواجهة المخاطر تكون عبر الإسراع في محاسبة من سماهم المتورطين المجرمين في الأحداث، والتأكيد على أن ما يجري لا علاقة له بالطائفية، وأن المعركة ليس ضد أي طائفة، مشيرا إلى أن من أشعل الطائفية في سوريا هو النظام المخلوع.
وفي قراءته العسكرية للأحداث التي تعرفها سوريا، أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، أن تلك القلاقل ليست عملا منفردا وستستمر لعدة أسباب، بالنظر إلى أنها تحصل في منطقة جغرافية معينة وفي بيئة معينة، مشيرا إلى أن "القيادة السورية الحالية غير قادرة على فرض سيطرتها على كامل سوريا".
إعلانوتهدف المجموعات التي تقوم بالقلاقل -يضيف العميد حنا- إلى "جر الحكومة إلى عمل عسكري في الأماكن التي تنشط فيها حتى يقوم المجتمع بالانقلاب عليها".
ويذكر أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية "شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم".
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الرئيس المخلوع. وبدأت هذه المجموعات بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة