الرئيس الروسي يوقع على قانون الميزانية الفيدرالية للأعوام من 2025 إلى 2027
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد على قانون الميزانية الفيدرالية للعام 2025، وفترة التخطيط لعامي 2026 و2027.
وبحسب وثيقة نشرت على الموقع الرسمي لنشر الوقائع القانونية الروسية، فقد تمت الموافقة على إيرادات الميزانية لعام 2025 بمبلغ 40.296 تريليون روبل، وفي عام 2026 - 41.
وخلال فترة الثلاث سنوات بأكملها، من المقرر أن يكون العجز في الميزانية، والذي لن يتجاوز 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي: في عام 2025 سيكون 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2026 - 0.9 بالمئة وفي عام 2027 - 1.1 بالمئة.
وسيكون المصدر الرئيسي لتمويل عجز الموازنة هو الاقتراض الحكومي المحلي. ومن المقرر أن يصل حجم صندوق الثروة الوطني في بداية عام 2025 إلى 11.055 تريليون روبل، و2026 - 12.883 تريليون روبل، و2027 - 14.927 تريليون روبل، أي أنه سينمو من 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، سيكون الحد الأعلى للدين العام الروسي الداخلي في بداية عام 2026 هو 29.386 تريليون روبل، والخارجي - 61.1 مليار دولار وفي بداية عام 2027 سيكون 34.046 تريليون روبل و59.2 مليار دولار على التوالي، وفي بداية عام 2028 سيكون 39.005 تريليون روبل و56.5 مليار دولار.
وستصل نفقات خدمة الدين الوطني في عام 2025 إلى 3.182 تريليون روبل، وفي عام 2026 - 3.475 تريليون وفي عام 2027 - 3.594 تريليون.
وتتمثل الأولويات الرئيسية للموازنة الفيدرالية في فترة الثلاث سنوات هذه في وفاء الدولة بجميع التزاماتها الاجتماعية تجاه المواطنين، وضمان الأمن والدفاع عن البلاد، وتحقيق السيادة التكنولوجية وتطوير البنية التحتية.
وفي الجزء المفتوح، سيبلغ إجمالي نفقات الميزانية على السياسة الاجتماعية في 2025-2027 حوالي 21 تريليون روبل، وعلى الدفاع والأمن الوطني وإنفاذ القانون 14 تريليون، وعلى الاقتصاد الوطني 14 تريليون روبل.
وسيكون الحجم الإجمالي لمخصصات الميزانية لتنفيذ الالتزامات التنظيمية العامة في عام 2025، 1.634 تريليون روبل، وفي عام 2026 سيكون 1.478 تريليون، وفي عام 2027 سيكون 1.537 تريليون.
ولتنفيذ البرامج المستهدفة الفيدرالية في الجزء المفتوح سيتم توفير 207.9 مليار روبل في عام 2025، وفي عام 2026، 78.2 مليار، وفي عام 2027، 45 مليار، وللتحويلات بين الميزانيات إلى الميزانيات الإقليمية 3.44 تريليون و3.53 تريليون و3.59 تريليون روبل على التوالي.
وتم تحديد المعالم الرئيسية للميزانية بناء على توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، بمبلغ 214.575 تريليون روبل وتضخم لا يتجاوز 4.5 بالمئة، وفي عام 2026، من المقرر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 230.568 تريليون روبل، وفي عام 2027 سيصل 248.313 تريليون روبل. علاوة على ذلك، من المتوقع ألا يزيد التضخم في هذين العامين عن أربعة بالمئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الروسي قانون الميزانية الفيدرالية الأعوام فلاديمير بوتين بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی تریلیون روبل فی بدایة عام فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 3.5% معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق