الأمم المتحدة تدعو للاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة: لا تسامح ولا عذر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكدت مسؤولة في الأمم المتحدة، أن الجرائم المرتبطة بالنوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات تظل غير مرصودة بالشكل الكافي.
التغيير: وكالات
العنف ضد النساء والفتيات يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم. وقد تعرضت ما يقرب من واحدة من كل 3 نساء للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها.
تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا أفاد بأن امرأة أو فتاة تُقتل كل 10 دقائق على يد شريكها الحميم أو أحد أفراد أسرتها.
نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة نيارادزاي غومبونزفاندا، قالت طبقاً لمركز أخبار الأمم المتحدة، إن أكثر من 51 ألف امرأة وفتاة قُتلن عام 2023 على يد شركائهن الحميميين أو أفراد آخرين من الأسرة. وأضافت: “هذا يعني أن امرأة واحدة تُقتل في المتوسط كل 10 دقائق، ولا توجد دولة بمنأى عن هذه الجريمة”.
وفي مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أكدت أن الجرائم المرتبطة بالنوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات تظل جرائم غير مرصودة بالشكل الكافي، مشيرة إلى تباطؤ الجهود العالمية لتحديد حالات القتل هذه. وقالت: “نحن بحاجة إلى التزام أكبر من الدول لضمان احتساب كل ضحية، وجمع البيانات والأدلة لفهم أفضل لأنواع جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي”.
في نفس المؤتمر الصحفي، قدمت دلفين شانتز مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نيويورك، تحليلات مفصلة حول التقرير وأوضحت أن أفريقيا سجلت أعلى عدد من الضحايا، مع أكثر من 21 ألف حالة قتل مرتبطة بالشريك الحميم أو الأسرة في 2023.
وأضافت أن “معدلات القتل الأعلى تسجل في أفريقيا بسبب حجم السكان، تليها الأمريكيتان وأوقيانوسيا، بمعدلات 1.6 و1.5 ضحية لكل 100 ألف شخص على التوالي”.
وأوضحت أن الغالبية العظمى من جرائم القتل هذه تحدث في منازل الضحايا (75%)، بينما تقع 11% في الأماكن العامة. وأشارت شانتز إلى أن الجرائم في أوروبا والأمريكتين ترتبط غالبا بالشريك الحميم بنسبة تصل إلى 65% و58% على التوالي، بينما تكون في أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا أكثر ارتباطا بأفراد الأسرة الآخرين.
جرائم رغم إبلاغ السلطاتوأضافت شانتز أن واحدة من كل ثلاث نساء قُتلن على يد شركائهن سبق أن أبلغت عن تعرضها لعنف جسدي أو نفسي أو جنسي، ولكن أقل من 7% فقط من الجناة تلقوا أوامر تقييدية من السلطات. وقالت: “نحتاج إلى تغيير الأعراف الاجتماعية والمواقف تجاه النساء والفتيات من خلال المناهج التعليمية المخصصة، ودمج مفاهيم ترفض العنف وتشجع على بناء علاقات صحية”.
ودعت أيضا إلى تحسين الاستجابات القانونية، مثل إدراج جرائم قتل النساء كجريمة مستقلة في القوانين الجنائية، مشيرة إلى أن عددا قليلا من الدول فقط أدرجت هذا النوع من الجرائم ضمن تشريعاتها.
وقد اشتدت آفة العنف ضد النساء في أماكن مختلفة، بما في ذلك مكان العمل وعبر الإنترنت، وتفاقمت بسبب الصراعات وتغير المناخ. ويكمن الحل في الاستجابات القوية، ومحاسبة الجناة، وتسريع العمل من خلال استراتيجيات وطنية جيدة الموارد وزيادة التمويل لحركات حقوق المرأة.
شاركوا في 16 يوما من النشاط
كما هو الحال كل عام، يمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بداية لحملة اتحدوا الأممية وهي 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة تُختتم بيوم حقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر.
شعار حملة عام 2024 هو: كل 10 دقائق، تُقتل امرأة (#لا_عذر)، بهدف لفت الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة لتعزيز الالتزامات والدعوة إلى المساءلة والعمل من قـِبل صناع القرار.
الوسومآسيا أفريقيا أوروبا أوقيانوسيا الأمريكتين اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة دلفين شانتز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آسيا أفريقيا أوروبا أوقيانوسيا الأمريكتين اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة النساء والفتیات العنف ضد المرأة الأمم المتحدة ضد النساء
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: قواعد الحرب منذ الآف السنين كانت شريفة
ترأست المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس، الجلسة الوزارية الحوارية الأولى بعنوان "تعزيز الحماية والاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء في مناطق النزاع: النساء يواجهن الحروب"، والتى جاءت ضمن المؤتمر الوزارى الرابع (رفيع المستوى) حول المرأة والأمن والسلم.
وافتتحت رئيسة المجلس الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور، الدكتورة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، السفيرة ريكا إيلا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى مصر، الوزيرة منى الخليلي.. وزيرة شئون المراة الفلسطينية، كلودين عون.. رئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية. الدكتور أحمد آدم بخيت.. وزير التنمية الاجتماعية بالسودان.
واستهلت المستشارة أمل عمار كلمتها قائلة: اسمحوا لى أن أعود بكم أربعة آلاف عام إلى الوراء إلى مقولة تحتمس الثالث أحد عظماء مصر القديمة مخاطبا الجنود وقت الحرب دفاعا عن الوطن وليس إغارة على وطن..من عام ١٤٢٥ قبل الميلاد كانت مقولته: "لا تقتلوا جنديا يستسلم.. لا تقتلوا مدنيا لم يرفع السلاح .. إياكم أن تمسوا طفلاً أو امرأة بسوء .. أعطوا الطعام للجائع كي يعطيكم الرب أضعافه .. إياكم ان ترهبوا خائفاً مذعوراً .. فهذا لا يرضي الإله العظيم".
وتابعت قائلة: "هذه كانت قواعد الحرب منذ الآف السنين.. كانت حرب شريفة دفاعا عن الأوطان..ويؤسفنا أن نكون في الألفية الثانية و يكون هذا الوضع يحدث فى عالمنا.. والكيل بمكيالين.. وبالعكس الحروب على شهود
الأعيان تتناقلها وسائل الإعلام.. بل نعيش لحظة بلحظة ونرى الاختراق لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.
وأضافت أن حدث اليوم يتزامن مع حملات الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتزامن أيضا مع اقتراب مرور ربع قرن على إطلاق أجندة المرأة والسلام والأمن، الأمر الذي يدعونا إلى تضافر الجهود في مواجهة تصاعد العنف ضد المرأة، خاصة في ظل الصراعات والتحديات التي يشهدها العالم اليوم، وخصوصا العالم العربي. فما يحدث في لبنان، وفلسطين، والسودان، شاهد على هذه المآسي. وتشكل هذه الحملات فرصة هامة للتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحقيق أجندة المرأة والسلام والأمن التي تُعد ركيزة أساسية في بناء مجتمعات يسودها العدل والمساواة، حيث تضمن هذه الخطة الدولية حقوق المرأة، وتُعزّز دورها في منع نشوب النزاعات، وبناء السلام، وتحقيق المصالحة، لتصبح المرأة شريكا فاعلا، لا ضحية صامتة.
واختتمت المستشارة أمل عمار جلستها بتأكيدها أهمية تعزيز مشاركة المرأة الفعالة في جهود السلم والأمن وتواجدها في العمل الدبلوماسي الذى يعد أحد الجهود الهامة التى تفسح المجال أمامها في مجال الوساطة والتفاوض، علاوة على ضرورة مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى كافة الجهود المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، وذلك حتى ننعم بسلام مستدام ونتائج تأخذ فى الاعتبار احتياجات الجميع.....
علينا أن نظل أقوياء .. فأوطاننا تنتظرنا لنعمرها ونبنيها.
وتناولت الجلسة مناقشات حول القضايا الرئيسية والتحديات فى تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بأجندة المرأة والسلم والأمن وفقا للسياق الوطنى للدول المشاركة، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات الأحداث الحالية على النساء والفتيات واحتياجات النساء والفتيات فى الوضع الراهن، وأبرز الإجراءات التى تعزز مسألة الحماية للنساء والفتيات فى مواجهة العنف الممنهج الذى يمارس ضدهم وانتهاكات القانون الانسانى الدولى وانتهاكات حقوق الانسان تحت الاحتلال الاسرائيلى وفى حالات النزاعات المسلحة..خاصة فى مسألة مناهضة العنف الجنسى ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة فى ضوء قرار مجلس الأمن (2467) لعام 2019، أبرز العوامل المساعدة التى تمكن الدولة من تنفيذ ركائز أجندة المرأة والسلام والأمن بشكل أوسع لا يقتصر على التركيز على ركيزة دون الأخرى.
الأمن يضبط المتهمين بواقعة التعدي على فتاة اسكوتر الإسكندرية