10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سلطنة عُمان وتركيا تدعم جهود تطوير العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
شهدت زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية تركيا يومي 28 و29 نوفمبر، توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ الأمر الذي يؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
الاتفاقيات الموقعة، تمثّلت أولاها في تنفيذ الشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق تقاعد القوات المسلّحة التركي (أوياك) وتهدف إلى تأسيس كيان مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للاستثمار في قطاعات متنوعة تشمل الغذاء، والصناعة، والرعاية الصحية، والطاقة الجديدة، والاستهلاك، والخدمات اللوجستية؛ حيث سيتم الاستثمار في شركات قائمة أو مشاريع جديدة واعدة بإدارة مجلس مشترك يضم ممثلين من كلا الطرفين، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير الشراكات الاستراتيجية ودفع الاستثمارات التي تحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للطرفين مع الالتزام بمبادئ السرية والشفافية والحوكمة الفاعلة.
فيما تضمّنت الاتفاقية الثانية الموقّعة بين وزارة الصحة ونظيرتها التركية في مجال الصحّة عددًا من البنود، منها التعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية، والسعي إلى تطوير الشراكة بين البلدين في عدة محاور رئيسة تشمل الصحة العامة وإدارة المستشفيات والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والاستثمارات الصحية ومجالات البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات والمعارض الصحية.
وشملت مذكرة المجال السياسي بين وزارة الخارجية ونظيرتها التركية تنظيم مشاورات سياسيّة تأكيدًا على التزام البلدين بتطوير علاقاتهما الثنائية واستكشاف مجالات تعاون جديدة في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والعلمية.
وفي المجال الدبلوماسي وقّعت وزارةُ الخارجية ممثّلة بالأكاديمية الدبلوماسية على مذكّرة تفاهم مع نظيرتها التركية ممثلة بالأكاديمية الدبلوماسية؛ وتهدفُ إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب من خلال تبادل الخبرات والمواد التعليمية والمناهج المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات وتبادل أعضاء هيئة التدريس والدبلوماسيين، بما يسهم في تحسين المهارات المهنية وتعزيز الكفاءات في مجالات السياسة الخارجية، والعلاقات الدولية، والقانون الدولي، والاقتصاد الدولي.
وفي مجال ترويج الاستثمار وقّعت وزارةُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية على مذكرة التفاهم في مجال الاستثمار. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار عمل مشترك لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والزراعة، واللوجستيات والنقل، ومشروعات البنية الأساسية، والمعادن، والمشروعات المالية والمصرفية، والسياحة، وتقنية المعلومات، والصناعة، مع إمكانية توسيع المجالات مستقبلًا.
وتطرقت مذكّرة المجال الزراعي بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الزراعة والغابات التركية إلى التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمياه، وتبادل المعلومات، والتجارب البحثية، والتنمية الريفية، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي والغذائي، وتطوير الإنتاج الزراعي من خلال تقنيات حديثة والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير تقنيات تحلية المياه، والاستفادة من الطاقة المتجدّدة، وتعزيز القدرات الوطنية في إدارة الفيضانات.
وفي مجال العمل، تضمنت المذكرة الموقّعة بين وزارة العمل ووزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية تعزيز التعاون في العلاقات العمالية والصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل وسياسات التشغيل ودعم تشغيل ذوي الإعاقة والتوظيف المهني وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التدريب والتوجيه المهني.
وتضمنت المذكرة في الجانب التجاري بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المعلومات والخبرات لدعم الابتكار والتمويل والحلول المبتكرة.
أما في مجال عمل المصارف المركزية، فقد وقّع البنك المركزي العُماني والبنك المركزي التركي على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات عمل المصارف المركزية؛ وتهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة، وإقامة حوارات دورية على مستوى الخبراء، وتنظيم أنشطة مشتركة تشمل التدريب، وحلقات العمل، والبحث، والتعاون في مجال أنظمة الدفع وأنشطة المؤسسات العابرة للحدود وتتضمن بنودًا لضمان الامتثال للقوانين المحلية والحفاظ على سرّية المعلومات، وتنظيم اجتماعات سنوية لتقييم سَيْر العمل.
وهدفت مذكرة التفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الثقافة والسياحة التركية إلى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين من خلال تبادل المعلومات حول الفعاليّات وتنظيم الأيام الثقافيّة وتطوير التقنيات الثقافيّة وتبادل الخبرات في مجال المكتبات الوطنية وحماية المجموعات الثقافية وترميمها ورقمنتها وتشجيع الفنون والصناعات الثقافية، وإقامة معارض فنية مشتركة وتبادل زيارات الفنانين والموسيقيين والمشاركة في المهرجانات المسرحية، والموسيقية، والسينمائية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الفنون البصرية.
وقّع الاتفاقيتين ومذكرات التفاهم عن حكومة سلطنة عُمان كلٌّ من: معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما وقّع عليها عن حكومة جمهورية تركيا كلٌّ من: معالي هاكان فيدان وزير الشؤون الخارجية، ومعالي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية، ومعالي الدكتور كمال مميش أوغلو وزير الصحة، ومعالي إبراهيم يومقلي وزير الزراعة والغابات، ومعالي الدكتور فيدات إيشيخان وزير العمل والضمان الاجتماعي، ومعالي محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا، وفاتح قره خان محافظ البنك المركزي التركي، وبوراق داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، وسليمان سافاش إردم المدير العام لصندوق التقاعد التابع للمؤسسة العسكرية في تركيا "أوياك".
وقالت وكالة رويترز إن الصندوق الجديد الذي تأسس بالشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق تقاعد القوات المسلحة التركي "أوياك"، سيخصص أول استثمار له لإنشاء ميناء جديد في إسكندرون بجنوب تركيا. وقال إبراهيم العيسري مدير عام استثمارات الأسهم الخاصة في جهاز الاستثمار العُماني لرويترز: "أول استثمار (للصندوق المشترك) سيكون ميناء الحاويات الجنوبي. الميناء الجديد الذي سيتم بناؤه في إسكندرون سيلبي احتياجات المنطقة بأكملها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی تعزیز التعاون فی تبادل المعلومات التعاون فی مجال بین وزارة فی مجالات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد حزب الشعب الجمهوري لاستعراض جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد حزب الشعب الجمهوري برئاسة النائب محمد أبو هميلة الأمين العام للحزب، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري قائم على الشفافية والوضوح وأكثر ملاءمة للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تبني عدد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية تستهدف تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، وتبني المزيد من الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي.
وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويا.
ونوه «الخطيب» إلى أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية، لافتا إلى أن التواجد بهذا السوق الهام يتطلب توسع مشاركة البنوك المصرية في عمليات تمويل التصدير للأسواق الأفريقية، وتوفير خدمات ضمان الصادرات إلى جانب توفير مراكز لوجستية مصرية بالعواصم والمدن الرئيسية الأفريقية.
ولفت الوزير إلى أن الصندوق السيادي يستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وإدارة محفظة استثمارية متميزة، لافتا إلى أن الصندوق سيعمل على توفير إدارة ناجحة للمشروعات.
ومن جانبه أثنى النائب محمد أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري على بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تميزت بالشفافية والوضوح الكاملين، مشيرا إلى أن دمج ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة يمثل خطوة هامة لتحقيق التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري حزب إصلاحي يتواجد في كافة محافظات الجمهورية بأكثر من 600 مقر وممثل ب 48 نائبًا بمجلس النواب و17 نائبًا بمجلس الشيوخ.
ضم الوفد المشارك الدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، والنائبة هناء رزق الله عضو مجلس النواب، والنائبة ياسمين أبو طالب عضو مجلس النواب، والدكتورة بسمة صفوت عضو هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزي والسيدة إيمان عباس عضو الحزب.