عُمان تقفز 57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
قفزت سلطنة عُمان 57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في نوفمبر الجاري لتصل بذلك إلى المركز الـ60 عالميًّا من بين 155 دولة، والمركز الـ6 على مستوى الشرق الأوسط مقارنةً بالمركز الـ117 في الإصدار السابق.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع المواصفات والمقاييس الذي يعد أحد القطاعات الرئيسة الممكنة للتجارة والصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس الأثر المباشر لمشروع تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس الذي بدأ في مطلع عام 2022 واشتمل على 7 مبادرات أساسية أهمها المنصة الإلكترونية لخدمات التقييس منصة "حزم" التي تتضمن حزمة من خدمات المطابقة بالإضافة إلى تبسيط عدد من الخدمات التي تعنى بالمواصفات والمقاييس وتلبي متطلبات السوق المحلي للتاجر والمستهلك، وعدد من المبادرات الأخرى مثل نظام المطابقة العُماني وإنشاء مركز الاعتماد العُماني ومبادرة المواصفات تدعم الابتكار، وتنظيم الرقابة على المعادن الثمينة.
وأكد سعادته أن هذا التقدم في المؤشر جاء من خلال تطوير منظومة الجودة وتحفيز الابتكار وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد والتقليل من الحواجز أمام التجارة الدولية؛ ما يدل على نجاح السياسات الوطنية في تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية ويزيد من تنافسية المنتجات العُمانية على المستوى الدولي.
وأضاف سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على الاستثمار في تدريب وتأهيل الكفاءات العُمانية في مجالات التقييس لضمان استمرارية التقدم وتحقيق مؤشرات أداء عالية وتطوير أنظمة رقمية تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييس؛ ما يُسرّع الإجراءات ويُقلل من الأخطاء البشرية ويوفر الوقت والموارد والاستمرار في مراجعة وتحديث السياسات وتطوير القوانين المتعلقة بالتقييس لتواكب متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية وتعزز المنتجات العُمانية.
من جانبه، قال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن النتائج المحققة ثمرةُ تنفيذ المشروع الاستراتيجي لتطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس الذي يتماشى مع أولويات رؤية "عُمان 2040" وبرامج الخطة الخمسية العاشرة والجهود المشتركة التي شملت رقمنة خدمات التقييس وتطوير المختبرات الوطنية وتمكين مختبرات القطاع الخاص وتعزيز الإمكانات المترولوجية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك عددًا من الفرص المخطط استغلالها في المرحلة المقبلة، من بينها تطوير المتجر الإلكتروني العُماني للمواصفات القياسية لجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، ما يحقق لسلطنة عُمان مشاركة أكثر فاعلية في اللجان الوطنية والإقليمية والدولية وبما يضمن أن تكون المواصفات القياسية متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات الصناعة العُمانية، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم ذات الأهمية لتسهم في رسم السياسات التجارية لدى سلطنة عُمان مع شركائها التجاريين من خلال توحيد المواصفات القياسية والاعترافات المتبادلة في شهادات المطابقة وعلامة الجودة.
وأشار إلى أن مشروع تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس أولى اهتمامًا واضحًا بتعزيز المشاركة الفاعلة لسلطنة عُمان في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة التقييس الخليجية والمنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية، وتتمع سلطنة عُمان بمكانة تسمح لها بالإسهام في جهود التقييس العالمية والاستفادة منها.
وقطعت سلطنة عُمان خطوات كبيرة في تعزيز منظومة المواصفات والمقاييس من خلال رقمنة العديد من خدمات التقييس بدءًا من خدمات تقويم المطابقة، حيث أطلقت في العام الماضي منصة إلكترونية موحدة لخدمات التقييس، وعملت على العديد من التحسينات في قطاع المقاييس (المترولوجيا) المتعلقة بخطة تطوير نظام إدارة الجودة في المختبرات إلى جانب تحديث المختبر وتعزيزه بتقنيات قياس متقدمة.
وتواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمل مع القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين لتعزيز ثقافة الشراكة من خلال مواءمة المواصفات القياسية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، ووضع مواصفات قياسية عُمانية تخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقق مؤشر الوزارة (المستهدف) في رؤية "عُمان 2040" والمتعلق برفع نسبة النمو في المواصفات القياسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار للمواصفات والمقاییس المواصفات القیاسیة الع مانیة من خلال ع مانیة
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد لبورصات الخليج مع تنامي مخاوف الركود
عواصم - رويترز
شهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج تراجعات حادة اليوم الأحد مع تنامي المخاوف من حرب تجارية وانزلاق الاقتصاد العالمي إلى ركود بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من الصين.
وقالت وزارة المالية الصينية يوم الجمعة إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية على كل السلع الأمريكية اعتبارا من العاشر من أبريل نيسان كإجراء مضاد على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب.
وهوى المؤشر السعودي 6.8 بالمئة في أكبر تراجع في يوم واحد منذ مايو أيار 2020 بضغط من هبوط سهم مصرف الراجحي 5.9 بالمئة والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 6.8 بالمئة.
كما تراجع سهم أرامكو 5.3 بالمئة في أكبر هبوط في يوم منذ بدايات جائحة كوفيد-19.
وهوت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، سبعة بالمئة يوم الجمعة إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في وقت احتدمت فيه الحرب التجارية بقرار الصين فرض رسوم على السلع الأمريكية وبضغط أيضا من تسريع أوبك+ وتيرة زيادة إنتاج النفط على غير المتوقع.
وأحدث إعلان ترامب يوم الأربعاء صدمة في أسواق الأسهم في العالم وأدى إلى فقدان الشركات المدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خمسة تريليونات دولار من قيمتها بحلول الإغلاق يوم الجمعة في تراجع قياسي على مدى يومين.
وقالت الصين أمس السبت إن "السوق قالت كلمتها" في رفض رسوم ترامب الجمركية ودعت واشنطن إلى إجراء "مشاورات على أساس المساواة".
وفي قطر، هبط المؤشر في أول يوم للتدوال بعد عطلة عيد الفطر 4.2 بالمئة إذ هوى سهم صناعات قطر 8.2 بالمئة وبنك قطر الوطني أربعة بالمئة.
وأغلقت السوق الكويتية أيضا على هبوط حاد 5.7 بالمئة. كما نزلت بورصة البحرين واحدا بالمئة والبورصة في سلطنة عمان 2.6 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر المصري القيادي 3.3 بالمئة بضغط من تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى 4.5 بالمئة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة