الإليزيه: زيارة ماكرون المرتقبة للسعودية استثنائية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
كتب ميشال أبو نجم في "الشرق الاوسط": يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدءاً من الثاني من كانون الأول، السعودية، بدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقبيل وصوله، وصفت مصادر الإليزيه زيارة ماكرون الثالثة إلى السعودية بأنها "استثنائية"، وعلَّلوا ذلك بأنها أولاً "زيارة دولة"، وهي الأعلى بروتوكولياً من بين الزيارات الرسمية كافة، ولأنها تعكس "نوعية العلاقات بين الطرفين، خصوصاً العلاقات الشخصية التي تربط بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي".
في لبنان، إن ما تريد فرنسا العمل بشأنه، بالتعاون مع السعودية، كما قالت مصادر الإليزيه "تدعيم وقف إطلاق النار، والعمل معاً على الملفات السياسية، والتوصل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية لملء الفراغ على رأس الدولة اللبنانية، وقيام حكومة، وكذلك إطلاق إطار للحوار من أجل الإصلاحات التي ينشدها الشركاء الدوليون، ولكن أيضاً اللبنانيون". وشدَّدت مصادر الإليزيه على أن الملف اللبناني "سيكون في قلب المحادثات"، التي سيجريها الرئيس ماكرون مع الأمير محمد بن سلمان، والتشديد على انتخاب رئيس للجمهورية، مرده أنه "جزء من توفير السيادة اللبنانية والاستقرار الإقليمي". وأشارت المصادر المذكورة إلى الحاجة لدعم الجيش اللبناني، وإلى الالتفات لعملية إعادة الإعمار التي قدَّرها البنك الدولي بـ15 مليار دولار، منوهةً بالمشاركة السعودية في المؤتمر الذي استضافته باريس في تشرين الأول الماضي لدعم لبنان، والمساعدات الإنسانية التي وفَّرتها. ومن بين المسائل السياسية التي أشار إليها الإليزيه تجدُّد الحرب في سوريا، من حيث تأثيرها على الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن أنها أُثيرت في المفاوضات التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في لبنان، من زاوية نقل السلاح من إيران إلى "حزب الله". وتأمل باريس العمل مع السعودية فيما يخصّ جوانب الملف اللبناني، ومنها الملف الرئاسي، مشيرةً إلى الدور الذي تلعبه الرياض في إطار اللجنة الخماسية التي تجهد لتوفير أرضية مشتركة للانتخابات الرئاسية. وبالنسبة لإيران، وصف الإليزيه الدور الذي تقوم به فرنسا بأنه "من أجل التوازن"، حيث إن ماكرون اتصل ثلاث مرات بالرئيس الإيراني بزشكيان، وكذلك فعل وزير الخارجية، وأن اجتماع ولي العهد السعودي والرئيس ماكرون "سيكون متركزاً على الاستقرار الإقليمي"، وأن رسائل باريس لطهران تدور حول "الحاجة لوقف دعمها للأطراف التي تساهم في ضرب الاستقرار بالمنطقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو 1.3% في 2024
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق. وأظهرت البيانات تفاوتًا في أداء القطاعات الاقتصادية، إذ حقق القطاع غير النفطي نموًا ملحوظًا، بينما شهد القطاع النفطي تراجعًا.
ووفقًا للتقرير، ارتفع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، مما يعكس استمرار جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.6%، ما يشير إلى دور الاستثمارات الحكومية في دعم الاقتصاد.
في المقابل، تأثر القطاع النفطي بانخفاض ملحوظ بلغ -4.5%، متأثرًا بتقلبات أسعار النفط العالمية وخفض الإنتاج وفقًا لاتفاقيات "أوبك+".
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بنسبة 6.4%، أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال حققت نموًا بنسبة 5.7%، أنشطة الكهرباء والغاز والماء حققت نموًا بنسبة 4.9%، وأنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي شهدت انخفاضًا بنسبة 6.4%.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا قدره 3.2%.