لبنان ٢٤:
2025-04-06@19:16:00 GMT
الهدنة الهشّة مستمرة.. والملف الرئاسي في صلب مباحثات ماكرون في السعودية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
لا يزال لبنان يشهد هدنة هشّة تهدّدها الخروقات الإسرائيلية المتنقّلة، وسط دعوات داخلية وخارجية لضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحؤول دون انهياره. التطورات الميدانية، ترافقت مع انطلاق المرحلة الأولى من مهمة لجنة مراقبة وقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، برئاسة قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية الجنرال جاسبر جيفرز، مع فريق عمل مؤلّف من 12 شخصاً، أبرزهم الموفد الأميركي آموس هوكستين.
وفي هذا السياق نقل أمس عن مصدر في الرئاسة الفرنسية، أن أزمات المنطقة وعلى رأسها لبنان ستكون حاضرة بقوة في مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون إلى السعودية بين 2 و4 من كانون الأول. وذكر المصدر بدور المملكة في اللجنة الخماسية التي هي عضو فيها والتي تجتمع منذ عامين وتدعم جهود الموفد الرئاسي جان ايف لودريان للخروج من الأزمة الدستورية في لبنان، وهذا موضوع سيحضر في مباحثات الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي. ولفت المصدر الى أن اللجنة ترحّب بإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديد جلسة في 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية، ولا بد من التسريع بهذه المسيرة، الامر الذي يشكل عنصر استقرار وسيادة.
كذلك، رأى المصدر أن الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار واستعادة سيادة لبنان على أراضيه، وإعادة انتشار قوات الجيش اللبناني، مؤكدا استعداد باريس الكامل في تقديم دعمها على صعيد وطني ودولي بهذا الخصوص. وقال مصدر مطلع واسع الاطلاع على اتفاق وقف النار والية ومتابعة تنفيذه لـ"الديار" ان الضمانات التي رافقت التوصل الى الاتفاق المذكور يفترض ان تشكل مصدرا مطمئنا لتنفيذه، لكن ممارسات العدو الاسرائيلي ونياته تبقى مصدر الحذر والقلق.
وكانت الانتهاكات لوقف النار تواصلت أمس اذ شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا المعابر الحدودية شمالي الهرمل من الجهة السورية تحديداً معبر جوسية والجوبانيه والحوز بريف حمص الجنوبي، ما أدى الى وقوع أضرار في مركز الأمن العام اللبناني. واستهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع رابيد في بلدة مجدل زون في القطاع الغربي مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل. ولاحقاً، أغارت مسيرات إسرائيلية على بلدة رب ثلاثين وبين تبنا والبيسارية جنوبا ما ادى الى استشهاد شخصين وجرح آخرين.
وتوغلت الدبابات الإسرائيلية إلى مناطق في بلدة عيترون في الجنوب، كما أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفة مدفعية على الخيام وسمع صوت رشاشات كثيفة. واستهدف بالرشاشات ليلا بلدة مارون الراس وعددا من احياء مدينة بنت جبيل منعا للاهالي الذين يسعون لتفقد منازلهم وارزاقهم. وترافقت الاعتداءات مع استمرار اطلاق التهديدات لمنع الاهالي من الدخول الى القرى والبلدات المتاخمة للخط الازرق، وأعلن الجيش الإسرائيلي انه يمنع التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 7 صباحًا يوم غد. كذلك، حظر على سكان عدد من القرى الانتقال جنوبًا إلى خطها ومحيطها حتى إشعار آخر.
مع هذا، فإنّ مسيّرات اسرائيلية حلقت للمرة الأولى منذ سريان وقف النار في أجواء مدينة بعلبك وبلدات الجوار على علو منخفض.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف النار
إقرأ أيضاً:
محكمة سجن روميه ليست حلّا مثالياً.. والاعتراضات مستمرة
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": أعلن وزيرا العدل عادل نصار والداخلية أحمد الحجار إعادة تفعيل العمل بالمحكمة الموجودة في سجن رومية المركزي. وبحسب الوزيرين، فإن التحدي الأساسي هو الاكتظاظ في السجون على كل الأراضي اللبنانية، وهو موضوع قيد المعالجة، وهناك عمل على كل المستويات للتعجيل في المحاكمات وبت ملفات الموقوفين في أسرع ما يمكن، وتحسين الرعاية الصحية لهم، بالتنسيق مع وزير العدل ونقابتي المحامين والقضاة وقوى الأمن الداخلي.وجُهّزت قاعة المحكمة في سجن رومية بمواصفات دولية، بتكلفة مليونَين ونصف مليون دولار أميركي.
وتبلغ مساحتها نحو 250 متراً مربّعاً، وتضم 12 قفص اتّهام موزّعة على ثلاث طبقات (أربعة في كل طبقة)، مساحة كل قفص 12 متراً مربّعاً، ويتّسع لعشرة أشخاص، وهو مجهّز بنظام مراقبة ومكبّر صوت وميكروفون وزجاج ضد الرصاص وعازل للصوت. والمسافة القصوى بين قوس المحكمة وأبعد قفص أكثر من 20 متراً، ما يعني أن القضاة مضطرون إلى استعمال الكاميرات والميكروفونات للتواصل مع بعض الموقوفين. عُقدت في المحكمة جلسات عام 2012 لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ودشّن المجلس العدلي، في 2013، قاعة المحاكمات بجلسة لمحاكمة الموقوفين في ملف نهر البارد. وخصصت الجلسة للنظر في ملفين بعدما تمت تجزئة الملف الأساسي إلى مجموعة ملفات.
ويضم الملفان 53 متهماً، ويخصص الأول لمحاكمة متهمين بالتزوير الجنائي، فيما يخصص الثاني الذي يشمل 45 متهماً لجرائم الاعتداء على أمن الدولة والقيام بأعمال إرهابية وقتل ومحاولة قتل، قبل أن يتوقف العمل فيها. وفي حزيران 2020 أعلنت "لجنة الرعاية الصحية في السجون" عودة جلسات المحاكمة في قاعة المحاكمات في رومية، إلا أن المحاكمات ما لبثت أن توقفت عن العمل بعد كثرة الشكاوى من المحامين في عهد نقيب المحامين السابق ناضر كسبار نتيجة معوقات واجهت المحامين خلال عملهم.
وعلى الرغم من تأكيد وزير العدل التنسيق مع نقابة المحامين وأن الرغبة موجودة لدى الجميع في أن يكون حق الدفاع مصونا وتكون استقلالية القضاء والمحامين محفوظة في المحكمة، لا تزال اعتراضات المحامين قائمة.
وبحسب كسبار، فإن لنقل الملفات من قلم محكمة بعبدا إلى محكمة روميه مخاطر كثيرة، "إذ على الكاتب حمل عشرات الملفات ونقلها إلى سيارته، ومن ثم إلى روميه. فماذا لو فقدت أوراق أو مستندات من الملفات في أثناء النقل؟ وماذا لو اعترض مسلحون أو غير مسلحين الكاتب؟"
في رأيه أن "المحامي الذي لديه ملف في بعبدا وينوي حضور الجلسة، قد يقوم بعشرات المراجعات، وفي استطاعته حضور جلسات أخرى في المحكمة، سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام القضاة المنفردين أو محكمة الاستئناف، وهناك مشاكل لوجيستية تتعلق بإدخال هاتف المحامي، وعمليات التفتيش الدقيقة والكثيرة التي يتعرض لها المحامون، وعدم وجود مواقف، حتى إن بيئة المحاكمة التي يجب أن تكون بعيدة من السجن تشعر المتهم بأريحية، أما في السجن فهو تحت الضغط". يُذكر أن الطاقة الاستيعابية لسجن رومية تبلغ 1050 سجيناً، وهو يضم حالياً 3476 سجيناً، ما يعني أن نسبة الاكتظاظ تتجاوز 324 في المئة. ويتألف سجن رومية المركزي، وهو أكبر السجون اللبنانية، من 6 مبانٍ: مبنى "ب"، ومبنى "د" للمحكومين، ويتألف كل منهما من 3 طبقات، ومبنى الأحداث،واللولب المركزي، ومبنى الخصوصية، والمبنى الاحترازي، علما أن 40 في المئة من السجناء في لبنان هم من غير اللبنانيين. مواضيع ذات صلة وزير العدل: لتفعيل المحاكمات في سجن رومية Lebanon 24 وزير العدل: لتفعيل المحاكمات في سجن رومية