مقترحات، لا بل مناشدة، لا بل #قرع_جرس #خطورة #إلغاء #الإجازة_بدون_راتب

د. #فائق_عكايلة

 بصفتي أستاذ مشارك وباحث في الإقتصاد ومدقق مالي وإداري في ديوان المحاسبة الأردني لمدة تزيد على ستة عشر عاماً ومستشار إقتصادي وتطوير أعمال لعدة جهات دولية، وعلاوة على كل ذلك كأحد المعنيين بقرار إلغاء الإجازة بدون راتب، وخصوصاً لمن يعمل خارج الأردن من موظفي القطاع العام، وكممثل لعدد كبير منهم، فمن الواجب الوطني والمهني أن ننصح بشدة بالغة صاحب القرار بالتراجع الكامل عن هذا قرار إلغاء الإجازة بدون راتب وتركها مفتوحة كما هو معمول به في معظم الدول التي تشح مواردها المالية واحتياطياتها الأجنبية، وذلك للأسباب التالية:

أولاً: هناك ما يزيد على ١٣,٠٠٠ موظف حكومي أردني يعملون خارج الأردن وخصوصاً في دول الخليج العربي.

وإذا ما أخذنا متوسط أفراد العائلات التي يعيلها هؤلاء الموظفين بين زوجة وأبناء وأحفاد ووالدين بمعدل عشر أفراد، نصل إلى قرابة ١٥٠,٠٠٠ مواطن أردني سيتضررون بشكل مباشر تلقاء هذا القرار، كيف لا وهؤلاء الموظفون المجازون غادروا الوطن الحبيب بحثاً عن مصادر دخلية للخروج من الأزمات والضوائق المالية والديون التي كانوا يعانون منها؟! إن عمل هؤلاء الموظفين المجازين خارج الوطن ما هو إلا تنفيس ومساعدة للحكومة والتخفيف عليها من مسؤولية حل مشاكل الفقر والبطالة والجريمة التي يعاني منها الوطن والمواطن.

مقالات ذات صلة عبادة، أين جوائز التطوع ؟ 2024/11/30

ثانياً: عمل ما لا يقل عن ١٣,٠٠٠ موظف أردني يعني فتح شواغر لما لا يقل عن ١٣,٠٠٠ وظيفة مباشرة في القطاع العام الأردني، وهي الميزة التي لولاها لارتفع معدل البطالة العام إلى أكثر من ٢٨٪؜؜، وخصوصاً وأن هناك إجراء متبع في القطاع العام يتضمن توظيف بدل المجازين. تخيل عودة ما لا يقل عن ١٣,٠٠٠ موظف حكومي إلى عملهم كيف سيكون القطاع الحكومي مكتظاً (overstaffed) ! والمشاكل التي ستصاحب ذلك ؟!

ثالثاً: المشكلة الوطنية الوخيمة الأخرى التي ستحدث فيما إذا طُبق هذا القرار ولم يُلغى تتمثّل في أن عودة ١٣,٠٠٠ موظف حكومي إلى عملهم تعني انعدام قدرة الحكومة على خلق وظائف في القطاع العام لعدة سنوات قادمة (بناءً على معيار ٨٠٠٠ شاغر هي متوسط قدرة الحكومة السنويّة)! كيف سيكون حال البطالة والفقر إذاً؟!

رابعاً: وجود ما لا يقل عن ١٣,٠٠٠ موظف حكومي مجازون ويعملون خارج الوطن ، والذين يبلغ متوسط حوالاتهم السنوية لكل موظف ما مجموعه ٤٨,٠٠٠ ديناراً، مما يعني أن مجموع الحوالات السنوية لهؤلاء الموظفين تتجاوز ٦٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً. وإذا ما أخذنا مضاعف الإستهلاك المستقل (مضاعف الدخل)، فإن هذا يعني أن مساهمة موظفو القطاع العام المجازون بدون راتب ويعملون خارج الوطن لا تقل عن ملياري ديناراً ( ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً) سنوياً، أو ما نسبته ٦٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي. الأمر الذي يساهم بشكل رئيسي في رافعة النمو الإقتصادي على مستوى الإقتصاد الوطني وخلق وظائف في القطاعين الحكومي والخاص أكثر مما تساهم به النفقات الحكومية الكلية السنوية التي تعجز عن خلق ٦٠٠٠ شاغر حكومي سنوياً. 

خامساً: إلغاء الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام العاملين خارج الوطن سيكبد ميزان المدفوعات الأردني خسائر سنوية قيمتها تتجاوز نصف مليار ديناراً (بالمتوسط ٦٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً) أو ما يساوي ٨٧٩,٠٠٠,٠٠٠ مليون دولاراً.

سادساً: كان مبرر الحكومة السابقة لهذا القرار الذي أوردته بعض الجهات الحكومية هو “المحافظة على الكفاءات الوطنية”، وهذا ليس مبرراً منطقياً ولا مهنياً ولا واقعياً. فالواقع يقول أن الكفاءات الأردنية المهاجرة هذه لم تكن لتهاجر لو تم إنصافها ووضعها في مكانها المناسب وحمايتها من الفساد الإداري وحمايتها من الظلم والإجحاف الذي دفعوه ثمناً للواسطة والمحسوبية اللتان حرمت الوطن من تلك الكفاءات. وهنا أقسم أن أحد الأسباب التي دفعتني شخصياً لأخذ إجازة بدون راتب والعمل خارج الوطن هو الظلم الذي لحق بي إدارياً ومهنياً أثناء عملي في الأردن، والقصة هنا طويلة لسنا بصددها.

سابعاً: هناك نسبة لا تقل عن ٦٠٪؜ من موظفي القطاع العام (المجازين والعاملين خارج الوطن) قد اقترضوا من البنوك الأردنية قروضاً في معظمها سكنية شخصية (ويمكن للحكومة أن تحدد تفاصيلهم)، ويبلغ القسط الشهري لهذه القروض أضعاف الراتب الإجمالي للموظف المجاز فيما لو عاد والتحق بوظيفته في الوطن، وهذه القروض في معدلها لأجل ٥ – ٧ سنوات! فكيف يعمل هؤلاء؟! وأي ضائقة مالية سيمرون بها؟! ومن يحل مشكلتهم هذه؟ ومن سيدفع عنهم الأقساط البنكية للقروض السكنية هذه؟!

ثامناً: هناك عدد كبير من موظفي القطاع العام المجازون بدون راتب ويخضعون لنظام التقاعد المدني وليس لنظام الضمان الإجتماعي، فكيف يطلب منهم ضرورة التسجيل في الضمان الإجتماعي؟! 

التوصيات الملحة والضرورية: نتمنى على صاحب القرار ومن له نفوذ في ذلك (لا بل نستصرخهم صرخة وطنية) أن يتم تدارك العواقب الوخيمة لمثل هذا القرار ومخاطره الإجتماعية والوطنية والإقتصادية، ويتم إلغاء هذا القرار أو هذه المادة من نظام الموارد البشرية لسنة ٢٠٢٤. وعلى العكس من ذلك تسهيل كل ما يحتاجه موظفو القطاع العام المجازون والعاملون خارج الوطن وذلك لكل الأسباب التي أوردناها هنا وغيرها. وإن كان لا بد من تحديد مدة الإجازة بدون راتب للعاملين خارج الوطن، فلتكن بحد أعلى عشرة سنوات (وليس خمس سنوات) والأهم في ذلك أن يطبَق قرار تحديدها (مهما كان عدد السنوات التي يقررها مجلس الوزراء) على المجازون الجدد بعد صدور هذا النظام، أما الموظفين الذين كانوا مجازين بدون راتب قبل صدور النظام ويعملون خارج الوطن لسنوات طويلة، فلا بد من استثنائهم بالكامل من قرار أو مادة الإلغاء، بحيث تبقى إجازتهم مفتوحة ولا تحدد بسنوات محددة لأنهم منذ زمن طويل رتبوا حياتهم على ذلك الأساس، ومعظمهم لن تكفيه ثلاث سنوات أو أربعة لترتيب أوضاعهم خصوصاً إذا كان عليهم أقساط بنكية سكنية بمبالغ تفوق رواتبهم في الأردن، إلا إذا حلت الحكومة مشكلة تقاعدهم أو الديون التي تكبدوها وأقساطها، أو السماح لهم (العاملين بعقود عمل خارج الوطن) بتجديد الإجازة بدون لحين سداد ديونهم بالكامل مهما بلغت مدتها.

حمى الله الأردن، والله من وراء القصد…

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: قرع جرس خطورة إلغاء الإجازة بدون راتب فی القطاع العام ٠٠٠ دینارا خارج الوطن هذا القرار ٠٠٠ ٠٠٠

إقرأ أيضاً:

الإجازة خلصت .. التعليم تعلن عودة الدراسة لطلاب المدارس غدا

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عودة الدراسة في المدارس غدا السبت الموافق 5 ابريل 2025 لطلاب جميع الصفوف الدراسية ، بعد انتهاء اجازة عيد الفطر رسميا .

ومن جانبها ، استعدت جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية لـ عودة الدراسة من جديد للطلاب ابتداء من غد السبت ، حيث تم الانتهاء من إجراءات تنظيف وصيانة و تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب 

خبير تربوي يطالب بتطبيق البوكليت في امتحانات الثانوية العامة 2025 لتقليل الغشاتحاد أمهات مصر: تعميم نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية سيقضي على الغشما هو نظام البوكليت المقرر تعميمه في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025؟| تفاصيلتعميم نظام البوكليت| قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد منح طلاب المدارس على مستوى الجمهورية إجازة أسبوع ، بمناسبة عيد الفطر 2025 ، من السبت الموافق 29 مارس 2025 حتى الجمعة الموافق 4 أبريل 2025.

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس ، موجها مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة الإلتزام بتنفيذ ذلك .

امتحانات شهر أبريل 2025

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت أن يكون موعد  امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب صفوف النقل بجميع مدارس الجمهورية بدءا من الثلاثاء 22 أبريل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات شهر أبريل 2025 حتى الأربعاء 30 أبريل 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “من المقرر أن تشمل امتحانات شهر ابريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025”.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “تعقد امتحانات شهر أبريل 2025 عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى”.

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعد امتحانات شهر أبريل 2025، هي ثاني امتحانات شهرية يخوضها طلاب صفوف النقل في جميع المدارس خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025.

مقالات مشابهة

  • صور- هشام طلعت مصطفى يقدم مقترحات لتطوير مربع الوزارات في اجتماع حكومي
  • شرطة أبوظبي تحذر من خطورة المخدرات
  • استشاري يكشف عن العوامل المؤثرة على جودة النوم بعد انتهاء الإجازة .. فيديو
  • ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
  • النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية
  • غيتس يحدد المهن التي ستبقى خارج سيطرة الذكاء الاصطناعي
  • الإجازة خلصت .. التعليم تعلن عودة الدراسة لطلاب المدارس غدا
  • الأمم المتحدة ترسل مناشدة عاجلة لدعم جهود إزالة مخلفات الحرب في السودان
  • أبو الغيط: أحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية في المنطقة
  • أبو الغيط يحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية في المنطقة