حقّار و”تقدم” والدقلوراطية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
*سليمان صندل حقار : ( نبارك ونعضد ونهني كل الشعب السوداني التواق إلى التغيير، والسودان الجديد الخالي من القهر، والكبت، والقتل، وفيه تسود قيم الحرية، والحكم المدني، وسلطة الشعب، بإعلان السلطة المدنية للدعم السريع في الخرطوم. هذه الخطوة الشجاعة والوطنية مهمة للغاية في مسيرة الشعب السوداني، لينعتق من ربقة الأنظمة الدكتاتورية وسلطة العسكرتاريا المشؤومة التي جثمت على صدر هذا الشعب وما زالت مستمرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* *عندما أراد سليمان صندل حقار أن يصل إلى أعلى درجات ( التنسيق ) مع الميليشيا، دون أن يسبب له ذلك أي مشكلة مع الكيان الذي ينتمي إليه، لم يجد أنسب من الانضمام إلى ( تنسيقية) “تقدم” !*
* *ولم تخيِّب التنسيقية ظنه، فقد اختارته ضمن هيئتها القيادية، ولم يكن بمقدورها، مثلاً، أن تلومه على تهنئة الشعب والميليشيا بتشكيل الأخيرة “الإدارة المدنية” في العاصمة، فهي أصلاً خطوة متفق عليها بين الطرفين في إعلان أديس أبابا، وفي تشكيلها لا تخرج “تقدم” عن أحد احتمالين : المشاركة فيه، أو التفويض للميليشيا !*
* *لن يُلام من يقول إن سليمان حقار لا يحمل مشروعاً منفصلاً عن الميليشيا، وأن الدقلوراطية/ إدارات الميليشيا هي ( مثاله ) و( وعده ) للشعب ( بسودان جديد)، ولهذا قال إنها ( خطوة شجاعة ووطنية ) يستحق الشعب السوداني التهنئة عليها، لأنه يرى أنها تعني سودان خالٍ من ( القهر، والكبت، والقتل، وفيه تسود قيم الحرية، والحكم المدني، وسلطة الشعب ) وأنها ( تدحض وتلقم حجرًا لكل الذين يعملون ضد وحدة السودان أرضًا وشعبًا ) !*
* *ولن يُلام من يقول إن هذا ينسحب أيضاً، بدرجة كبيرة، على تنسيقية “تقدم” التي يستطيع من شاء من أعضاء هيئتها القيادية أن يقولوا بما قاله زميلهم سليمان حقار، ولا تستطيع أن تلومهم، ولا تستطيع أن تقول إن مثالها ووعدها أرفع من هذا بكثير أو بقليل، ولا تستطيع أن تتبرأ من دورها في تشكيل الإدارة بالمشاركة أو بالتفويض للميليشيا، بل ولا تستطيع أن تبادر بإخراج الخطوة من قائمة ( المسكوت عنه ) بإصدار بيان رسمي يدعم الخطوة أو يناهضها لأنها شريك فيها، ولأن الدعم الرسمي (الصريح ) يحرجها مع الشعب، ولأن المناهضة لا تريدها، ولا تجرؤ عليها أصلاً حتى إن أرادتها !*
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ولا تستطیع أن
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.