البلاد – الرياض
وقعت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمس، اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف تعزيز أوجه التعاون في تقديم الاستشارات الفنية والتأهيلية، وتطوير ورفع جودة المعارض المحلية المتخصصة.
ومثل الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الرئيس التنفيذي المكلّف أمجد بن عصام شاكر، بينما مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكيل الوزارة لتنظيم مشغلي المدن المهندس فيصل بن حسين الصقار.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون لتصنيف منظمي المعارض والمؤتمرات كمقاولين لتنفيذ المشاريع الحكومية والتي لها علاقة في فعاليات الأعمال، وإعداد الشروط والمعايير لمرحلة التأهيل اللاحق للمصنفين وذلك حسب نوعية المشاريع التي سيتم تقديم المنافسة عليها، كما تهدف الاتفاقية إلى الربط الإلكتروني بين الجهتين من أجل تبادل البيانات، والتعاون لتقديم الدعم الفني وتطوير ورفع جودة المعارض المحلية المتخصصة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الإشتراكي المعارض يتحالف مع أحزاب الأغلبية لتشكيل مجلس آسفي
زنقة 20 | خالد أربعي
أصدرت أحزاب التحالف بالجماعة الترابية لآسفي، بلاغا مشتركا تعلن فيه إسناد الرئاسة إلى حزب الاصالة و المعاصرة في شخص إلياس البداوي ، و ذلك بعد عزل الرئيس الإستقلالي نور الدين كموش.
و ذكر البلاغ، أنه بناء على شغور منصب رئيس جماعة آسفي ، التأمت أحزاب الاصالة و المعاصرة، الإستقلال، التجمع الوطني للأحرار ، الإتحاد الدستوري، الإتحاد الإشتراكي في اجتماع يوم أمس الأربعاء ، حيث تم نقاش الوضعية الراهنة و التحديات المطروحة للنهوض بأوضاع المدينة ، وتحقيق رهانات و تطلعات عموم المواطنين بالمدينة.
و اتفقت الاحزاب المشكلة للتحالف داخل مجلس المدينة ، على الاتفاق و الالتزام بين مكوناتها بتشكيل المجلس و إسناد الرئاسة إلى حزب الاصالة و المعاصرة في شخص إلياس البداوي.
كما تم إسناد النيابة الأولى لحزب الاستقلال بالإضافة الى نيابتين اثنتين ، في حين تسند نيابتان للتجمع الوطني للأحرار ، و نيابة واحدة لكل من أحزاب الاصالة و المعاصرة و الحركة الشعبية و الاتحاد الاشتراكي و الاتحاد الدستوري.
كما أعلنت أحزاب التحالف انفتاحها على باقي مكونات المجلس من اجل التعاون المشترك خدمة لما تصبوا اليه الساكنة.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بمراكش، قضت قبل ايام بعزل نور الدين كموش، رئيس مجلس جماعة آسفي المنتمي إلى حزب الاستقلال، من منصبه ومن عضوية المجلس، وذلك بعد اتهامه بارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة التي تنظم عمل الجماعات الترابية.
القرار جاء بناء على طلب من عامل إقليم آسفي، الذي أوقف كموش عن مزاولة مهامه وأحال ملفه على المحكمة الإدارية.
واستند العامل في طلب العزل إلى تقرير لمفتشية الإدارة الترابية، سجل مخالفات تهم تسيير الشؤون الجماعية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان