أكد الصدارة وتطور القطاع.. محافظ”ساما”: 3.1 تريليونات ريال أصول مالية إسلامية في السعودية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
أكد محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية أيمن بن محمد السياري، أن علاقة المملكة بالمالية الإسلامية راسخةٌ وتاريخيةٌ، حيث تضم أكبر سوق في العالم، بإجمالي أصول تتجاوز 3,1 تريليونات ريال ، ويبلغ قطاع المصرفية الإسلامية وحده نحو 33 % من أصول البنوك الإسلامية على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لندوة الذكرى العشرين لمجلس الخدمات المالية الإسلامية المصاحبة للاجتماعات السنوية للمجلس،التي يستضيفها البنك المركزي السعودي وتختتم أعمالها اليوم الخميس في الرياض ، وناقشت تطورات قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها.
وأشار محافظ “ساما” إلى أن قطاع التأمين التعاوني في المملكة الأسرع نمواً عالمياً بنسبة قاربت 27 % لعام 2022م ، مشيرا إلى أن قطاع المالية الإسلامية على مستوى العالم شهد نموًا متسارعًا،حيث تجاوزت قيمة أصول القطاع 11.2 تريليون ريال،وبمتوسط نمو نسبته 9.6 % خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وهنَّأ السياري الحضور والمشاركين بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية،ولكل من أسهم في تحقيق أهداف المجلس طوال العقدين الماضيين، مؤكداً التزام البنك المركزي السعودي في دعم رؤية وأهداف المجلس في تطوير سوق مالية إسلامية متينة ومستقرة.
في السياق ، وعلى هامش الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ، أقيم عددٌ من الفعاليات بحضور نخبة من المختصين وصناع القرار،حيث عُقدت جلسات حوارية اُستعرِض خلالها مسيرة تطور صناعة المالية الإسلامية ودورها في الإطار العام للتنمية الاقتصادية للدول، وتشجيع المزيد من التعاون الدولي في هذا الشأن،إلى جانب تسليط الضوء على تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2023م،وأهم التطلعات وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الخدمات المالیة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
محافظ “المركزي” يبحث مع “تخطيط النواب” إعداد ميزانية 2025
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه مجلس إدارة المصرف.
وتطرقت المباحثات إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، وسبل متابعة الإنفاق العام، إضافة إلى تعديل عدد من التشريعات بهدف إصلاح السياسة المالية والتجارية، بما في ذلك قانون الدين العام. كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة نقص السيولة وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.