عقوبة القيادة بسرعة زائدة داخل المدن.. تصل للحبس
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وضع قانون المرور الجديد عددًا من العقوبات على المخالفين من قائدي السيارات، خاصة أن البعض لا يلتفت لتجاوز السرعات المقررة أثناء القيادة ما يعرض المواطنين للخطر، ويؤدي لوقوع الحوادث على الطرق، لذا أعطى قانون المرور الحق لرجال الشرطة في اتخاذ أي إجراءات وقائية لتحديد السرعات المسموح بها على الطرق السريعة الصحراوية أو الزراعية.
ولضمان سلامة قائدي السيارات والركاب والمارة، نص القانون على عدد من المخالفات والغرامات التي يعاقب عليها حال ارتكابها، حفاظًا على سلامة الجميع.
وكشف عبدالله محمد عبدالله الخبير المروري عن عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق كما نص عليها قانون المرور قائلًا: «أنه وفقاً للمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والتي تنص على أن من يخالف السرعة المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من 10 أفعال حددتها المادة ومن بينها قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة».
لائحة المخالفات والعقوباتوأضاف الخبير المروري أن المادة 75 تشير في لائحة المخالفات والعقوبات في قانون المرور لكل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية:
- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
السرعات المقررة داخل المدنتكون السرعات المقررة لسيارات القاطرة «المقطورات» قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، 40 كيلومترًا في الساعة، وباقى أنواع المركبات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية تكون السرعة 60 كيلومترًا في الساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور مخالفات الادارة العامة للمرور قانون المرور
إقرأ أيضاً:
قيادة "البام" تنتقد "تكميم الأفواه" داخل الأغلبية الحكومية وخارجها في موقف غير مألوف في مواجهة حليفها أخنوش
في خطوة تعكس اتساع الخلافات، كال حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات إلى حليفه الحكومي، التجمع الوطني للأحرار، مشيرا هذه المرة بشكل ضمني، لكنه غير معتاد، إلى القيود التي باتت تضغط على حرية التعبير عن المواقف السياسية داخل الأغلبية الحكومية نفسها.
مؤكدا أن الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للمغرب مسؤولية جماعية، تحدث البلاغ الأخير للمكتب السياسي للحزب، عن « أغلبية سياسية » يرى من خلالها حزب « الجرار »، « أننا ملزمون بالحفاظ على هذا الإرث الجماعي، من خلال تحصين المكتسبات الحقوقية وحماية حرية التعبير وعدم المس بالمؤسسات والانكباب على مناقشة مختلف التحديات السياسية والديمقراطية الراهنة بنزاهة وطنية وجرأة عالية ».
وتعتبر هذه الفقرة في بيان مكتبه السياسي، تلخيصا للمناقشات التي جرت بين قادة الحزب في اجتماع الثلاثاء، وقد أفضى إلى وضع مسافة بين هذا الحزب وبين الخطة الحكومية لإنعاش التشغيل، والتي اعتُبرت في « البام » بمثابة « أداة انتخابية لدى الأحرار ». لكن ماذا تعنيه تلك الكلمات في بيان المكتب السياسي؟
ما يشير إليه البيان عندما شدد على عبارة « أغلبية سياسية »، وفق ما ذكر قيادي بالحزب، هو « القلق المتزايد داخل البام من تحول الأغلبية الحالية إلى تجمع تقني يدور من حول نفسه، وليس حلفا ذي مضمون سياسي ».
وفي ظل التوترات المتصاعدة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار داخل التحالف الحكومي، تأتي هذه المواقف للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة لتلقي المزيد من الضوء على التحديات التي تواجه « الأغلبية السياسية ». فـ »أخنوش، يقود الأغلبية برغبة واضحة في التحكم »، وفق عبارة قيادي بارز في « البام ».
لكنها سابقة أن تنطلق الانتقادات الموجهة إلى أخنوش من زاوية حرية التعبير. ولا يوضح الحزب في البيان، ما يعنيه بشكل دقيق من الكلمات المستخدمة من قبيل « حماية حرية التعبير »، و »عدم المس بالمؤسسات »، إلا أن عبارة « الانكباب على مناقشة مختلف التحديات السياسية والديمقراطية الراهنة بنزاهة وطنية وجرأة عالية » تفسر موقفا سلبيا من « البام » إزاء الطريقة التي يُعامل بها من لدن حليفه الحكومي عندما يتعلق الأمر بمشكلات يعبر عنها، وتخص عمل الأغلبية نفسها، وقد قال لنا عضو بالمكتب السياسي لهذا الحزب إن الفقرة « تواجه تكميم الأفواه »، وهي العبارة التي تُستخدم عادة لتوصيف حملات قمع حرية التعبير، وقد تصاعد تأثير هذه الحملة خلال الفترة التي تولى فيها أخنوش قيادة الحكومة بدءا من عام 2021.
وكما حدث في يناير الفائت، فقد أدت ضغوط رئيس الحكومة على حليفيه، البام والاستقلال، إلى وقف سلسلة تصريحات كانت تبدو عادية في سياق تسخينات انتخابية مبكرة، وسيعتبر قادة « البام » الذين قبلوا بهذه الهدنة مضطرين، بأن أخنوش لم يعد يقبل بسماع شيء لا يروقه. لكن، فجأة، أعلن التجمع الوطني للأحرار عن « خرجة وطنية » لرئيس الحكومة تقوده إلى جميع الجهات بدءا من أبريل المقبل، وقد تستغرق حوالي عام بالكامل.
دفع هذا الإعلان غير المتوقع من حزب رئيس الحكومة، في هذه الظروف، بحلفائه في الأغلبية إلى مزيد من الحذر. فـ »التجمع الوطني للأحرار يحاول فرض طريقته في إدارة الأمور، دونما أن يُسمح للحليفين الآخرين بهامش معقول للحركة، أو القول »، كما يوضح لنا قيادي في « الجرار ». وزاد شارحا: « يتعين حماية حرية التعبير داخل الأغلبية الحكومية، وأيضا خارجها، ولا يمكن أن تتحول أي مناقشة للتحديات السياسية إلى مصدر للنفور أو الملاحقات ».
يعد هشام لمهاجري، وقد كان من أكثر شخصيات الحزب شعبية، واحدا من أولئك القادة الذين لم تترك لهم أي حرية تعبير عندما طال انتقادات حادة إلى الحكومة بعد عامها الأول. فحزبه، الأصالة والمعاصرة، لم يتردد في تعليق عضويته، وإزاحته من كافة مناصبه السياسية تقريبا، بمجرد ما تلقى شكوى من التجمع الوطني للأحرار بشأن تصريحاته في البرلمان. ويحاول « البام » أن يستعيده مع توتر العلاقات بين الحزب وبين حليفه الحكومي.
ليس ذلك فحسب، بل إن الانتقادات تطال أيضا اجتماعات الأغلبية التي باتت مواعيدها غير قارة ومتباعدة بشكل لا يسمح بإعادة تقييم المشكلات التي تطرأ على العمل الحكومي، أو على أغلبيته.
ويمثل التسابق المبكر إلى حكومة المونديال عام 2026، تهديدا جديا لوحدة الحكومة التي تشكلت من ثلاثة أحزاب نهاية 2021. وبالرغم من أن أخنوش أخذ تعهدات من حليفيه في الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بوقف هذه الحملات في آخر اجتماع لرئاسة الأغلبية الشهر الماضي، إلا أن هذه الهدنة، كما يظهر الآن، قد لا تصمد طويلا مع تنامي الخلافات.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش البام المغرب المنصوري حكومة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد