عقوبة القيادة بسرعة زائدة داخل المدن.. تصل للحبس
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وضع قانون المرور الجديد عددًا من العقوبات على المخالفين من قائدي السيارات، خاصة أن البعض لا يلتفت لتجاوز السرعات المقررة أثناء القيادة ما يعرض المواطنين للخطر، ويؤدي لوقوع الحوادث على الطرق، لذا أعطى قانون المرور الحق لرجال الشرطة في اتخاذ أي إجراءات وقائية لتحديد السرعات المسموح بها على الطرق السريعة الصحراوية أو الزراعية.
ولضمان سلامة قائدي السيارات والركاب والمارة، نص القانون على عدد من المخالفات والغرامات التي يعاقب عليها حال ارتكابها، حفاظًا على سلامة الجميع.
وكشف عبدالله محمد عبدالله الخبير المروري عن عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق كما نص عليها قانون المرور قائلًا: «أنه وفقاً للمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والتي تنص على أن من يخالف السرعة المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من 10 أفعال حددتها المادة ومن بينها قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة».
لائحة المخالفات والعقوباتوأضاف الخبير المروري أن المادة 75 تشير في لائحة المخالفات والعقوبات في قانون المرور لكل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية:
- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
السرعات المقررة داخل المدنتكون السرعات المقررة لسيارات القاطرة «المقطورات» قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، 40 كيلومترًا في الساعة، وباقى أنواع المركبات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية تكون السرعة 60 كيلومترًا في الساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور مخالفات الادارة العامة للمرور قانون المرور
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت