منتجات ذهبية تجنب شرائها.. خسائرها كبيرة ولا تصلح للاستثمار
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
انتشرت خلال الفترة الماضية على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختصة ببيع المنتجات الذهبية، عددا من المنتجات الذهبية الجديدة ومنها أوراق تشبة النقود مصنوعة من الذهب.
وقال المهندس أسامة إمبابي الخبير في مجال الذهب بالسوق المحلي والعالمي، إن أوراق الذهب المنتشرة في الوقت الحالي وتشبه النقود لا يمكن اعتبارها استثمار بالمعني الحقيقي، ولا ينصح بشرائها في حالة الرغبة في الاستثمار.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن وزن الورقة الذهبية المنتشرة صغير جدا، ويمكن اعتبارها ورقة تذكارية أو هدية بسيطة ولكن لا يمكن اعتبارها استثمار ينتظرون منه عائد، وذلك لأن وزن الورقة لا يتعدى الـ 3 مللي.
ولفت إلى أن السعر الأساسي للورقة وفق حساب قيمة الذهب لا يتعدى الـ200 جنيه، إلا أنها تباع بقيمة تقدر بحوالي 500 جنيه وهي أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، وهو ما يزيد من مقدار مصنعيتها.
وأوضح أن شراء كميات من هذه الأوراق قد يعرض صاحبها للخسائر المالية نتيجة ارتفاع قيمة الفارق بين السعر الحقيقي لها والسعر التي تباع به، ولذلك عند البيع سوف تخسر قيمة كبيرة من ثمنها
وأكد إمبابي على أنه من الأفضل أن يتم شراء الذهب في شكل سبائك أو عملات ذهبية، بدلا من أي شكل آخر كون السبائك والعملات الأكثر ربحا والأقل في قيمة المصنعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شراء الذهب الذهب أسعار الذهب سبائك الذهب الاستثمار في الذهب سعر الذهب أوراق الذهب العملات الذهبية منتجات ذهبية
إقرأ أيضاً:
منع البيع أو التنازل.. تحرك جديد بشأن الهواتف في مصر
كشف محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تعمل الهيئة على تطبيقها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة سوق الموبايل في مصر،
يأتي ذلك ضمن جهود التنظيم لضمان حماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة.. فما القصة؟
تحرك جديد بشأن الهواتفأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجري حالياً وضع آلية فنية لضمان عدم بيع الأجهزة الهواتف الشخصية للغير، حيث تهدف هذه الآلية إلى تنظيم الملكية والحفاظ على خصوصية المستخدمين.
وبحسب شمروخ، فإن القرار يأتي لحماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين بما في ذلك أفراد الأسرة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في ظل التزايد الكبير في عدد الهواتف المحمولة في السوق المصري.
ما موقف هواتف الأجانب؟من بين النقاط المهمة التي تم تناولها في المؤتمر هي حالة الزائرين الأجانب، حيث أشار شمروخ إلى أن أي زائر أجنبي يقيم في مصر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر سيتم اعتباره كمقيم في البلاد، وهذا يعني أن هاتفه سيكون خاضعًا للرسوم الجمركية المقررة على الأجهزة المحمولة.
جدير بالذكر أن هذه الرسوم تشمل نسبة 38.5% من قيمة الهاتف، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتحصيل الإيرادات المالية المناسبة للدولة.
تطبيقات ومواقع جديدةفي إطار جهود مصلحة الجمارك، تم تطوير تطبيق وموقع إلكتروني جديد يحمل اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج. هذا النظام الإلكتروني يساهم في تسريع عملية تسجيل الأجهزة الجديدة وتحصيل الرسوم الجمركية المطلوبة بطريقة أكثر فعالية وسهولة للمستخدمين.
وأكد شمروخ أن الضوابط التي يتم تطبيقها في مصر مشابهة لتلك المعمول بها في العديد من الدول حول العالم، ما يعكس الاتجاه العالمي نحو تنظيم سوق الاتصالات وتقنيات المعلومات.
مستقبل الرسوم الجمركيةوأفصح شمروخ أيضًا عن نية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إعادة النظر في إعفاء أجهزة الهواتف المستوردة لغرض الاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية بعد مرور ثلاثة أشهر من الاستخدام. هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تعزيز استهلاك الهواتف المحمولة في السوق المصري، وتقديم مزايا أكثر للمستخدمين.
وفقًا لضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.
أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
ماكانتش لابسة فستان فرح.. من هو زوج ياسمين الخطيب الخامس؟