إصابة عامل بمخبز سياحي بسبب تسريب الغاز بسوهاج
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استقبلت مستشفى سوهاج الجامعى، المدعو "عمرو.ع.ا" 16 عاما عامل مخبز، مصاب بحروق بالوجه والطرفين، سبب تسريب إسطوانة الغاز أثناء التغير مما أدى للاشتعال النيران وحدوث إصابته.
وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز سوهاج يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول المدعو "عمرو.
وبالانتقال والفحص وبسؤال والده أفاد المدعو "عبده.ا.ا "35 سنه سائق بشركة خاصة، ومقيم بذات الناحية أثناء عمل نجله المذكور بمخبز أفرنجى دائرة قسم أول سوهاج، ملك المدعو "بلال.ا.ا" 38 سنه مالك المخبز ومقيم مركز سوهاج، حدث تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز حال تغيرها أدى لإشتعال النيران وحدوث إصابته، ونفى الشبهه الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج قسم اول سوهاج حروق اصابة فرن عيش سياحي مركز سوهاج مستشفي سوهاج الجامعي مديرية أمن سوهاج اللواء صبرى صالح عزب
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.