الفن كوسيلة للتعبير عن الأمل: رؤى جديدة في عالم مضطرب
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
في عالم مليء بالتحديات والضغوطات، يصبح الفن بمختلف أشكاله وسيلة قوية للتعبير عن الأمل. من لوحات فنية إلى موسيقى وأفلام، ينجح الفنانون في توصيل رسائل إيجابية تعزز الشعور بالأمل وتحفز الجمهور على التغيير.
الفن كمرآة للمشاعر الإنسانية
الفن يعكس تجارب البشر ومشاعرهم، ويعمل كمرآة تعكس التحديات التي تواجهنا.
التجارب الشخصية كإلهام
الكثير من الفنانين يستلهمون من تجاربهم الشخصية في خلق أعمال تعبر عن الأمل. قصص النضال والتغلب على العقبات تُترجم إلى لوحات فنية أو مقاطع موسيقية، مما يجعل الجمهور يشعر بأنه ليس وحيدًا في معاناته.
الفن كوسيلة للتواصل الاجتماعي
يُعتبر الفن وسيلة فعالة للتواصل بين الأفراد والمجتمعات. من خلاله، يمكن للأشخاص من خلفيات مختلفة أن يتشاركوا تجاربهم وأفكارهم حول الأمل، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويخلق بيئات داعمة.
الفنون البصرية في تعزيز الأمل
تعتبر الفنون البصرية، مثل الرسم والنحت، من أقوى أشكال التعبير عن الأمل. استخدام الألوان الزاهية والتفاصيل المعبرة يمكن أن يغير من مزاج المشاهد، مما يساهم في نشر التفاؤل.
الموسيقى كصوت للأمل
تُعتبر الموسيقى من أرقى أشكال التعبير الفني، حيث تحمل في نغماتها مشاعر الأمل والتفاؤل. الأغاني التي تتناول موضوع الأمل تلهم المستمعين وتمنحهم القوة لمواجهة التحديات.
دور الفن في التغيير الاجتماعي
الفن ليس مجرد وسيلة للتعبير، بل أداة فعالة للتغيير الاجتماعي. من خلال تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية، يمكن للفنانين أن يُلهموا الأفراد للعمل من أجل التغيير الإيجابي.
الخاتمة
في النهاية، يظل الفن وسيلة فريدة للتعبير عن الأمل، حيث يتيح لنا التواصل مع مشاعرنا وأفكارنا، ويشجعنا على النظر إلى المستقبل بتفاؤل. يبقى دور الفن في تعزيز الأمل أساسيًا في عالم يتغير باستمرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر الفني عن الأمل
إقرأ أيضاً:
منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لممارستها النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح.
وأنذر نقيب الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيد أو تصريح وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفق المادة ٨٩ من قانون النقابة.
وقال الدكتور طارق سعدة إن هناك تنسيقا مستمرا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز، لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص.
عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون ترخيصوتعرف المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام رقم 93 لسنة 2016، الإعلامي على نحو واضح بأنه كل من تم قيده رسميًا في النقابة، وبالتالي فإن ممارسة المهنة خارج هذا الإطار تُعد انتحالاً للصفة.
وتنص المادة 88 من القانون على معاقبة من ينتحل صفة الإعلامي بالحبس، وهو ما ينطبق على الوضع القانوني لسارة خليفة.
كما تنص المادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين تنصعلى فرض عقوبات واضحة على الوسائل الإعلامية التي تخالف هذا التوجيه، تصل إلى حد الغرامة أو الإغلاق، ما يستدعي التزامًا صارمًا من المؤسسات الإعلامية بتطبيق القانون بشكل كامل.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لجميع أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية