بالأسعار .. 5 سيارات رياضية من الصانع الكوري الجنوبي منها سبورتاج وتوريس
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يضم السوق المصري للسيارات عددا كبيرا من الطرازات الكورية الجنوبية، والتي اكتسبت شعبية كبيرة عالميًا ومحليًا، مع تنوع العلامات والتجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى عناصر التصميم ومنها الفئة الرياضية سواء من عائلة الـ SUV أو الكروس أوفر.
. أصغر سيارة ستروين لمحبي الهاتشباك
زودت السيارة كيا سبورتاج بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك DCT، متصل بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.
تتراوح أسعار كيا سبورتاج موديل 2025 الرسمية بين 1,889,900 جنيه و2,389,900 جنيه.
زودت السيارة كي جي ام توريس بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من إنتاج قوة إجمالية قدرها 168 حصانا و280 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.
تبدأ الاسعار الرسمية للسيارة كي جي ام توريس 2025 من 1,700,000 جنيه إلى 2,130,000 جنيه.
تعتمد السيارة هيونداي سانتافي على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يضخ قوة قدرها 235 حصانا، مع بطارية سعة 60 كيلووات/ساعة، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، ومتوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.
يتراوح السعر الرسمي للسيارة هيونداي سانتافي 2025 بين 3,350,000 جنيه و 3,900,000 جنيه.
تستمد السيارة كي جي ام تيفولي قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 128 حصانا، و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع زمن تسارع يقدر بـ 11.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.
تقدم السيارة كي جي ام تيفولي 2024 بسعر رسمي يبلغ 1,375,000 جنيه.
تحتاج السيارة كيا اكسيد مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر/100 كيلومتر.
تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة كيا اكسيد 2025 من 1,449,000 جنيه وصولاً إلى 1,649,000 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيا سبورتاج كيا اكسيد كي جي ام توريس المزيد المزيد کی جی ام 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط: 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة، وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص.
وتربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق