تقارير أمريكية.. الحرب البيولوجية على الأبواب
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تمثل الحرب البيولوجية تحديا كبيرا للأمن العالمى، خاصة مع التقدم السريع فى التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية. جائحة كوفيد-١٩ وما نتج عنها من أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية، سلطت الضوء على كيف يمكن أن يتحول المرض إلى سلاح بشكل غير مسبوق.
تاريخ استخدام الأسلحة البيولوجية يظهر كيف أن هذه الأسلحة كانت دائما محط جدل وأهمية فى الصراعات العسكرية، ففى الحرب العالمية الأولى، بدأت بعض الدول تجرى أبحاثا حول استخدام البكتيريا والفيروسات لنشر الأمراض، إلا أن هذه المحاولات كانت محدودة وغير فعالة بشكل كبير ولم تنفذ على نطاق واسع.
ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، تغير المشهد تماما، حيث كثفت الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى جهودهما لتطوير أسلحة بيولوجية متقدمة. على سبيل المثال الولايات المتحدة، أنشأت مشاريع بحثية ومختبرات متخصصة لدراسة مسببات الأمراض، وركزت الجهود على تطوير أسلحة تعتمد على بكتيريا خطيرة مثل الجمرة الخبيثة والطاعون. فى المقابل، عمل الاتحاد السوفيتى على برنامج سرى متقدم لتطوير الأسلحة البيولوجية، معروف باسم «Biopreparat».
فترة الحرب الباردة كانت مرحلة حرجة فى تاريخ الأسلحة البيولوجية حيث خشى الطرفان من قدرة الآخر على استخدام هذه الأسلحة. فى ظل هذا الوضع، تم إبرام معاهدة الأمم المتحدة حول حظر الأسلحة البيولوجية فى ١٩٧٢، والتى تهدف إلى منع تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية. ورغم ذلك، استمرت الشكوك حول نوايا الدول الكبرى وقدرتها على خرق هذه المعاهدات.
مع التقدم التكنولوجى المتسارع فى مجالات مثل التحرير الجينى والهندسة الوراثية بجانب الذكاء الاصطناعى، أصبح تطوير الأسلحة البيولوجية أسهل بكثير مما كان عليه فى الماضى، فيمكن الآن لمجموعات صغيرة من الأفراد استخدام المواد المتاحة تجاريا لتصنيع الفيروسات والأمراض، وهو ما يفتح الباب لتهديدات جديدة ومحتملة، ومما يزيد الأمر سوءًا أن نماذج الذكاء الاصطناعى الحديثة قد تمكنت من توفير معلومات تفصيلية حول كيفية إنتاج عوامل بيولوجية ضارة، بما فى ذلك الخطوات العملية لإعادة إنتاجها فى المختبرات، كما أظهرت دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن هذه النماذج قادرة على اقتراح طرق لتصميم فيروسات قاتلة قادرة على إطلاق أوبئة عالمية.
وفى هذا السياق، سلط تقرير لمجلة «فورين أفيرز» الأمريكية الضوء على الآثار التدميرية لجائحة كوفيد-١٩، التى انطلقت من ووهان بالصين فى عام ٢٠١٩، وكيف كانت بمثابة إنذار كشف ضعف المناعة العالمية ضد التهديدات البيولوجية، بعد أن تسبب فى وفاة نحو ٢٧ مليون شخص، وانهار معه الاقتصاد العالمى والأنظمة الصحية، وعطلت الحياة اليومية، وحتى الآن وما زال العالم يعانى من تداعياته.
وعلى الرغم من التقدم الهائل الذى أحرزته الدول فى مجال مكافحة الأمراض والتقنيات البيولوجية، إلا أن بعض الدول مثل كوريا الشمالية وروسيا والصين وإيران لا تزال تعمل على تعزيز قدراتها فى تطوير الأسلحة البيولوجية.
تقرير حديث لصحيفة «واشنطن بوست» كشف أن هناك عشرات الفرق البحثية فى العالم تعمل على صناعة فيروس أكثر فتكا من كوفيد-١٩، وبحسب التقرير، أعادت روسيا فتح مختبر عسكرى سابق لتطوير الأسلحة البيولوجية، بينما تتابع الصين بروتوكولات بحثية متعلقة بالبيولوجيا العسكرية، ويناقش ضباطا عسكريين كبارًا مميزات الحروب البيولوجية الهجومية، حتى أن أحدهم وصفها بأنها أقل كلفة وأكثر فاعلية من الأسلحة النووية فى عمليات القتل الجماعى.
وخلص التقرير إلى أن التحديات التى تواجهها المجتمعات بسبب مخاطر ما ينتج من تهديدات الحروب البيولوجية تتطلب استراتيجيات متعددة الأبعاد تشمل التزامات قانونية وأطر تعاون عالمى لا تعتمد فقط على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تلعب دورا مهمًا، بل تستند إلى التقنيات المتطورة للكشف السريع عن الأمراض من خلال دعم نظام قوى لتتبع الأبحاث التى تنطوى على خطر كبير هذه الاستراتيجيات، وهذا يشمل استخدام تقنيات مثل «كريسبر» لتحديد المتغيرات الفيروسية الناشئة وتحليل البيانات بسرعة للوصول إلى مصادر التهديدات، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن تدخلات بشرية فى الهندسة البيولوجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرب البيولوجية الامن العالمي التكنولوجيا الحيوية الهندسة الوراثية جائحة كوفيد الأسلحة البيولوجية الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي الحرب الباردة معاهدة الأمم المتحدة حظر الأسلحة البيولوجية التطور التكنولوجي التحرير الجيني الذكاء الاصطناعي الأوبئة العالمية معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مجلة فورين أفيرز الصين روسيا كوريا الشمالية ايران المختبرات العسكرية صحيفة واشنطن بوست كريسبر تقنيات تحليل البيانات التهديدات الناشئة التزامات قانونية التعاون العالمى
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط امام إجتماع وزراء العدل العرب: نحتاج إلى تطوير منظومة العمل العدلي المشترك وتفعيل آلياته
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب رفض الجامعة العربية وإدانتها القاطعة لكافة أشكال الإرهاب وصوره، وضرورة تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، الذي يشكل العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.
وأكد أبو الغيط أن هذه الدورة تكتسي أهمية كبيرة سواء من حيث الزمان الذي تنعقد فيه أو من حيث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وما يحفل به من موضوعات هامة تعكس نشاط المجلس وعمله الدؤوب في مجال تنمية وتوثيق وتنسيق التعاون بين الدول العربية في كافة المجالات القانونية والقضائية.
وأضاف: لا يغيب عنكم أن التحديات التي تواجه منطقتنا العربية خطيرة والمسؤوليات جسيمة، وما أحوجنا اليوم إلى تطوير منظومة العمل العدلي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته حتى يتسنى لهذا المجلس الموقر تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها.
وقال: نجتمع اليوم في ظرفٍ عصيب، حيث لايزال يتعرض أهلنا في غزة لإبادة جماعية بشكل همجي لا غاية منها سوى العقاب الجماعي، لأكثر من مليوني إنسان.. نصفهم تقريباً من الأطفال.. تعرضوا لسياسة انتقامية جنونية.. جرت بشكل وحشي وهمجي تحت سمع وبصر العالم، وامتد هذا العدوان الاجرامي ليطال لبنان، مستهدفاً الإنسان والحجر والشجر، غير آبهٍ بالقوانين والأعراف الدولية، لكن اليوم، بفضل جهود الحكومة اللبنانية ومساعي الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين، تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوم، حيث نأمل بأن تُحترم بنوده كاملةً، وأن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة أيضاً في أقرب وقت.
وأضاف ابو الغيط انه قال منذ عام: إن هذه المذبحة، التي تُدمي قلوبنا بصورها يومياً، لن تبقى عاراً يُلاحق إسرائيل فحسب، وإنما سُبة على جبين المجتمع الدولي والضمير العالمي الذي يصمت في وقت يصير فيه الصمت جريمة.
وفي إطار الجهود العربية السياسية والدبلوماسية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، قال أبو الغيط ان الأمانة العامة وعدد كبير من الدول العربية قدّمت مُرافعتها المكتوبة والشفهية أمام محكمة العدل الدولية، وتستمر في دعم كافة التحرّكات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية أمام المحافل والمحاكم الدولية.
وقال: لا يسعني هنا إلا أن أنوه بالرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه، بالإضافة إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وتقع المسؤولية اليوم على المجتمع الدولي لاحترام وحماية أوامر المحكمة الدولية والمساهمة في تقديم المساعدة نصرةً لقيم العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني.
وأشار الى انه اطلع بحرص على الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، ومن بينها موضوعات مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة آفة الإرهاب الخطيرة، والتي لا تميز بين دولة أو منطقة أو جنس أو دين، ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال جهد عالمي واستراتيجيات شاملة تتضمن تدابير فعالة. وفي هذا الصدد، أُعيد تأكيد رفض الجامعة العربية وإدانتها القاطعة لكافة أشكال الإرهاب وصوره مهما كانت أسبابه ومبرراته. وفي ذات السياق، أود أن أشير أيضاً الى بند على قدر كبير من الأهمية وهو بند تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، والذي يعكس أهمية التعاون الوثيق والتنسيق المُحكم والتكاملي بين مجلسكم الموقر ومجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يشكل العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، وهو نموذج يحتذى به في التعاون المشترك للمجالس الوزارية العربية.
وقال انه يجب الإشارة إلى موضوع على قدر كبير من الأهمية ويُعتبر من الموضوعات التي تأتي على رأس أنشطة هذا المجلس الموقر وهو موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها المجلس، إذ لا شك أن المجلس أقر العديد من تلك القوانين التي استرشدت بها الدول العربية الأعضاء في إعداد تشريعاتها ذات الصلة وكانت مرجعاً قيماً أعان الكثير من الدول العربية.
الأمن يضبط المتهمين بواقعة التعدي على فتاة اسكوتر الإسكندرية