تقارير أمريكية.. الحرب البيولوجية على الأبواب
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تمثل الحرب البيولوجية تحديا كبيرا للأمن العالمى، خاصة مع التقدم السريع فى التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية. جائحة كوفيد-١٩ وما نتج عنها من أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية، سلطت الضوء على كيف يمكن أن يتحول المرض إلى سلاح بشكل غير مسبوق.
تاريخ استخدام الأسلحة البيولوجية يظهر كيف أن هذه الأسلحة كانت دائما محط جدل وأهمية فى الصراعات العسكرية، ففى الحرب العالمية الأولى، بدأت بعض الدول تجرى أبحاثا حول استخدام البكتيريا والفيروسات لنشر الأمراض، إلا أن هذه المحاولات كانت محدودة وغير فعالة بشكل كبير ولم تنفذ على نطاق واسع.
ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، تغير المشهد تماما، حيث كثفت الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى جهودهما لتطوير أسلحة بيولوجية متقدمة. على سبيل المثال الولايات المتحدة، أنشأت مشاريع بحثية ومختبرات متخصصة لدراسة مسببات الأمراض، وركزت الجهود على تطوير أسلحة تعتمد على بكتيريا خطيرة مثل الجمرة الخبيثة والطاعون. فى المقابل، عمل الاتحاد السوفيتى على برنامج سرى متقدم لتطوير الأسلحة البيولوجية، معروف باسم «Biopreparat».
فترة الحرب الباردة كانت مرحلة حرجة فى تاريخ الأسلحة البيولوجية حيث خشى الطرفان من قدرة الآخر على استخدام هذه الأسلحة. فى ظل هذا الوضع، تم إبرام معاهدة الأمم المتحدة حول حظر الأسلحة البيولوجية فى ١٩٧٢، والتى تهدف إلى منع تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية. ورغم ذلك، استمرت الشكوك حول نوايا الدول الكبرى وقدرتها على خرق هذه المعاهدات.
مع التقدم التكنولوجى المتسارع فى مجالات مثل التحرير الجينى والهندسة الوراثية بجانب الذكاء الاصطناعى، أصبح تطوير الأسلحة البيولوجية أسهل بكثير مما كان عليه فى الماضى، فيمكن الآن لمجموعات صغيرة من الأفراد استخدام المواد المتاحة تجاريا لتصنيع الفيروسات والأمراض، وهو ما يفتح الباب لتهديدات جديدة ومحتملة، ومما يزيد الأمر سوءًا أن نماذج الذكاء الاصطناعى الحديثة قد تمكنت من توفير معلومات تفصيلية حول كيفية إنتاج عوامل بيولوجية ضارة، بما فى ذلك الخطوات العملية لإعادة إنتاجها فى المختبرات، كما أظهرت دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن هذه النماذج قادرة على اقتراح طرق لتصميم فيروسات قاتلة قادرة على إطلاق أوبئة عالمية.
وفى هذا السياق، سلط تقرير لمجلة «فورين أفيرز» الأمريكية الضوء على الآثار التدميرية لجائحة كوفيد-١٩، التى انطلقت من ووهان بالصين فى عام ٢٠١٩، وكيف كانت بمثابة إنذار كشف ضعف المناعة العالمية ضد التهديدات البيولوجية، بعد أن تسبب فى وفاة نحو ٢٧ مليون شخص، وانهار معه الاقتصاد العالمى والأنظمة الصحية، وعطلت الحياة اليومية، وحتى الآن وما زال العالم يعانى من تداعياته.
وعلى الرغم من التقدم الهائل الذى أحرزته الدول فى مجال مكافحة الأمراض والتقنيات البيولوجية، إلا أن بعض الدول مثل كوريا الشمالية وروسيا والصين وإيران لا تزال تعمل على تعزيز قدراتها فى تطوير الأسلحة البيولوجية.
تقرير حديث لصحيفة «واشنطن بوست» كشف أن هناك عشرات الفرق البحثية فى العالم تعمل على صناعة فيروس أكثر فتكا من كوفيد-١٩، وبحسب التقرير، أعادت روسيا فتح مختبر عسكرى سابق لتطوير الأسلحة البيولوجية، بينما تتابع الصين بروتوكولات بحثية متعلقة بالبيولوجيا العسكرية، ويناقش ضباطا عسكريين كبارًا مميزات الحروب البيولوجية الهجومية، حتى أن أحدهم وصفها بأنها أقل كلفة وأكثر فاعلية من الأسلحة النووية فى عمليات القتل الجماعى.
وخلص التقرير إلى أن التحديات التى تواجهها المجتمعات بسبب مخاطر ما ينتج من تهديدات الحروب البيولوجية تتطلب استراتيجيات متعددة الأبعاد تشمل التزامات قانونية وأطر تعاون عالمى لا تعتمد فقط على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تلعب دورا مهمًا، بل تستند إلى التقنيات المتطورة للكشف السريع عن الأمراض من خلال دعم نظام قوى لتتبع الأبحاث التى تنطوى على خطر كبير هذه الاستراتيجيات، وهذا يشمل استخدام تقنيات مثل «كريسبر» لتحديد المتغيرات الفيروسية الناشئة وتحليل البيانات بسرعة للوصول إلى مصادر التهديدات، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن تدخلات بشرية فى الهندسة البيولوجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرب البيولوجية الامن العالمي التكنولوجيا الحيوية الهندسة الوراثية جائحة كوفيد الأسلحة البيولوجية الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي الحرب الباردة معاهدة الأمم المتحدة حظر الأسلحة البيولوجية التطور التكنولوجي التحرير الجيني الذكاء الاصطناعي الأوبئة العالمية معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مجلة فورين أفيرز الصين روسيا كوريا الشمالية ايران المختبرات العسكرية صحيفة واشنطن بوست كريسبر تقنيات تحليل البيانات التهديدات الناشئة التزامات قانونية التعاون العالمى
إقرأ أيضاً:
ترامب يواجه تقارير صادمة عن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي
تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير متباينة حول حالة الاقتصاد الأمريكي، في حين تشير بعض المؤشرات إلى نمو واستقرار، تُظهر أخرى تحديات مستمرة.
ويُعزى هذا التباين إلى عوامل متعددة، بما في ذلك سياسات الإدارة الحالية والتغيرات في الأسواق العالمية. يُلاحظ أن بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا والطاقة، تشهد ازدهارًا، بينما تواجه قطاعات أخرى، كالتصنيع والزراعة، صعوبات. يُبرز هذا الوضع تعقيد الاقتصاد الأمريكي والحاجة إلى سياسات متوازنة لمعالجة هذه التحديات.
وافتتحت سوق العمل الأمريكية عام 2025 بانخفاض آخر في معدل البطالة، رغم تباطؤ نمو الوظائف، وفقًا للبيانات الصادرة في تقرير صباح اليوم الجمعة.
ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، انخفض معدل البطالة في يناير إلى 4.0%، متجاوزًا توقعات المحللين التي جمعتها منصة Trading Economics. ويعدّ هذا تحسنًا طفيفًا مقارنة بمعدل 4.1% في ديسمبر، وهو الانخفاض الثاني على التوالي.
لكن في المقابل، جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية دون التوقعات، حيث أُضيف 143,000 وظيفة فقط خلال يناير، وهو ما يقل عن متوسط الزيادة الشهرية البالغ 166,000 وظيفة في 2024، وبفارق كبير عن 256,000 وظيفة التي أُضيفت في ديسمبر، والتي تم تعديلها لاحقًا إلى 307,000 بعد المراجعة.
ويُعتبر كل من معدل البطالة ونمو الوظائف مؤشرين رئيسيين على صحة الاقتصاد الأمريكي، كما أنهما عاملان حاسمان في توجيه السياسات النقدية والمالية.
فارتفاع البطالة غالبًا ما يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ إجراءات تحفيزية أو خفض أسعار الفائدة، في حين أن انخفاض البطالة قد يؤدي إلى سياسات أكثر تشددًا لتجنب تضخم الاقتصاد.
كما أن تقرير يناير يمثل أول قراءة لسوق العمل في عهد الرئيس دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض، ما يجعله نقطة مرجعية لتقييم نجاح سياساته الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب، والتعريفات الجمركية، والهجرة، وتأثيرها على سوق العمل الأمريكي.
ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل، جاءت الزيادات في الوظائف من قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتجارة بالتجزئة، والخدمات الاجتماعية، بينما شهد قطاع التعدين، والمحاجر، واستخراج النفط والغاز تراجعًا.
وبفضل الأداء القوي خلال ديسمبر، أضاف الاقتصاد الأمريكي أكثر من مليوني وظيفة في 2024، مما يتماشى مع المكاسب المحققة بين 2017 و2019، لكنه لا يزال بعيدًا عن طفرة التوظيف التي أعقبت الجائحة، والتي شهدت تراجع معدل البطالة من ذروته التاريخية عند 14.9% في أبريل 2020 إلى أدنى مستوى خلال 53 عامًا عند 3.4% في يناير 2023.
ورغم التحسن في معدل البطالة، أشارت بيانات حديثة من وزارة العمل الأمريكية إلى ارتفاع عدد المطالبين بإعانات البطالة إلى 1.9 مليون شخص، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل، على الرغم من التقدم المحرز.
وقالت ليديا بوسور، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة EY، في تصريح لموقع “ذا ستريت” قبل صدور البيانات:
“وسط المخاوف بشأن تعريفات ترامب الجمركية، من المرجح أن يوفر تقرير الوظائف لشهر يناير إشارة مطمئنة حول صحة الاقتصاد في بداية العام.”
أما الرئيس السابق جو بايدن، فقد علّق الشهر الماضي على بيانات ديسمبر قائلاً: “رغم أنني ورثت أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود مع بطالة تجاوزت 6% عندما توليت منصبي، فقد شهدنا أدنى متوسط لمعدل البطالة لأي إدارة خلال 50 عامًا، حيث بلغ 4.1% عند مغادرتي المنصب.”
وبدوره، قال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في انتراكتيف بروكرز، في تصريح لموقع “مورنينج ستار” قبل صدور البيانات: إن “الشركات الصغيرة والمتوسطة متفائلة، وهي توظّف مزيدًا من العاملين لأنها تتوقع نموًا اقتصاديًا أسرع في ظل هذه الإدارة الجديدة.”
ومع بدء إدارة ترامب الجديدة في تنفيذ سياساتها، يتساءل العديد من المراقبين عن التأثيرات المحتملة لإجراءاته الاقتصادية على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وبرنامج الترحيل واسع النطاق الذي يعتزم تطبيقه.
ورغم أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين لن يؤثر بشكل مباشر على حسابات معدل البطالة، إلا أن باحثين من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي يرون أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تقليص نشاط الشركات، إذ قد يلجأ أصحاب الأعمال إلى تقليص عملياتهم أو التردد في إطلاق مشاريع جديدة، مما قد يقلل من فرص التوظيف على المدى الطويل.
كما أن نجاح الإدارة في تقليص حجم القوة العاملة في الحكومة الفيدرالية، التي تعد أكبر جهة توظيف في البلاد، قد ينعكس سلبًا على بيانات التوظيف المستقبلية.
وفي ظل هذه المتغيرات، ستظل البيانات الاقتصادية القادمة محل ترقب كبير، حيث يسعى المراقبون إلى قياس الأثر الفعلي لسياسات ترامب على سوق العمل الأمريكي.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية