مقابل مادي مريح.. وزير الصحة يكشف خطة الحكومة لحل أزمة عجز الأطباء
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تحدث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، عن أزمة عجز وهجرة الأطباء.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، مخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الطبيب المصري سواء في إنجلترا أو غيرها من دول العالم عليه إقبال شديد بفضل الكفاءة والمهارة الطبية التي يتميز بها.
وأضاف أن التوسع في كليات الطب على مستوى مصر، ويتم تخريج من 14 إلى 15 ألف طبيب بشري كل عام، وبعد زيادة عدد كليات الطب خلال السنوات الأخيرة ننتظر وصول حجم الأطباء إلي 29 ألف طبيب سنويا.
وأشار: "أول خطوة هي زيادة الاتاحة من عدد الأطباء وهذا غير كافء، والطبيب يجب أن يحصل على ما يستحقه"، موضحا أن القوانين الطبية الجديدة توفر الحماية والأمان للأطباء والأطقم الطبية في المستشفيات ضد أي اعتداءات وهو ما يشجع الطبيب على عدم الهجرة.
وأوضح: "نمتلك قدرات طبية في المجالات الطبية المختلفة، ونجد أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي تطبق في 6 محافظات تراعى ذلك، حيث يحصل الطبيب على مقابل مادي مريح ومنافس للقطاع الخاص".
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية،: "نهتم بتدريب العنصر البشري، ورفع كفاءة العنصر البشري على مدار العام سواء ببعثات خارجية أو خبراء داخليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الأطباء وزير الصحة والسكان عجز الأطباء المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
«الأطباء» تتواصل مع مجلس الوزراء للحصول على النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصلت النقابة العامة للأطباء، مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي.
وأكدت النقابة، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء.
وجددت النقابة تأكيدها إلى جميع الجهات المعنية في الدولة، بأن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية، ويدفع العديد من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو اللجوء إلى الطب الدفاعي بتجنب التدخل في الحالات الحرجة عالية الخطورة، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم.