«الهيدروجين الأخضر».. وقود المستقبل يدفع مصر نحو التنمية المستدامة والطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تتسارع خطوات مصر فى ظل التحول العالمى نحو الطاقة المتجددة، بحثًا عن بدائل صديقة للبيئة وفعّالة اقتصاديًا، ومن بين هذه البدائل الواعدة يأتى «الهيدروجين الأخضر»، الذى يمثل أفقًا جديدًا للتنمية المستدامة بمصر، ويساهم فى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.
يُعتبر الهيدروجين الأخضر نوعًا نظيفًا من الوقود يتم إنتاجه من الماء باستخدام التحليل الكهربائى الذى يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ويتميز عن غيره من أنواع الهيدروجين، فى أن إنتاجه لا ينتج عنه أى انبعاثات كربونية، مما يجعله مصدر طاقة صديقًا للبيئة ومثاليًا لدعم الاقتصاد الأخضر.
ونظرًا لموقع مصر الجغرافى المميز وإمكاناتها الكبيرة فى مجالى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تُعد مصر من بين الدول القليلة التى تمتلك القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بكفاءة عالية وبتكاليف منخفضة نسبيًا، ويتماشى ذلك مع التزام الحكومة المصرية بتعزيز التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية، حيث يشكل الهيدروجين الأخضر خيارًا استراتيجيًا يساهم فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ الهادفة لتحقيق اقتصاد صديق للبيئة وقائم على الابتكار.
ويمثل الهيدروجين الأخضر إحدى أهم الفرص الواعدة لمستقبل الطاقة بمصر، حيث يُعتبر هذا الوقود النظيف نقطة انطلاق نحو اقتصاد أخضر يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة وأن التزام الحكومة المصرية بدعم هذا القطاع، إلى جانب شراكات القطاع الخاص والشركات الرائدة، يبشر بمستقبل مشرق يمكن أن يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى ويوفر حلولًا حقيقية لمشاكل الطاقة.
ويمكن للهيدروجين الأخضر أن يلعب دورًا كبيرًا فى عدة قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل قطاع النقل، فيُعتبر الهيدروجين الأخضر وقودًا نظيفًا يمكن استخدامه فى تشغيل المركبات الكبيرة مثل الشاحنات والحافلات، بل حتى القطارات والسفن ومن شأن هذا التحول أن يقلل من التلوث البيئى الذى يعانى منه قطاع النقل، ويسهم فى تحسين جودة الهواء.
فضلا عن استخداماته فى الصناعة وهناك حاجة ماسة لاستخدام الهيدروجين الأخضر فى الصناعات التى تعتمد على الطاقة بشكل كبير، مثل صناعة الصلب والأسمنت وهذه الصناعات تسهم بنسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية، واستخدام الهيدروجين الأخضر يمكن أن يخفف من هذه الانبعاثات ويحقق مرونة أكبر فى الإنتاج.
وتلعب الحكومة المصرية دورًا رئيسيًا فى دعم مشاريع الهيدروجين الأخضر على المستوى الدولى، حيث تعاونت مصر مع الاتحاد الأوروبى ومؤسسات دولية أخرى لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، ووقعت مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة مع دول مثل ألمانيا والإمارات، لتبادل المعرفة التقنية ودعم الاستثمارات المشتركة.
فضلا عن تطوير البنية التحتية، حيث تعمل الحكومة على تطوير بنية تحتية تلائم إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتشمل شبكات النقل والتوزيع التى تساعد فى تصدير الهيدروجين للخارج، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية تهدف لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
وعلى الرغم من الفرص الكبيرة التى يوفرها الهيدروجين الأخضر، إلا أن هناك تحديات يجب التغلب عليها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد النظيف، ومن أبرزها التكلفة المرتفعة للإنتاج؛ فما زالت تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر مرتفعة نسبيًا مقارنةً بالوقود الأحفورى والهيدروجين الرمادى وتحتاج مصر لزيادة الاستثمارات والبحث والتطوير لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة مصر الوقود النظيف التنمية المستدامة الطاقة الشمسية طاقة الرياح البصمة الكربونية رؤية مصر 2030 الاقتصاد الاخضر مصادر الطاقة المتجددة القطاع الخاص التعاون الدولي الاتحاد الاوروبي شراكات دولية المانيا الإمارات قطاع النقل شاحنات حافلات القطارات السفن صناعة الصلب صناعة الاسمنت التلوث البيئي الانبعاثات الكربونية البنية التحتية تصدير الطاقة التكلفة المرتفعة البحث والتطوير استثمارات الطاقة مذكرات تفاهم اتفاقيات شراكة قطاع الطاقة التنمية البيئية الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة