«الهيدروجين الأخضر».. وقود المستقبل يدفع مصر نحو التنمية المستدامة والطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تتسارع خطوات مصر فى ظل التحول العالمى نحو الطاقة المتجددة، بحثًا عن بدائل صديقة للبيئة وفعّالة اقتصاديًا، ومن بين هذه البدائل الواعدة يأتى «الهيدروجين الأخضر»، الذى يمثل أفقًا جديدًا للتنمية المستدامة بمصر، ويساهم فى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.
يُعتبر الهيدروجين الأخضر نوعًا نظيفًا من الوقود يتم إنتاجه من الماء باستخدام التحليل الكهربائى الذى يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ويتميز عن غيره من أنواع الهيدروجين، فى أن إنتاجه لا ينتج عنه أى انبعاثات كربونية، مما يجعله مصدر طاقة صديقًا للبيئة ومثاليًا لدعم الاقتصاد الأخضر.
ونظرًا لموقع مصر الجغرافى المميز وإمكاناتها الكبيرة فى مجالى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تُعد مصر من بين الدول القليلة التى تمتلك القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بكفاءة عالية وبتكاليف منخفضة نسبيًا، ويتماشى ذلك مع التزام الحكومة المصرية بتعزيز التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية، حيث يشكل الهيدروجين الأخضر خيارًا استراتيجيًا يساهم فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ الهادفة لتحقيق اقتصاد صديق للبيئة وقائم على الابتكار.
ويمثل الهيدروجين الأخضر إحدى أهم الفرص الواعدة لمستقبل الطاقة بمصر، حيث يُعتبر هذا الوقود النظيف نقطة انطلاق نحو اقتصاد أخضر يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة وأن التزام الحكومة المصرية بدعم هذا القطاع، إلى جانب شراكات القطاع الخاص والشركات الرائدة، يبشر بمستقبل مشرق يمكن أن يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى ويوفر حلولًا حقيقية لمشاكل الطاقة.
ويمكن للهيدروجين الأخضر أن يلعب دورًا كبيرًا فى عدة قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل قطاع النقل، فيُعتبر الهيدروجين الأخضر وقودًا نظيفًا يمكن استخدامه فى تشغيل المركبات الكبيرة مثل الشاحنات والحافلات، بل حتى القطارات والسفن ومن شأن هذا التحول أن يقلل من التلوث البيئى الذى يعانى منه قطاع النقل، ويسهم فى تحسين جودة الهواء.
فضلا عن استخداماته فى الصناعة وهناك حاجة ماسة لاستخدام الهيدروجين الأخضر فى الصناعات التى تعتمد على الطاقة بشكل كبير، مثل صناعة الصلب والأسمنت وهذه الصناعات تسهم بنسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية، واستخدام الهيدروجين الأخضر يمكن أن يخفف من هذه الانبعاثات ويحقق مرونة أكبر فى الإنتاج.
وتلعب الحكومة المصرية دورًا رئيسيًا فى دعم مشاريع الهيدروجين الأخضر على المستوى الدولى، حيث تعاونت مصر مع الاتحاد الأوروبى ومؤسسات دولية أخرى لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، ووقعت مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة مع دول مثل ألمانيا والإمارات، لتبادل المعرفة التقنية ودعم الاستثمارات المشتركة.
فضلا عن تطوير البنية التحتية، حيث تعمل الحكومة على تطوير بنية تحتية تلائم إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتشمل شبكات النقل والتوزيع التى تساعد فى تصدير الهيدروجين للخارج، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية تهدف لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
وعلى الرغم من الفرص الكبيرة التى يوفرها الهيدروجين الأخضر، إلا أن هناك تحديات يجب التغلب عليها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد النظيف، ومن أبرزها التكلفة المرتفعة للإنتاج؛ فما زالت تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر مرتفعة نسبيًا مقارنةً بالوقود الأحفورى والهيدروجين الرمادى وتحتاج مصر لزيادة الاستثمارات والبحث والتطوير لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة مصر الوقود النظيف التنمية المستدامة الطاقة الشمسية طاقة الرياح البصمة الكربونية رؤية مصر 2030 الاقتصاد الاخضر مصادر الطاقة المتجددة القطاع الخاص التعاون الدولي الاتحاد الاوروبي شراكات دولية المانيا الإمارات قطاع النقل شاحنات حافلات القطارات السفن صناعة الصلب صناعة الاسمنت التلوث البيئي الانبعاثات الكربونية البنية التحتية تصدير الطاقة التكلفة المرتفعة البحث والتطوير استثمارات الطاقة مذكرات تفاهم اتفاقيات شراكة قطاع الطاقة التنمية البيئية الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025.. الإمارات تقود تبني مفهوم المدن المستدامة
تقود دولة الإمارات، تبني مفهوم المدن المستدامة من خلال مجموعة من المشاريع التقدمية، مثل مدينة «مصدر»، وهي مركزٌ للتقنيات النظيفة والتصميم المستدام، ومطار زايد الدولي، الذي يقوم على بنية تحتية ذكية تعمل على تعزيز الكفاءة.
وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة «مصدر»، إن المدينة تتمتع بمكانة رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة منذ أكثر من 15 عاماً، ما يعكس التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن التزام «مصدر» الراسخ بالابتكار والاستدامة يتجلى من خلال مجموعة من مشاريع الطاقة الخالية من الكربون وتلك المبتكرة مثل مجمّع مدينة «مصدر» و«ذا لينك».
وأشار إلى أن المنطقة الحرة في مدينة «مصدر» توفر بيئة سلسة لأنشطة الأعمال، بينما تعزز التجمعات الصناعية عالية التأثير، التعاون والابتكار على صعيد القطاعات الرئيسة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وعلوم الحياة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الفضاء والتنقل الذكي، والقدرة على تمكين الشركات والمبتكرين لرسم ملامح مستقبل المدن المستدامة، وتحويل الأفكار إلى حلول على أرض الواقع.
وتبرز هذه التطورات على رأس برنامج القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 التي تستضيفها شركة «مصدر» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 14 و16 يناير، وذلك في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025.
وتسلّط القمة من خلال مؤتمرها ومعرضها المخصصين للمدن المستدامة الضوء على إمكانات المدن الذكية والتقدم الذي أحرزته المنطقة في مجال التنمية الحضرية، ويُعقد المؤتمر بالتزامن مع الاستثمارات الإقليمية النوعية في مجال المدن الذكية.
وأفادت مؤسسة الأبحاث «فروست آند سوليفان»، بأن دولة الإمارات والسعودية تعتزمان استثمار 50 مليار دولار في مشاريع المدن الذكية بحلول عام 2025؛ إذ تبحث المنطقة بصورة مستمرة عن حلول مبتكرة لإدارة موارد الطاقة بشكلٍ أفضل.
وتبرز أبوظبي بوصفها نموذجاً يُحتذى به في مجال الابتكار، فهي تطبّق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ الذي وضعه برنامج «استدامة» الرائد في هذا المجال ومنهجيتها في تصميم المباني، اللذين يشكلان جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتندرج ضمن أفضل 10 مدن ذكية في مؤشر المدن الذكية لعام 2024، وهي المدينة الوحيدة المدرجة في القائمة من الشرق الأوسط.
وبدورها تحرص دبي، على أن تواكب أجندتها أحدث التطورات، وهو ما يتجلى في ممشى دبي، المبادرة الطموحة الرامية إلى تحويل الإمارة إلى وجهة فريدة للتنزه، من خلال شبكة متكاملة من الممرات الهادفة إلى زيادة حركة المشاة إلى 25% بحلول عام 2040.
ويسلط مؤتمر المدن المستدامة الضوء على مدينة «مصدر»، بالإضافة إلى المشاريع الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، ومنها محطة نور أبوظبي، ومحطة براكة للطاقة النووية.
وقالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة «آر إكس الشرق الأوسط»، ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، إن مؤتمر المدن المستدامة يركز على استعراض أوجه التقدم المُحرز، بالتوازي مع تعزيز الابتكار وإرساء الشراكات اللازمة لإنشاء بيئات حضرية مصممة لمواجهة تحديات المستقبل، كما سيُجرى بحث مفصل يتناول الازدياد المستمر في استخدام التقنيات الذكية، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، في مجالات مثل رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وإدارة النفايات على نحوٍ فعال، ووضع التصاميم المقاوِمة لتغيرات المناخ.
ويجمع المؤتمر قادة الحكومات، وخبراء تخطيط المدن، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، وخبراء الاستدامة، ورواد التنقل، والمبتكرين في القطاع الخاص لمناقشة سبل تحويل المدن من خلال الممارسات والتقنيات الذكية والمستدامة، وبحث دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه الأهداف.