قيادات الجمارك من منفذ السخنة: تسريع وتيرة حركة التجارة بدعم المستثمرين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نظم عدد من قيادات مصلحة الجمارك؛ جولة تفقدية اليوم للمركز اللوجيستي بميناء العين السخنة لمتابعة سير الاجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي.
كشف أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك؛ عن أن تلك الاجراءات تستهدف تيسير بيئة العمل وتسريع وتيرة حركة التجارة ضمن العمليات الخاصة بدعم المستثمرين سواء المستوردين والمصدرين.
أكد " أبوالحسن" أن الزيارة تستهدف متابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الهادفة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتقييم مدى فعالية الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق مطلع نوفمبر الجاري.
وأوضح أنه سبق الاتفاق علي مجموعة من الإجراءات الجمركية من بينها تسريع عمليات نزول الحاويات المخصصة للكشف والمعاينة خلال ٢٤ ساعة من تاريخ التسجيل وفقا للاجراءات المتخذة في كافة المنافذ الجمركية.
وتم عرض عددا من التحديات التي تواجه العملية الجمركية والبحث عن حلول مبتكرة لتجاوزها، على هامش الجولة.
شارك بالجولة كلا من حسام جاد المولي ومدير المركز اللوجستي ومدير مناطق الفحص والمعاينة في السخنة والدكتور محمود نور مدير إدارة بمكتب رئيس المصلحة .
وتسعى مصلحة الجمارك المصرية لتطوير خدماتها وتحسين أدائها، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل حركة التجارة الخارجية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال مصلحة الجمارك الإفراج الجمركي ميناء العين السخنة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مثمنا صدور الأمر الملكي.. رئيس (نزاهة): قواعد التسويات المالية تستهدف استعادة الأموال المنهوبة
البلاد – الرياض
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وقال في تصريح إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.