جولة تفقدية لقيادات الجمارك بمنفذ السخنة لمتابعة سير الاجراءات الخاصة بالإفراج
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نظم عدد من قيادات مصلحة الجمارك؛ جولة تفقدية اليوم للمركز اللوجيستي بميناء العين السخنة لمتابعة سير الاجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي.
كشف أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك؛ عن أن تلك الاجراءات تستهدف تيسير بيئة العمل وتسريع وتيرة حركة التجارة ضمن العمليات الخاصة بدعم المستثمرين سواء المستوردين والمصدرين.
أكد " أبوالحسن" أن الزيارة تستهدف متابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الهادفة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتقييم مدى فعالية الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق مطلع نوفمبر الجاري.
وأوضح أنه سبق الاتفاق علي مجموعة من الإجراءات الجمركية من بينها تسريع عمليات نزول الحاويات المخصصة للكشف والمعاينة خلال ٢٤ ساعة من تاريخ التسجيل وفقا للاجراءات المتخذة في كافة المنافذ الجمركية.
وتم عرض عددا من التحديات التي تواجه العملية الجمركية والبحث عن حلول مبتكرة لتجاوزها، على هامش الجولة.
شارك بالجولة كلا من حسام جاد المولي ومدير المركز اللوجستي ومدير مناطق الفحص والمعاينة في السخنة والدكتور محمود نور مدير إدارة بمكتب رئيس المصلحة .
وتسعى مصلحة الجمارك المصرية لتطوير خدماتها وتحسين أدائها، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل حركة التجارة الخارجية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال مصلحة الجمارك الإفراج الجمركي ميناء العين السخنة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: السنة التأسيسية تستهدف تعزيز المهارات اللغوية والشخصية للطلاب
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات؛ لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأمناء المجالس.
ورحب الدكتور أيمن عاشور برؤساء الجامعات، مؤكدًا أهمية عقد ورشة العمل لتبادل الأفكار والرؤى حول آليات تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية..
استفادة الطلاب من السنة التأسيسيةوأشار إلى أن نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي، موضحًا أن السنة التأسيسية تضيف للطالب مهارات وجدارات تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية؛ بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
وأكد أن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتعزيز المهارات اللغوية، وتطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع الحياة الجامعية.
وأضاف «عاشور»، أن السنة التأسيسية ستساهم في تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الطلاب قبل أن يلتحقوا بالجامعة، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات والجدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل التعلم وجعله أكثر جاذبية للطلاب.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن نظام السنة التأسيسية يحقق العديد من الأهداف، ومنها إتاحة فرص جديدة للطلاب، ما يمنحهم فرصة للالتحاق بالتخصصات المناسبة بعد التأهيل، والحد من اغتراب الطلاب بتقديم بديل أكاديمي يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليًا بدلًا من البحث عن فرص دراسية بالخارج.
السنة التأسيسية تعد الطلاب الوافدينوأضاف أن السنة التأسيسية تدعم الطلاب الوافدين، وتتيح الفرصة لهم لاكتساب المزيد من مهارات الدراسة وتطوير مهاراتهم وإعطائهم فرصة حيوية لتحسين مهارات الاتصال لديهم، وتحسين درجاتهم، ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي بتقديم مسار تمهيدي يساعد الطلاب على التأكد من أنهم اختاروا التخصص الأكاديمي الملائم لهم.
كما عرض أمين المجلس الأعلى للجامعات مقارنة بين النظم المختلفة لتطبيق السنة التأسيسية على المستوى الإقليمي والدولي؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه النظم.
وعرض الدكتور مصطفى رفعت مقترحا حول شروط القبول في السنة التأسيسية، ومدة الدراسة، والمحتوى العلمي والمسارات التعليمية لمختلف قطاعات التعليم العالي، ونظم التقييم والامتحانات.
طريقة تطبيق السنة التأسيسية في الجامعاتوصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية قدموا العديد من الأفكار والمقترحات حول آليات تطبيق نظام السنة التأسيسية، ونظام الدراسة بها، والمقررات الدراسية، ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل، على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها 19 مكررًا، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية - بحسب الأحوال - وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.
الأمن يضبط المتهمين بواقعة التعدي على فتاة اسكوتر الإسكندرية