وزير الصناعة يلتقي المبتعثين من شركة «سير » للدراسة في أمريكا.. توظيف وتدريب المهندسين والمهندسات في مجال صناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، عضو مجلس إدارة شركة “سير الوطنية للسيارات”، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، (50) مهندساً ومهندسة سعوديين مبتعثين من شركة “سير”؛ لدراسة تخصصات هندسة تصنيع السيارات الكهربائية في جامعة “كيترينج” بولاية ميشيغان الأمريكية، ضمن مسار “واعد” التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، في إطار جهود الوزارة لتوطين صناعة السيارات بالمملكة، وذلك بمقر الوزارة بحضور معالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري.
ويستهدف برنامج “توظيف وتدريب المهندسين والمهندسات في مجال صناعة السيارات الكهربائية”؛ نقل وتوطين أحدث التقنيات العالمية في قطاع السيارات من خلال الدراسة الأكاديمية والعملية في جامعة كيترينغ الأمريكية الرائدة في تعليم الهندسة الصناعية المتخصصة، حيث يجمع البرنامج بين دراسة النظريات والمفاهيم العلمية الحديثة والتطبيق العملي في مصانع شركاء إستراتيجيين من أبرز الشركات العالمية؛ لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتها، سعيًا لتوطين قطاع صناعة السيارات في المملكة وفق أعلى المعايير الدولية، وتأهيل الكوادر الهندسية للعمل في قطاع التنقل الكهربائي سريع النمو.
كما يهدف البرنامج الذي يُعد أحد مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ إلى تطوير الكوادر الوطنية في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وإلى تصميم وتقييم أنظمة القيادة الذكية، وتطوير المهارات العملية، وتمكين المبتعثين من تطبيق الشبكات وأنظمة التشغيل الروبوتية والمنصات السحابية في القيادة الذكية، مما يزود المبتعثين بالمعرفة والخبرات الفنية من خلال الابتكار والتطوير في تقنيات المركبات الذكية للإسهام في التصنيع الذكي، وتعزيز المعرفة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج لتلبية الطلب المستقبلي وتحقيق الاستدامة.
واستقطب البرنامج المهندسين والمهندسات في تخصصات الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وهندسة التصنيع، والذكاء الاصطناعي، وتبلغ الفترة الزمنية لتنفيذ البرنامج سنة واحدة، تتوزع على مرحلتين: 6 أشهر من التدريب النظري، و6 أشهر من التدريب العملي.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، قد أعلنت بالتعاون مع شركة “سير الوطنية للسيارات”، في 27 مايو 2024؛ عن بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في الشركة، ضمن مسار “واعد”، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المهندسين والمهندسات حديثي التخرج في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة في تصميم السيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات والاستدامة، وإعدادهم للعمل في هذا القطاع الواعد، بما يسهم في تعزيز نمو صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
ويعد برنامج “واعد” الذي ينفّذ بالشراكة مع “سير”، امتدادًا لجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في توفير فرص التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية، وتطويرها بما يخدم قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث مسار “واعد”، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی مجال صناعة السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين صناعة السيارات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن توطين صناعة السيارات في مصر يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء وظائف محلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السيارات، وتقليل الاعتماد على الخارج، وزيادة القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي.
وأوضحت «هناء انيس رزق الله»، في بيان لها أن توطين صناعة السيارات في مصر يساهم بصورة كبيرة في توفير فرص العمل و توظيف الأيدي العاملة المحلية في مجالات الإنتاج، الهندسة، والتصميم، والصيانة وتدريب وتطوير المهارات و الاستثمار في برامج تدريبية لتأهيل العاملين في صناعة السيارات.
واردفت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، ان توطين صناعة السيارات في مصر يساعد في تعزيز الابتكار و تشجيع البحث والتطوير في تصميم السيارات واستخدام التقنيات الحديثة مثل السيارات الكهربائية.
وشددت «عضو امانة المراة المركزية بحزب الشعب الجمهوري» على ان توطين صناعة السيارات يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للدولة في السوق العالمية، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وواصلت النائبة هناء انيس رزق الله، أن الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر هي مبادرة تهدف إلى تعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة الإنتاج المحلي من السيارات لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحفيز الاقتصاد الوطني.
ونوهت عضو مجلس الشيوخ، انه تم إطلاق هذه الإستراتيجية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز قطاع التصنيع في مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السيارات، ودعم التصنيع المحلي.
واستطردت أن هذه الإستراتيجية تهدف الي زيادة الإنتاج المحلي و تعزيز الإنتاج المحلي للسيارات من خلال تطوير المصانع المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية ودعم الابتكار والتكنولوجيا و تشجيع الشركات على استخدام تكنولوجيا حديثة وابتكارات في صناعة السيارات بما يساهم في رفع جودة الإنتاج.
وقالت ان توطين صناعة السيارات في مصر يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع صناعة السيارات ويساعد في تقليل استيراد السيارات و تقليل الفجوة في الميزان التجاري من خلال تقليل الاعتماد على استيراد السيارات ودعم الصادرات و العمل على تصدير السيارات المصنعة محليًا إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
واشارت الي ان توطين صناعة السيارات يتطلب إنشاء مصانع متطورة ومتخصصة في إنتاج مكونات السيارات من المحركات، الهياكل، الأجزاء الكهربائية، والأنظمة الإلكترونية وتشمل البنية التحتية أيضًا إنشاء مرافق للبحث والتطوير لضمان الابتكار المستمر وتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات.
واوضحت ان توطين صناعة السيارات يساعد في التوسع في إنتاج المركبات بمختلف أنواعها مثل السيارات الصغيرة، والشاحنات الثقيلة، والحافلات، والسيارات الكهربائية.
واختتمت ان توطين صناعة السيارات تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، تقليل البطالة، وتنويع مصادر الدخل، بينما تستجيب لمتطلبات العصر في مجال الاستدامة والتكنولوجيا.