«الشؤون الاقتصادية» يناقش برامج الرؤية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
البلاد – الرياض
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي. في بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي، وتطورات الاقتصاد الوطني، في ظل النمو الإيجابي لاقتصاد المملكة بنسبة 2.8%.
واطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة المالية حيال تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، والنتائج التي تؤكد مواصلة المشروعات الكبرى وبرامج رؤية المملكة (2030).
وتابع المجلس العرض المقدم من وزارة التجارة فيما يتعلق بتقرير اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والتقارير الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر قانون مشروع الاستثمار الجديد
واستهلّ المجلس اجتماعه بأي من الذكر الحكيم، ثم مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من اربعة أبواب شملت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، الضمانات والحوافز والمزايا، النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر، تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، الهيئة العامة للاستثمار، تسوية منازعات وأحكام ختامية.
وأوضحت المذكرة التفسيرية أن مشروع القانون الجديد المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، جاء كضرورة ملحة في إطار الجهود الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز الاقتصاد الوطني ليشمل القانون السياسات وأولويات ومستهدفات برنامج حكومة التغيير والبناء في الجانب الاقتصادي.
وذكرت انه روعي في المشروع الجديد الأخذ بنظام التدرج في منح الحوافز والمزايا للمشاريع الاستثمارية وذلك بحسب نوع القطاع الاقتصادي وأهمية النشاط والمردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع الاستثماري والقيمة التي يضيفها المشروع ومراعاة البعد الاجتماعي والتنوع الجغرافي.
ويهدف المشروع إلى تشجيع وتنظيم استثمار رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدد من الخطوات منها الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي وكذا توطين الصناعات الوطنية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وبشكل خاص مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة القيمة المضافة لهذه الصناعات وغيرها من المستهدفات.
كما سيسهم المشروع في دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني وتحفيز المشاريع ذات الأولوية الوطنية (دواء، غذاء، وكساء)، إلى جانب تحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنى التحتية.
وأشاد المجلس بمستوى الجهد المبذول من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة في إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأكد أن المشروع يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين بالنظر إلى حجم المحفزات التي يوفرها القانون وما اشتمل عليه من آليات شفافة وضمانات حقيقية لهم ولاستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية وبوجه خاص في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والآمنة.
واستمع المجلس إلى تقرير من قبل وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في مكافحة الأوبئة المستوطنة مع تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.. موضحا أن الوزارة تركز في نشاطها على تطوير آليات الترصد الوبائي وتحسين المسار الوقائي لمنع انتشار الأمراض المعدية وفي المقدمة الإسهالات المائية وذلك بالعمل على معالجة البؤر المسببة للأمراض.
ورفع المجلس برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بحلول العيد الـ 57 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر.
وعبر المجلس عن أسمى التهاني والتبريكات للسيد القائد والرئيس المشاط ونائبه صادق أمين أبو راس وأعضاء المجلس ومن خلالهم إلى كافة أبناء الشعب اليمني بحلول هذه المناسبة الوطنية الفارقة في تاريخ الوطن وسجله المشرف في مواجهة المعتدين الغازين والمحتلين.
وأشار إلى أن العيد الـ 57 للاستقلال يحل على الشعب اليمني وهو يواجه العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي للعام العاشر بصمود وثبات واستبسال في المواجهة في مختلف الجبهات والميادين بالتزامن مع مواصلة نصرة وإسناد إخوانه المظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد المجلس أن الاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي للمحافظات الجنوبية وعدد من المناطق والجزر اليمنية، يفرض على جميع القوى الحرة في عموم الوطن استنهاض الطاقات في مواجهة المحتل الجديد بمختلف الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح وصولا إلى تطهير الأراضي اليمنية من دنسهم.
وأوضح انه كما طرد الشعب اليمني في الماضي القريب المحتل الإنجليزي وحقق الاستقلال لوطنه في 30 نوفمبر 1967م، سيتم طرد المحتل الجديد ووأد مشاريعه ومخططاته لتقسيم اليمن والسيطرة على ثرواته ومقدراته الاستراتيجية.. لافتا إلى أن إرادة الشعوب في الحرية والاستقلال والسيادة ماضية وحاسمة في صنع واقعها الجديد والمشرق بعيدا عن الوصاية والهيمنة.
وأفاد المجلس بأن الـ 30 من نوفمبر سيظل إحدى المحطات النضالية والكفاحية المضيئة في مسار النضال الجمعي المشرف للشعب اليمني.
وترحم المجلس على شهداء الاستقلال المجيد وكافة شهداء الوطن الذين يصنعون اليوم بدمائهم الزكية كما صنع أجدادهم بالأمس الحرية والاستقلال والسيادة والعزة والرفعة لوطنهم وأمتهم.. سائلا الله المجد والخلود للشهداء الأبرار والحرية للأسرى وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وقد تحررت كافة أراضيه وساد الأمن والاستقرار والسلام كافة ربوع الوطن.
الأمن يضبط المتهمين بواقعة التعدي على فتاة اسكوتر الإسكندرية