الحكومة تبتعد عن سياسات تثبيت الدولار القديمة وتدعم الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن سياسة تحرير سعر الصرف التي اعتمدتها الحكومة في مارس 2024 حققت استقرارًا نسبيًا، حيث شهد الدولار تحركًا بنسبة 46% إلى 47% عند بدء تحرير السعر، بينما اليوم يتم الحديث عن تحرك بنسبة 4% إلى 5% فوق أو تحت، وهو أمر طبيعي ومتوقع.
وأشار موسى إلى تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها أن الدولة لن تتخذ إجراءات غير مدروسة لتثبيت سعر الدولار كما كان يحدث في الماضي، حيث كانت تلك الإجراءات تؤدي إلى مشكلات اقتصادية على المدى الطويل.
وأوضح أن سياسة الحكومة الحالية تعتمد على العرض والطلب لتحديد سعر الصرف، وهو ما يعكس النهج الجديد في التعامل مع الملف الاقتصادي.
إدارة اقتصادية تعتمد على الإصلاحات الحقيقيةوأضاف موسى أن رئيس الوزراء شدد على أهمية عدم العودة إلى السياسات السابقة التي خلقت أزمات اقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تضمن استقرار الأسواق وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة الدولار صدى البلد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.
وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
قرار لوزير المالية لهؤلاء المكلفين... هذا ما جاء فيه