الحكومة تبتعد عن سياسات تثبيت الدولار القديمة وتدعم الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن سياسة تحرير سعر الصرف التي اعتمدتها الحكومة في مارس 2024 حققت استقرارًا نسبيًا، حيث شهد الدولار تحركًا بنسبة 46% إلى 47% عند بدء تحرير السعر، بينما اليوم يتم الحديث عن تحرك بنسبة 4% إلى 5% فوق أو تحت، وهو أمر طبيعي ومتوقع.
وأشار موسى إلى تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها أن الدولة لن تتخذ إجراءات غير مدروسة لتثبيت سعر الدولار كما كان يحدث في الماضي، حيث كانت تلك الإجراءات تؤدي إلى مشكلات اقتصادية على المدى الطويل.
وأوضح أن سياسة الحكومة الحالية تعتمد على العرض والطلب لتحديد سعر الصرف، وهو ما يعكس النهج الجديد في التعامل مع الملف الاقتصادي.
إدارة اقتصادية تعتمد على الإصلاحات الحقيقيةوأضاف موسى أن رئيس الوزراء شدد على أهمية عدم العودة إلى السياسات السابقة التي خلقت أزمات اقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تضمن استقرار الأسواق وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة الدولار صدى البلد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة