البرلمان ينتظر رد الحكومة على رداءة خدمات الأنترنت والإعلانات الدعائية المضللة لشركات الإتصالات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
نفاعل الفريق النيابي لحزب “الأصالة والمعاصرة” مع الشكايات والإنتقادات التي يتناقلها بشكل يومي ألاف المواطنين المغاربة على شبكات التواصل الإجتماعي بخصوص الارتفاع الكبير لأسعار الأنترنت بالمغرب والخدمات الرديئة لشركات الاتصالات بالمملكة.
وفي هذا الصدد، تقدم النائب البرلماني “عبد اللطيف الزعيم” عن حزب “الأصالة والمعاصرة” بسؤال لوزير الصناعة والتجارة، حول معاناة المغاربة مع قطاع الاتصالات، في ظل رداءة جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
واعتبر النائب البرلماني في سؤاله الذي حصل منبر Rue20 على نسخة منه، أن هذه الخدمات الرديئة أثارت موجة من الانتقادات والاستياء بين المواطنين، ومن أبرز هذه المشكلات، عدم تطابق الحملات الإعلانية التي تقوم بها بعض شركات الاتصالات مع الخدمات الفعلية المقدمة، حيث يتم الترويج لسرعات إنترنت عالية وخدمات مميزة، في حين يعاني العديد من الزبائن من ضعف الصبيب وتأخر في تفعيل الاشتراكات. بالإضافة إلى ذلك، يسجل غياب شبه كامل لاستجابة الشركات لشكاوى المستهلكين ، مما يفاقم إحباطهم ويدفعهم للتعبير عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تسائل ذات البرلماني حول ضرورة احترام حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية والمصداقية في هذا القطاع، داعياً الحكومة للكشف عن الإجراءات الرقابية التي تقوم بها الوزارة الوصية لمتابعة مدى التزام شركات الاتصالات بمواصفات الجودة المعلنة، والخطوات المزمعة لحماية الزبائن من أي ممارسات دعائية أو تجارية مضللة قد تؤثر سلبا على ثقتهم في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تواصل تسهيل حصول المواطنين على خدمات ووثائق «الجوازات»
تواصل وزارة الداخلية تفعيل إجراءات تسهيل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات واستخراج المستندات من الجهات الشرطية، وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تسهيل وتيسير الإجراءات على المترددين والراغبين في الحصول على الخدمات أو استخراج الوثائق التي تصدرها وزارة الداخلية، بما يتفق ومبادئ حقوق الإنسان.. إذ تقوم الإدارة برصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة لها في مختلف المحافظات، لتقديم التيسيرات لهم.
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم على الفور.
وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.