«القاهرة» تناشد بسرعة إنهاء التصالح على مخالفة البناء.. الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكدت أحياء محافظة القاهرة، ضروة تقديم المواطنين طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفق الضوابط التي حددها القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشددة على أهمية إنهاء إجراءات التصالح للتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار محل التصالح.
دور المراكز التكنولوجيةوأوضح عدد من أحياء القاهرة، أن المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات المواطنين يوميا ماعدا يوم الجمعة من كل أسبوع للتيسير على المواطنين، وحدّدت المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح وفقًا للقانون الجديد، ومنها ما يلي:
الأوراق المطلوبة للتصالح- صورة من بطاقة الرقم القومي
- تقرير هندسي للسلامة الإنشائية
- نسخة من رسومات ترخيص البناء
- صورة واجهة العقار تبرز عدد الأدوار
- كروكي يوضح الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية للعقار محل التصالح
- شهادة وحدة المتغيرات المكانية
- ما يدل على توصيل من المرافق من كهرباء، غاز، مياه، تليفون، إنترنت وخلافه.
- ما يوضح تاريخ ارتكاب مخالفة البناء محل التصالح.
- نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.
- دمج شهادة البيانات مع طلب التصالح لاختصار الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجية المستندات المطلوبة ترخيص البناء قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
سكرتير محافظة بني سويف يتابع منظومة العمل الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف ، اليوم اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة العمل الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ضوء التعديلات الجديدة التي نص عليها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، والذي بدأ العمل به مطلع الأسبوع الجاري.
ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز في طلبات التصالح التي تمت في ظل المنظومة الجديدة التي حددت دورة زمنية لإنهاء الإجراءات بـ45 يومًا للطلبات التي لا تتضمن جهات ولاية، و3 أشهر للطلبات التي تتطلب موافقات من جهات ولاية. كما تم التأكيد على دقة مراجعة المستندات المطلوبة بناءً على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، سواء للطلبات الجديدة أو الطلبات التي سبق رفضها بموجب قانون رقم 17.
حيث تشمل المستندات بنودًا إجبارية مثل البنود (3، 4، 5، 6، 8، 12، 13، 14)، وأخرى اختيارية مثل (1، 2، 7، 9، 10، 11) تبعًا لحالة كل طلب. وتم التأكيد على ضرورة استيفاء جميع المستندات وفق النماذج الموحدة المتاحة بالمراكز التكنولوجية.
وأكد السكرتير العام تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم بأهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات ذات الصلة لضمان التطبيق الفعّال للتعديلات، مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل لمراجعة الطلبات واستيفاء الإجراءات المطلوبة في المواعيد المقررة. كما شدد على أهمية تقديم التيسيرات للمواطنين وتوفير الإرشادات اللازمة لهم لضمان سير العمل بسهولة وشفافية.
حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية السبعة، مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمرني، ومسئولي المتغيرات المكانية والبوابة الالكترونية والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.
الأمن يضبط المتهمين بواقعة التعدي على فتاة اسكوتر الإسكندرية