مبادرة «حي السمحانية»..استثمار تراثي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
البلاد ــ الرياض
مبادرة مشروع حي السمحانية في «الدرعية».. نموذج وطني استطاع جذب سياح وسكان مدينة الرياض بمبانيه القديمة التي حولها بإبداع إلى مقاهٍ ووجهات سياحية مبهرة، تتناول التثقيف والترفيه بطابع نجدي جاذب للسياح ومحيي التراث، جامعاً المحافظة والتطوير دون المساس بالأصل.
وبدأ تحول الحي عبر مبادرة من الشاب السعودي منصور الصعنوني، الذي دائماً ما كانت تراوده فكرة تحويل الحي إلى عمل فني يعيد للحي براقته وجماليات تراثه، ويؤكد من خلالها دور الشباب في المبادرة والإسهام في إعادة تأهيل مناطق مدينة الرياض برؤية مختلفة تلامس ثقافة المنطقة وسكانها، وتحولها إلى محطات جذب سياحية.
ويستنبط الحي عبق الماضي بغرير الحاضر، حيث تمنح أزقته هالة من الأصالة والفخر والعزة بالثقافة السعودية النجدية الأصيلة، ليثبت أن تمسكنا بتراثنا يزيدنا تطوراً وإبداعاً بطابعنا الخاص، وأن الحداثة لا تتنافى أبداً مع فخرنا بماضينا وتجذرنا به.
فتحولت السمحانية، المتمثلة بالمنازل والمباني القديمة، اليوم إلى تجمع لأكثر من علامة تجارية محلية وعالمية في مكان واحد، بما من شأنه خلق بيئة تفاعلية جذابة لفئات المجتمع كافة، تمنحهم شعور الارتباط والفخر بثقافتهم الأصلية بجميع مميزات ومقومات الرفاهية الحديثة؛ مقدمة إسهاماً مباشراً في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال استهداف تنويع الاقتصاد ومصادره؛ والتي كانت السياحة من أهم ركائزها بتحويل المنازل القديمة إلى منطقة سياحية تستقطب الزوار من شتّى بقاع العالم وترسيخ الثقافة.
وبإقبال وتوافد واسع وملحوظ، يشهد الحي على مدار اليوم قدوم الزوار الباحثين عن فعالياته المتنوعة، حيث تقام فيه العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، ويضم الحي العديد من المعروضات التراثية والمأكولات الشعبية، كما يوفر بيت ضيافة للمناسبات لصنع وجهة متكاملة الخيارات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 شركات غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام 8 شركات دون ترخيص لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات، أبرزها جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات وتأشيرات سفر وأختام وأكلاشيهات ودفاتر إيصالات تحصيل نقدية وكروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات وكشوف بأسماء العملاء واستمارات خاصة بطلبات السفر وعقود اتفاقات مع العملاء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.