محافظ بورسعيد: الدولة تنتهج استراتيجية وطنية للتعليم| فيديو
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
رحب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، خلال تخريج طلاب أول دفعة من مدرسة ظهر التكنولوجية فى بورسعيد الحضور بوزيرى التربية و التعليم و البترول.
وقال محافظ بورسعيد إن الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية.
وفي كلمته، أعرب السفير الإيطالي لدى مصر، ميكيلي كوراني، عن سعادته بزيارته إلى بورسعيد، مشيدًا بالتعاون مع وزيري التربية والتعليم والبترول ومحافظ بورسعيد، قائلًا: "لقد كنا ننتظر هذا اليوم الذي يشهد تخرج الطلاب من الفتيات والفتيان من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية"، مؤكدًا التزام الجانب الإيطالي بدعم تعليم الفتيات.
وأوضح السفير أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل أولوية للحكومة والسفارة الإيطالية، في إطار التعاون الثنائي بين إيطاليا ومصر، و توقيع بروتوكول لتعزيز التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
كما تناول السفير مجالات التعاون في تطوير التعليم الفني، ومن بينها مدارس "دون بوسكو" في الإسكندرية والقاهرة، التي تهدف إلى تقديم تعليم تقني ومهني عالي الجودة للشباب المصري، وتركز على أهمية تجهيز الطلاب بالمهارات العملية والمعرفة التقنية اللازمة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا ناجحًا لهذا التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص.
وأوضح السفير أن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم النمو الاقتصادي المصري من خلال تأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكدًا على أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوسيع نطاق هذه المدارس في محافظات أخرى، بهدف تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.
وفي ختام كلمته، هنأ السفير الإيطالي الطلاب على إنجازاتهم الأكاديمية، متمنيًا لهم الاستفادة مما تعلموه بما يعود بالنفع على وطنهم واقتصاده، كما وجه الشكر لأسر الطلاب على دعمهم المستمر لأبنائهم.
وشهدت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي بعنوان "ظهر" تضمن عرضًا تفصيليًا عن المدرسة وأقسام المدرسة والورش والمعامل التى يتم تدريب الطلاب بها.
شهدت الاحتفالية تكريم الطلاب الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج لهم من محافظ بورسعيد ووزيرى التعليم و البترول
جدير بالذكر أن إجمالى عدد الطلاب الخريجين اليوم من مدرسة "ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية" التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد، ٢٤١ طالب وطالبة، وتضم المدرسة 35 فصلًا، 12 فصل للصف الأول، و 12 فصل الصف الثاني، والصف الثالث عدد 11 فصل.
وتأتى المدرسة فى إطار المشاركة المجتمعية، بإشراف من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى، والبترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع الشريك الصناعي للمدرسة مع "أكاديمية السويدي الفنية"، ومؤسسة "إينى الإيطالية"، و"الشركة القابضة للغازات /إيجاز"، و"شركة بترول للبترول".
وتضم مدرسة "ظهر التكنولوجية التطبيقية" 5 أقسام، تتضمن تخصصات صيانة وتشغيل معدات الطاقة، والصيانة الكهربائيئة، والشبكات وأمن المعلومات، واللوجستيات، وصيانة السيارات مركبات خفيفة.
وعلى هامش الاحتفالية، تفقد وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ بورسعيد والسفير الايطالى، "مركز ظهر للتميز" والذى يستهدف تعزيز المهارات الفنية للشباب لتحسين فرص العمل في منطقة بورسعيد من خلال التعليم الفني الجيد والتدريب المهني، إلى جانب تلبية احتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة.
كما يعمل "مركز ظُهر للتميز" على مراقبة احتياجات سوق العمل بشكل منتظم ومراعاة مواءمتها بين العرض والطلب في سوق العمل، بجانب حصول الشباب على تعليم وتدريب عالي الجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد وزير البترول وزير التربية و التعليم المزيد المزيد التربیة والتعلیم محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
شراكة وطنية
مؤخرًا اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من رجال الأعمال ورواد الأعمال الخاصة المصريين الوطنيين، وذلك لمناقشة التطورات الاقتصادية وكيفية مشاركة القطاع الخاص في استمرار عجلة التنمية الاقتصادية.
الاجتماع جاء ضمن الشراكة الوطنية التي تنتهجها مصر مع جميع فئات الشعب فيما يخص مستقل البلاد، ولا سيما القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني المصري، حيث يساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية. وقد ازدادت أهمية هذا الدور في السنوات الأخيرة مع توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يستطيع القطاع الخاص خلق فرص العمل، حيث يُعتبر القطاع الخاص المُشغل الرئيسي للأيدي العاملة في مصر، حيث يستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، ويساهم في خفض معدلات البطالة. تشير الإحصائيات إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 80% من إجمالي المشتغلين في مصر، أي ما يعادل حوالي 23.5 مليون مواطن.
كما أنه يمكن من تحفيز النمو الاقتصادي حيث يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات، وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات والخدمات. كما يساهم في زيادة الصادرات وجذب العملات الأجنبية.
إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات فيُعتبر القطاع الخاص جاذباً رئيسياً للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يوفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات. وتساهم هذه الاستثمارات في تمويل المشروعات الجديدة، وتوسيع نطاق الأعمال، وخلق المزيد من فرص العمل.
ويمكن القطاع الخاص من تعزيز التنافسية بحيث يُساهم القطاع الخاص في تعزيز التنافسية في السوق المصري من خلال تقديم منتجات وخدمات متنوعة بأسعار تنافسية. كما يشجع على الابتكار والتطوير، وتحسين جودة المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات المستهلكين.
كما أنه يساعد على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيُعتبر القطاع الخاص حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل جزءاً هاماً من الاقتصاد الوطني. وتساهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية المحلية.
وعلى الرغم من أهمية القطاع الخاص، إلا أنه يواجه بعض التحديات التي تعيق نموه وتطوره، من بينها: الروتين والإجراءات البيروقراطية: تُعتبر الإجراءات المعقدة والروتينية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حيث تستغرق وقتاً طويلاً وتُكلف الكثير من الجهد والمال، وهو ما انتبهت له الدولة بتفعيل العديد من القوانين التي تقضي على البيروقراطية مثل قوانين الاستثمار الأخيرة.
كما تعمل الدولة على تذليل الصعاب للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، مثل صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها أو تمويل مشروعات جديدة، عبر تمرير خطط تمويلية للقطاع الخاص، كما أن الدولة تعمل في قطاع التعليم على توفير المهارات والكفاءات اللازمة للمشروعات الجديدة، فقد كان سوق العمل المصري يعاني من نقص في الكفاءات والمهارات المطلوبة في بعض القطاعات، مما يُعيق نمو الشركات وتطورها، الأمر الذي عالجته الدولة بشكل أفضل من جيد.
وتبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال: إصلاح البيئة التشريعية: قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تُسهل إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال، وتُحسن مناخ الاستثمار، وتحسين البنية التحتية حيث تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات، لتسهيل حركة التجارة والاستثمار، توفير التمويل حيث تُقدم الدولة برامج تمويلية متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لتوسيع أعمالها، تنمية المهارات حيثتُطلق الدولة برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين، وتلبية احتياجات سوق العمل.
ويُعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويتطلب تعزيز دوره تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تذليل العقبات التي تواجهه، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع الابتكار والتطوير. من خلال هذه الجهود، يُمكن للقطاع الخاص أن يُساهم بشكل أكبر في بناء اقتصاد وطني قوي ومستد
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق