خبير عسكري: الجيش السوري يواجه ميليشيات إرهابية مجهزة بأسلحة متطورة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد اللواء الدكتور سليم حربا، الخبير العسكري والاستراتيجي، وجود ما وصفه بـ"الغدر التركي" تجاه سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا تنفذ أجندات تخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل على الأراضي السورية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أوضح حربا أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش السوري الحر والفصائل المسلحة، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى بين الجانبين، قد تصل إلى المئات.
وأضاف سليم حربا أن الجيش العربي السوري يواصل تصديه لتحركات الميليشيات الإرهابية داخل البلاد، مشددًا على أن سوريا التي تخوض حربًا مستمرة منذ 12 عامًا قد تواجه خسائر في بعض المعارك، لكنها لن تخسر الحرب بشكل نهائي.
وأشار حربا إلى أن الجماعات الإرهابية التي تشن هجماتها في سوريا مجهزة بأسلحة ومعدات متطورة، ويقدر عدد عناصرها بين 25 و30 ألف مسلح.
وأوضح أن هذه الجماعات ليست مكونًا سوريًا حقيقيًا ولا يمكن اعتبارها معارضة، مؤكدًا أنها تنفذ أجندات صهيونية تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها وليس سوريا وحدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل الجيش السوري المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.