الاتحادات الرياضية وفساد الفيفا؟!

الفساد ليست ظاهرة جديدة أو مستحدثة وعادة ما تشمل طرفين، وكلاهما يبحث عن مصلحة وفائدة من وراء ذلك الفساد وهذا هو حال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وما يفعله ويمارسه بحق الاتحادات الرياضية والأندية ومنها وعلى رأسها اتحاد العيسي لكرة القدم.
التاريخ أسود ومظلم للفيفا في سجل قضايا الفساد المالي والإداري والرياضي وسجله ممتلئ بها، فقد اتهم كثيرا الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفساد المالي والإداري والتلاعب بالنتائج والتصنيفات وغيرها ورفعت القضايا أمام المحاكم وقد أحيلت قيادة الاتحاد الدولي إلى المحاكمة بسبب تورطهم بقضايا فساد ورشاوي وعلى رأس أولئك رئيس اتحاد الفيفا السابق جوزيف بلاتر على ذمة تهم برشاوي منح قطر استضافة كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم العام ٢٠٢٢.

ما يقوم به الاتحاد الدولي لكرة القدم من ابتزاز وتربيطات لاختيار رؤساء اتحادات كرة القدم على مستوى الدول أو القارات في النهاية هناك فائدة لقيادات اتحاد الفيفا الطامعين والطامحين بالبقاء على رأس هرم وقيادة الاتحاد الدولي المتربع على أموال طائلة تفوق أكبر الشركات التجارية في العالم وبالتالي من المهم أن يختار وينتقي ويحرص القائمون على الاتحاد الدولي الأشخاص الذين سيقدمون لهم الدعم الفني والتصويت في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.
على سبيل المثال لا الحصر قبل نهاية شهر مايو من عام 2015، تم توجيه لائحة اتهامات إلى 14 شخصا من قيادة وموظفي الاتحاد الدولي فيفا تتعلق في التحقيق بجرائم فساد في دائرة الإيرادات الداخلية والاحتيال والابتزاز وغسل الأموال، وتمحور التحقيق بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام حول تواطؤ مسؤولي هيئات كرة القدم القارية وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، مع المديرين التنفيذيين للتسويق الرياضي، وكان مسؤولو التسويق الرياضي يمتلكون الحقوق التسويقية والإعلامية للمسابقات الدولية عالية المستوى بما فيها البطولات المؤهلة لكأس العالم، وكذا منح الاستضافات لكؤوس العالم، والأمثلة كثيرة ولمن يريد التتبع حول فساد الفيفا ما عليه سوى البحث في عالم المعلومات وسوف يكتشف الفساد الذي يمارس وبالجملة.
أن يوجه ويدعم رئيس الاتحاد الدولي الحالي انتخاب رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي بالتزكية وبرفع الأصابع ليحصل على رئاسة الاتحاد الكويتي بعد عقوبات وحرمان من قبل الفيفا دام سنوات، ولم يتم إجراء الانتخابات المتعارف عليها فهو فساد إداري بامتياز لمصلحة الفيفا، وأن يطالب الفيفا أيضا الاتحاد اليمني بسرعة إجراء الانتخابات بطريقة التصويت من قبل المندوبين للأندية وفروع الاتحاد دون إجراء انتخابات الأندية وفروع الاتحاد، فهو لا تقل عن رفع الأصابع وحصر الترشح على شخص أو شخصين اثنين، والإصرار على إعادة كتيبة العيسي مرة أخرى وعدم إجراء الانتخابات المعروفة والمتعارف عليه هو فساد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفساد رياضي اعتاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على ممارسته على جميع الاتحادات الرياضية.
لا غرابة أن يرتشي حكام المباريات ولجان التحكيم ولجان منح استضافة الدوريات وكأس العالم للكبار والصغار وغيرها طالما وثقافة الاتحاد الدولي قائمة على الفساد المالي والإداري والتربيطات، ونحن نريد فلان ولا نريد فلان وتقوم على المعرفة والعلاقات والمصالح الشخصية، فمن شب على شيء شاب عليه، وقطع العادة عداوة.
هذا الحال القائم في الاتحاد الدولي يذكرني بالحال اليمني في الانتخابات العامة وفي اختيار المسؤولين والمناصب الذي كان يقوم هو الأخر على قاعدة شيلني اشيلك والنتيجة أنه لا صلحت البلاد ولا الرياضة ومؤسسات الدولة، وأحيانا ينتابني الظن بأن سلوك اتحاد الفيفا هو سلوك وطباع وخطة فساد يمنية تم نقلها وبحذافيرها لقيادة الفيفا وهي تطبقه حاليا على الجميع.
ببساطة الفساد الإداري هو سلوك غير شرعي يقوم به قادة الفيفا لضمان بقائهم لأنهم يستغلون مكانتهم ومناصبهم وقوتهم وتحكمهم بالمال وسوء استخدام السلطة العامة من أجل أن يتربح هؤلاء بصورة غير شرعية أو تحقيق مصلحة معينة، وهذا ما يقوم به الاتحاد الدولي لكرة القدم وما يمارسه من ضغوط في إيصال قيادات بعينها لرئاسة الاتحادات بشكل مخالف للقانون.. وكفى.

المصدر: الثورة نت