الشبلي: أي اتفاق لا تشارك فيه الأطراف الليبية هو أمر مستحيل التنفيذ
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد رئيس تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، أن أي اتفاق لا تشارك فيه الأطراف الليبية هو أمر مستحيل التنفيد والالتزام بقراراته.
جاء ذلك في حديث لشبكة “عين ليبيا” تعليقا على الاجتماع الدولي بشأن ليبيا المزمع عقهد خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل في العاصمة البريطانية لندن بشأن الأزمة الليبية في محاولة من المجتمعين لإيجاد توافق دولي حول تشكيل حكومه جديدة موحدة فى ليبيا بالإضافة إلى بحث الوضع المالي فيها.
وقال الشبلي: “إننا نرحب بأي اجتماع دولي يساعدنا في الخروج من أزمتنا”، وتساءل: “لماذا لم يتم دعوة روسيا والصين”، وأضاف: “إن أي مخرجات لهذا الاجتماع لن يتم الاعتراف بها من قبلهما حتى لو اعتمدت على مخرجات الصخيرات وبرلين 1-2″.
وأردف الشبلي: أيضا لماذا لم يتم دعوة الأطراف الليبية المسيطرة على الأرض أم يرون فيها المشكلة الحقيقية للحل، وكذلك لماذا لم يتم دعوة الشخصيات الوطنية من الأحزاب”.
واستطرد رئيس تجمع الأحزاب الليبية: “إن أي اتفاق لا تشارك فيه الأطراف الليبية هو امر مستحيل التنفيد والالتزام بقراراته، ولا يعدو عن كونه تدوير للأزمة وإضاعة وقت ومزايدات سياسية من قبل بعض الدول الكبرى قصد الهيمنة على موارد ليبيا المالية وإلا ما علاقة محاولة إيجاد حلول سياسية بالترتيبات المالية فى ليبيا”.
وتابع: “الجميع يعلم أن ليبيا لا زالت ترزح تحت البند السابع وأن أي حل أو اتفاق سياسي لن ير النور إلا من خلال مجلس الأمن الدولي”.
واختتم الشبلي حديثه بالقول: “إن هذا اللقاء قد تأخر كثيرا فإنه يأتي قبل خروج الإدارة الحالية للبيت الأبيض والعالم يعرف إن الإدارة الجديدة لها سياسات وأهداف وبرامج تختلف عن الإدارة الحالية.. نحن في تجمع الأحزاب الليبية لا نعول كتيرا على مخرجات هذا اللقاء وندعو القوى الوطنية إلى العمل وبسرعة وقبل فوات الأوان إلى توحيد جهودها لإخراج بلادنا من أزمتها الحالية وهذا يحتاج إلى العمل على إخراج كل المتصدرين للمشهد السياسي الليبي”.
آخر تحديث: 1 ديسمبر 2024 - 00:02المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأطراف الليبية الشبلي بريطانيا تجمع الأحزاب الليبية حكومة موحدة فتحي الشبلي لندن مجلس الأمن الأطراف اللیبیة
إقرأ أيضاً:
بحضور فلسطيني.. أبرز مخرجات الاجتماع العربي السداسي في القاهرة
عقد اليوم السبت، في القاهرة، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، بدعوة من جمهورية مصر العربية، شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية. وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
١- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
٢- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
٣- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
٤- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
٥- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
٦- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
٧- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧. وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025