جمعيات تزور محطة معالجة المياه بالقنيطرة على خلفية دورها في تحسين الجودة وتقليل أثر التلوث
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نظمت الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، زيارة ميدانية إلى محطة معالجة المياه العادمة بالقنيطرة.
وهي الزيارة التي تأتي ضمن إطار برنامج « تعزيز إشراك المجتمع المدني في إقرار وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية بمنطقة الغرب ».
شارك في هذه الزيارة أكثر من 25 جمعية محلية تعمل في مجالات البيئة والماء والتغير المناخي، حيث قدمت لهم شروحات تفصيلية حول تقنيات معالجة المياه العادمة، المهندسة إسراء بن يعقوب، رئيسة قسم عمليات STEPS في قسم إزالة التلوث السائل بالوكالة، إلى جانب الأطر التقنية لمحطة معالجة المياه العادمة، وأطر مصلحة التواصل للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة.
وتمت الإشارة إلى دور المحطة في الحد من تدفق المياه العادمة إلى وادي سبو عبر نظام اعتراضي متكامل يتضمن ثلاث محطات ضخ وقناة اعتراضية رئيسية.
المحطة التي تعالج حوالي 90% من المياه العادمة لمدينتي القنيطرة والمهدية وبعض المناطق المجاورة، تعتبر إنجازا بيئيا متقدما، حيث تستخدم تكنولوجيا عالية لتحسين جودة المياه المعالجة وتقليل الأثر البيئي للتلوث.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج أطلقته الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر بدعم من صندوق المنح الخضراء العالمي.
البرنامج الذي يمتد حتى 15 ديسمبر 2024 يتضمن أنشطة متعددة تشمل ندوات علمية، معارض متنقلة بالمؤسسات التعليمية، وحملات توعية لتحفيز الشباب والمجتمع على الحفاظ على الموارد المائية.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر، حمزة ودغيري، أن البرنامج يسعى إلى تعزيز المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في السياسات العمومية المتعلقة بإدارة الموارد المائية، استنادًا إلى القوانين الوطنية كالقانون الإطار 99-12 الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة والقانون 36.15 المتعلق بالماء.
وأوضح ودغيري أن المغرب يواجه تحديات مائية متزايدة نتيجة تغير المناخ ونقص الموارد المائية وتزايد الطلب عليها، مما يستوجب تبني استراتيجيات مبتكرة لإدارة هذه الموارد بشكل مستدام وتعزيز التوعية المجتمعية بشأنها، ومحطة معالجة المياه العادمة بالقنيطرة نموذج جد متطور يجب تعميمه بجميع ربوع المملكة لما له من فضل على البيئة وتدبير المياه.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القنيطرة المياه العادمة زيارة معالجة المیاه العادمة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
طشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مكثفة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
وأكد الأعضاء أهمية التركيز على هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحديد أولويات الدعم للصناعة والتصدير
وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الوقوف على آليات دعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن مفهوم "الدعم" يتطلب تحديدًا دقيقًا للمكون المحلي في المنتجات قبل توجيه الحوافز للصادرات.
واوضح النائب طارق عبد العزيز أن تقارير النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات ومقارنات جادة، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حوافز داعمة للتصدير وُضعت منذ عام 2002 لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكنها لم تحقق المستهدف حتى الآن.
وأثار النواب تساؤلات حول دور 44 مكتب تمثيل تجاري في السفارات المصرية بالخارج في فتح أسواق جديدة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دورها لدعم التصدير.
وأكد النائب أحمد الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكن الحكومة لم تصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة دعم الصادرات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر على أهمية الجودة كشرط رئيسي لدعم الصادرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للصناعات التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الوطنية.
اختتمت الجلسة بمطالبات بوضع استراتيجية واضحة وملزمة لدعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.