ألمانيا: توقيف 6889 شخصاً عند النقاط الحدودية خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
برلين (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية أن شرطة الحدود اكتشفت 6889 محاولة دخول بدون تصريح خلال شهر أكتوبر. وأوضحت الشرطة الاتحادية أن هذا الرقم مشابه للغاية لرقم الأشخاص الذين تم توقيفهم المسجل في شهر سبتمبر.
وفي يناير، كان الرقم المسجل هو 6906، مقابل 5998 في فبراير. ولم يتضح بعد ما إذا كان الانخفاض في الشهرين الماضيين له أي علاقة بقرار وزارة الداخلية الألمانية بتوسيع عمليات التفتيش الحدودية إلى جميع الحدود البرية في ألمانيا في منتصف سبتمبر للحد من الهجرة غير الشرعية.
وكانت الشرطة تجري في السابق عمليات تفتيش على طول حدود ألمانيا مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا، بشكل رسمي على أساس مؤقت. وتعتبر عمليات التفتيش على الحدود البرية مع الدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج جديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا الشرطة الألمانية الحدود الدنمارك بلجيكا هولندا لوكسمبورج النمسا التشيك بولندا
إقرأ أيضاً:
1340 حالة ضبط ممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع
البلاد ــ الرياض
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1343 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك”؛ لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 43 صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 1014 من المواد المحظورة، كما شملت الأصناف المضبوطة 1994 صنفًا من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 36 صنفًا لمبالغ مالية. وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية